قائمة المنافسة المحتملة لزعامة حزب المحافظين

بوريس جونسون (أ.ف.ب)

* بوريس جونسون: النائب الطموح ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة خلفا لكاميرون. وقد جاب أرياف بريطانيا من دون توقف في حافلته الحمراء لإقناع البريطانيين بالخروج من نادي الدول الـ28. وهو كان حتما في طليعة الشخصيات التي تحظى بتأييد أنصار الخروج من أوروبا، غير أنه قد يعتبر عاجزا عن لم شمل حزب وبلد مقسومين بسبب شخصيته المثيرة للشقاق.
* مايكل غوف: انفصل وزير العدل (48 عاما) عن صديقه كاميرون لينضم إلى المعسكر المؤيد للخروج. وكان هذا المثقف من المحافظين الجدد خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء من أبرز مساعدي بوريس جونسون، وهو يعتبر موضع إجماع أكثر منه، ولو أنه أعلن مؤخرا أنه لا يسعى إلى رئاسة الحكومة. كما أنه قد يتولى منصب نائب رئيس الوزراء.
* تريزا ماي: أثارت وزيرة الداخلية التي تعتبر من كبار المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، مفاجأة بإعلانها الانضمام إلى كاميرون ومؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي، غير أنها توخت الظهور في الخطوط الأمامية، بل حرصت على مراعاة الطرفين، وهي بالتالي تحتل موقعا بارزا في السباق لخلافة كاميرون.
* وبين الأسماء الأخرى التي ترد وزيران مؤيدان للاتحاد الأوروبي هما وزيرة التربية نيكي مورغان ووزير العمل والتقاعد ستيفن كراب.
لا يلزم النظام السياسي البريطاني بإجراء انتخابات تشريعية جديدة في حال بدل الحزب الحاكم زعيمه خلال ولايته. ويعود آخر مثال على ذلك إلى العمالي غوردن براون الذي حل محل توني بلير في يونيو (حزيران) 2007. وقبل تولي مهام رئيس للوزراء يجب على الشخص أن يصبح زعيما للحزب المحافظين الحاكم. وبعد إعلان قائمة المرشحين، يعين نواب الحزب مرشحين اثنين متنافسين، قبل أي يحسم بينهما أعضاء الحزب الـ150 ألفا.
ويعلن اسم الفائز خلال المؤتمر الخريفي للحزب الذي يعقد بين 2 و5 أكتوبر (تشرين الأول). وبعد تنصيبه على رأس الحزب، تبارك الملكة إليزابيث الثانية تعيين الزعيم الجديد رسميا رئيسا للوزراء.
بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية، يتحتم على رئيس الوزراء الجديد أن يقود آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملا في مرحلة أولى بـ«بند الانسحاب» المنصوص عليه في معاهدة لشبونة التي ترسي شروط انسحاب طوعي وأحادي من الاتحاد الأوروبي. وتبدأ عندها مرحلة من المفاوضات تفضي إلى اتفاق انسحاب، ويتحتم على بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحديد شروط وكيفية علاقاتهما الجديدة.
وسيكون رئيس الوزراء مسؤولا بصورة عامة عن قيادة بلد يعاني انقساما عميقا حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويواجه بلبلة اقتصادية ومخاطر التفكك نتيجة مطالبة الاسكتلنديين بإلحاح متزايد بالاستقلال، وقد صوتوا بغالبيتهم للبقاء في الاتحاد الأوروبي.