عروش الصحف المصرية تهتز

54 رئيس تحرير تنتهي مدة عملهم نهاية يونيو.. و«الأعلى للصحافة» لا يملك التجديد لهم

تنظر الأوساط الصحافية والإعلامية صدور قوانين تحدد آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتضع ضوابط العمل الإعلامي

حالة من الربكة تسود المؤسسات الصحافية الرسمية في مصر الآن، نتيجة انتهاء مدة عمل 54 رئيسا لتحرير هذه المطبوعات، في حين أن المجلس الأعلى للصحافة، المسؤول عن الصحف، وهو المسؤول أيضا عن قرار المد لهم، لا يمتلك القدرة على التجديد لهم الآن، وفقا للقانون.
وبينما وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في مصر على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ لكن نقابة الصحافيين أكدت أن إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحافية القومية في يونيو (حزيران) الحالي، وهو انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف.
في حين أكد خبراء أنه «يجب الوصول إلى حل يرضى الجميع؛ لأن استمرار الوضع على ما هو عليه معناه خلق حالة من التوتر داخل المؤسسات الصحافية القومية».
وينص القانون رقم 66 لسنة 2013 على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة، وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة.
واستبق المجلس الأعلى للصحافة أزمة المأزق القانوني، وقرر المد لرؤساء تحرير الصحف القومية لتفادي حالة الفراغ الإداري، مؤكدا أنه لم يقرر إعادة تعيينهم؛ لكن فقط كلفهم بالاستمرار في مواقعهم لحين إقرار التشريعات الجديدة؛ إلا أن الكاتب الصحافي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، انتقد القرار ووصفه بأنه «غير قانوني أو دستوري»، لافتا إلى أن «الأعلى للصحافة» هو مجلس لتسيير الأعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير.
من جانبه، قال الكاتب الصحافي سليمان عبد العظيم، مدير عام التحرير بمؤسسة «دار الهلال» الصحافية ومجلة «المصور»، إن «المشهد الحالي مرتبك جدا، ويجب الوصول إلى حل يرضي الجميع؛ لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن معناه خلق حالة من التوتر داخل المؤسسات الصحافية القومية».
ووافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، يمنح الرئيس السيسي حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتنظر الأوساط الصحافية والإعلامية صدور قوانين تنظيم الصحافة والإعلام من الدولة، والتي سوف تحدد آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتضع ضوابط العمل الإعلامي.
وقال عضو البرلمان بكري الذي قدم القانون، إن «مشروع القانون يقضي بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يمنح رئيس الدولة صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية، بعد أن انتهت مدة كثير من رؤساء مجالس الإدارات في يناير (كانون الثاني) الماضي. متوقعا أن يتم إقرار هذا التعديل المقترح من جانب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه «حتى الآن لا يزال مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مجلس الدولة، وقد يستغرق عدة شهور حتى تناقش مواده، ومع نهاية الشهر الجاري سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية غير قانوني، وهي مشكلة كنا نبحث لها عن حل».
لكن الصحافي سليمان عبد العظيم لفت إلى أن «موافقة لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان على مشروع بكري، والموافقة عليه فيما بعد في جلسة مجلس النواب ككل.. هذه العملية التي تتسم بـ(التسارع) الشديد، أخشى ما أخشاه أن تتحول إلى (تصارع) شديد بين المؤسسات الصحافية القومية والدولة».
وحول السلطات المنوطة بالمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله وفق القانون، قال مصطفى بكري إن المجلس سيكون له نفس الصلاحيات التي حددتها المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، أي سيقوم مقام مجلس الشورى بكل الصلاحيات المحددة، والذي كان منوطا بكل أوضاع الصحافة القومية من قبل. هذا المقترح، أيده الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الأسبق، مؤكدا أن الحل في «قرار من الرئيس بتشكيل مجلس أعلى للصحافة مؤقت يتولى مهمة التغيير وتعيين الجدد»، مضيفا أن «مقترح بكرى بإعادة تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة مخرج من المأزق».
لكن يحيى قلاش نقيب الصحافيين أكد أن إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحافية القومية، مضيفا أن ما يحدث الآن يعد أزمة مفتعلة لأن القانون منتهى من أغسطس (آب) الماضي، وإعادة تشكيل مجلس أعلى مؤقت للصحافة ليس حلا للمشكلة، موضحا أن «مشكلة عدم استقرار المؤسسات القومية ستظل قائمة.. والحل ليس تغييرا في الكيانات وإنما في استقرار المؤسسات».
وأوضح قلاش أن فكرة التعامل مع المؤقت يؤدي إلى عدم استقرار المؤسسات ويقلل من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والتحرير، لافتا إلى أن الأولى بالرعاية هو الوقوف وراء التشريعات والانتهاء منها، وأن الرسالة الأساسية للبرلمان الحالي هي محاولة ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات.
من جهته، قال سليمان عبد العظيم، إن التوقيت غير مناسب الآن لتشكيل مجلس أعلى للصحافة جديد، وخصوصا أن بعضا من سيئي الظن سوف يتصور أن الدولة تفكر - وهذا غير صحيح - في مواصلة الصدام مع الصحافة، عطفا على الأزمة الأخيرة، التي لا تزال أصداؤها قائمة بين النقابة ووزارة الداخلية.
ويحاكم نقيب الصحافيين المصريين، واثنان من مجلس النقابة على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحافيين مطلع مايو (أيار) الجاري، وألقت القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، واتهما بنشر أخبار كاذبة، والدعوة للتظاهر، ما دعا مجلس النقابة لدعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ وقتها. وأقر الاجتماع 18 مطلبا وآلية لمواجهة اقتحام مقر النقابة للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 75 عاما، والذي يأتي على رأسها إقالة وزير الداخلية.
في ذات السياق، تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لمراجعة أحكامه وضبط صياغته إعمالا لحكم المادة 190 من الدستور المصري.
وكان الكاتب الصحافي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قرر قبل أيام، المد لرؤساء تحرير الصحف القومية، موضحا أن المجلس لم يقرر إعادة تعيينهم؛ لكن فقط كلفهم بالاستمرار في مواقعهم لحين إقرار التشريعات الجديدة. وقال عيسى: «نريد إجابة واضحة وصريحة عن سبب صدور قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الآن، في الوقت الذي يقف فيه مشروع القانون الموحد على باب مجلس النواب»، مشيرا إلى أن مجلس الدولة شكل 4 لجان تتولى مراجعة القانون على التوازي لتنتهي منه في أسرع وقت، ولكن لا تفسير لهذا المشروع بقانون إلا أنه محاولة لوضع القانون الموحد في «الثلاجة»، ولتعطيل مواد الدستور التي تكفل حرية الصحافة والإعلام والعودة بنا للعهد البائد، وتحويل المجلس إلى مجلس يعين رؤساء تحرير ليظلوا موجودين للأبد.
وأضاف عيسى: «هذا القانون يسيء لسمعة نظام الحكم، ويؤدي إلى تأجيج حملات محلية وإقليمية ودولية تتهم هذا النظام بأنه يسعى لإعادة الصحف ووسائل الإعلام لبيت الطاعة»، لافتا إلى أن المجلس الأعلى سيرسل خطابا للرئيس لمطالبته بالتدخل بصفته رئيسا للدولة، وأيضا بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لحماية الدستور، بجانب أن القانون الموحد ليس في حاجة لأي مناقشة، فالدستور في المادة 224 ينص على أن القوانين تظل قائمة ولا يتم تعديلها إلا بالقواعد الموجودة في الدستور، ولا يوجد أي مادة في الدستور يستند إليها مشروع قانون مصطفى بكري، ولا يوجد مادة تنص على وجود مجلس أعلى للصحافة.
ورفض عيسى اتهام المجلس بالتواطؤ مع نقابة الصحافيين ضد الدولة، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، فالنقابة لم تقف ضد الدولة في الأساس، لافتا إلى أن أعضاء المجلس الحالي لهم تاريخ مشهود في الدفاع عن حرية الصحافة والرأي ولا يجوز لأحد أن ينكرها.
فيما أكد النائب البرلماني بكري أن قرار «الأعلى للصحافة» بالمد لرؤساء التحرير تحايل على القانون، ومحاولة هدفها ليّ ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها في ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني.
وعن الحل للخروج من المأزق القانوني، قال سليمان عبد العظيم: «كان يجب الإسراع في إصدار مجلس النواب قوانين الإعلام والصحافة الجديدة، بأن تحل مثلا الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، وتقوم الهيئة بإعداد ترشيحات رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف»، متسائلا: «لماذا تأخرت عمدا مشروعات قوانين الإعلام الجديدة؟».