سليمان يشدد على دور الجيش في مكافحة الإرهاب عشية انعقاد طاولة الحوار الوطني

إدانة واسعة للتفجير الانتحاري في عرسال

الرئيس اللبناني ميشال سليمان،
الرئيس اللبناني ميشال سليمان،
TT

سليمان يشدد على دور الجيش في مكافحة الإرهاب عشية انعقاد طاولة الحوار الوطني

الرئيس اللبناني ميشال سليمان،
الرئيس اللبناني ميشال سليمان،

دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، رجال الدين والمرجعيات الكبرى في لبنان والمنطقة، إلى تحريم ثقافة الموت، مشددا، عشية انعقاد طاولة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا، على دور الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب، وذلك غداة تفجير انتحاري استهدف الجيش اللبناني في منطقة وادي عين عطا في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا، شرق لبنان.
وبموازاة تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن التفجير «لن يثني الدولة» عن متابعة الخطة الأمنية التي شرع بها مجلس الوزراء لضمان الأمن على كل الأراضي اللبنانية، أدان المسؤولون اللبنانيون التفجير، معلنين تضامنهم مع الجيش للقضاء على الإرهاب.
وكان تفجير انتحاري استهدف حاجزا للجيش اللبناني في نقطة قريبة من الحدود السورية، شرق لبنان، أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة آخرين بجروح. ونفّذ الجيش اللبناني خطة انتشار في المنطقة الجردية القريبة من الحدود السورية الأسبوع الماضي، في محاولة لوضع حد لتدفق السيارات المفخخة من سوريا إلى لبنان.
وكشف لواء «أحرار السنّة في بعلبك»، أمس، عن هوية الانتحاري، إذ نشر على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة الانتحاري الذي نفذ الهجوم على حاجز الجيش في عرسال، قائلا إنه يُدعى عبد القادر طعان. وكان اللواء المجهول تبنى العملية، قائلا إنها تأتي ردا على مقتل سامي الأطرش، المتهم بنقل سيارات مفخخة إلى لبنان، واستهداف عسكريين ومواطنين لبنانيين، وقتله متأثرا بجروحه، بعد مداهمة وحدات الجيش اللبناني مكان إقامته في عرسال.
وعاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، مكان الانفجار، وأجرى كشفا حسيا، واطّلع من الشرطة العسكرية على سير التحقيقات الأولية التي تجريها، وأعطى توجيهاته لمتابعة التحقيق الذي يجري تحت إشرافه.
واستدعى التفجير، الذي استهدف نقطة للجيش، في ثاني عملية بعد تفجير استهدف حاجزا له على مدخل مدينة الهرمل في فبراير (شباط) الماضي، إدانة واسعة من المسؤولين اللبنانيين.
وأكد الرئيس اللبناني أن «الإرهاب والإجرام لن يخيف جيشنا، ولن يثني إرادتنا عن مواجهتهما، وبذل الأرواح والدماء على مذبح الدفاع عن الوطن، وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وممتلكاتهم». وأضاف: «عندما أقسم هؤلاء الجنود الأبطال قسم الشرف والتضحية والوفاء، كانوا ينتظرون ما يتربص بهم؛ المجرمون والإرهابيون. ومهما غالى المغالون، فإن وطنا لديه جيش كالجيش اللبناني هو الذي سينتصر، والسلم على الحرب سينتصر، والإيمان على التكفير والإلحاد سينتصر».
وفي معرض تأكيد على مكافحة الإرهاب، شدد سليمان «على دور رجال الدين والمرجعيات الكبرى في لبنان والمنطقة، في الشرح والتوجيه وتحريم ثقافة الموت، في موازاة دور الدولة في المراقبة والملاحقة والمحاكمة والقصاص. فالتكفيري الذي يكفر الآخرين من البشر هو وحده الكافر».
وعشية انعقاد طاولة الحوار الوطني، أشار سليمان إلى أن هيئة الحوار تستكمل اليوم مناقشة الاستراتيجية الدفاعية «بهدف الإفادة من القدرات القومية والمقاوِمة، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني، وإعادة البندقية حصرا إلى قبضته، مما يعزز هيبته وقدرته على اقتلاع الإرهاب من جذوره»، مشددا على «جيش لا توضع أمامه خطوط حمر». وإذ أسف لقرار بعض أركان الهيئة بعدم الحضور، أمل سليمان في أن ينضموا في الجلسات اللاحقة.
في غضون ذلك، أكد المشنوق أن ما تعرّض له حاجز الجيش في وادي عين عطا في «هو عمل إجرامي إرهابي مستنكر، ولن يثني الدولة عن متابعة الخطة الأمنية». وقال في بيان: «إن هذا العمل الإجرامي ليس موجّها إلى الجيش فحسب بل إلى كل مواطن لبناني، وإلى الكيان والدولة، وبالتالي هو مرفوض من كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية».
وأكد المشنوق أن الجيش «سيستكمل مهامه بالتعاون والتلاحم مع قوى الأمن الداخلي بكل شجاعة وبسالة، حماية لأرض الوطن وأهله، وسيتم التصدي لكل العابثين بالأمن من أي جهة أو إلى أي طائفة انتموا، لأن الأمن هو للجميع وهو من المسلّمات الوطنية التي من دونها لا يمكن للبنان أن يعيش بهدوء وطمأنينة وهناء».
بدورها، استنكرت المرجعيات الدينية اللبنانية استهداف الجيش، إذ شدّد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على أن التفجير الانتحاري «هو جريمة نكراء تريد الإمعان في غرق لبنان في وحول الفتنة وتصعيدها، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش اللبناني يستعيد أمن البلاد وسلامتها واستقرارها من خلال إسقاط الخطة الأمنية». كما أدان البطريرك الماروني بشارة الراعي التفجير.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.