قفزة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم

بلغت 1.76 تريليون دولار عام 2015

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2016، الذي كشف عن قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 485 مليار دولار بنسبة 38 في المائة في عام 2015، إلى 1.76 تريليون دولار مقارنة مع 1.3 تريليون دولار عام 2014، وذلك لعدة أسباب من بينها الارتفاع الكبير في صفقات التملك والاندماج عبر الحدود بمقدار 289 مليار دولار وبنسبة 67 في المائة إلى 721 مليار دولار خلال عام 2015.
وفي المقابل تراجعت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في العالم بشكل طفيف بمقدار 130 مليار دولار وبنسبة 0.5 في المائة إلى أقل من 25 تريليون دولار بنهاية عام 2015، مقارنة مع 25.1 تريليون دولار عام 2014.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتدفقات الواردة حسب مناطق العالم - وفقًا للتقرير - فقد شهد تغيرا جذريا مع عودة الدول المتقدمة للتفوق على الدول النامية في جذب الاستثمارات بقيمة 962 مليار دولار عام 2015، وبنسبة 72 في المائة من الإجمالي العالمي مقابل 765 مليار دولار للدول النامية، وبحصة تبلغ 26 في المائة فقط، بعدما كانت تحظى بأكثر من نصف التدفقات العالمية خلال عام 2014.
وحول ما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها على صعيد الاستثمار، فقد رصد التقرير ارتفاعًا طفيفا في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم بمقدار 4524 مليار دولار، وبنسبة 4.5 في المائة إلى نحو 105.8 تريليون دولار بنهاية عام 2015، كما ارتفعت صادراتها إلى 7.8 تريليون دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظفها إلى 79.5 مليون عامل.
وعلى صعيد العائد من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، فقد تراجع بمقدار 191 مليار دولار، وبنسبة 12 في المائة إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015، كما تراجع معدل هذا العائد إلى 6 في المائة على أرصدة الاستثمارات للعام نفسه.
وحول ما يتصل بالكويت فقد كشفت بيانات التقرير عن تراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت بمقدار 660 مليون دولار، وبنسبة 69 في المائة من 953 مليون دولار عام 2014 إلى 293 مليون دولار عام 2015، كما تراجعت نسبته من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 3.6 في المائة إلى 1.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة، حسب «أونكتاد»، تحولا جذريا من قيمه سلبية بلغت 10468 مليون دولار عام 2014 إلى قيمة موجبة بلغت 5407 مليون دولار عام 2015، وبالتالي شهدت نسبتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت تحولا من قيمه سلبية بلغت 39.3 في المائة إلى قيمة موجبة بلغت 22.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الكويت، فقد شهدت تراجعا خلال عام 2015 بمقدار 1129 مليون دولار وبنسبة 7 في المائة، لتبلغ 14604 مليون دولار مقارنة مع عام 2014، إلا أن حصتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفعت من 9.1 في المائة إلى 12.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، فقد شهدت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن الكويت تراجعا عام 2015 بمقدار 2733 مليون دولار، وبنسبة 8 في المائة لتبلغ 31577 مليون دولار، مقارنة مع عام 2014، إلا أن حصتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفعت من 20 في المائة إلى 26.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
أما فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والاندماج التي شهدتها الكويت فقد شهدت عمليات البيع في الكويت ارتفاعا عام 2015 بمقدار 239 مليون دولار وبنسبة 38 في المائة إلى 868 مليون دولار، مقابل تراجع عمليات الشراء بمقدار 683 مليون دولار وبنسبة 48 في المائة إلى 731 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بحسب التقرير.
وحول ما يتصل بالمشروعات الجديدة المعلن عنها فقد شهدت قيمتها تراجعا في الكويت عام 2015 بمقدار 91 مليون دولار وبمعدل 37 في المائة إلى 158 مليون دولار، مقارنة بعام 2014، مقابل ارتفاع لقيمة المشروعات الجديدة المعلن عنها من قبل الكويت في الخارج بمقدار 3447 مليون دولار وبنسبة 802 في المائة خلال الفترة نفسها.