مصادر: «الشرعية» ترفع جاهزيتها لعمليات عسكرية أكبر إذا توقفت مشاورات الكويت

تنسيق وتحرك لوجيستي مكثف

قوات موالية للشرعية تقاتل الميليشيات الحوثية في محافظة لحج التي تحد أبين (أ.ف.ب)

قالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ترتيبات على الأرض تشهدها عدد من المحافظات اليمنية، ومنها: مأرب، والجوف، وصنعاء، لعمل عسكري كبير في حال توقفت مفاوضات الكويت.
وأفادت المصادر عن تحركات وتنسيق وترتيبات عسكرية كبيرة بين قيادة التحالف والشرعية اليمنية، لبدء مرحلة جديدة من عمليات تحرير اليمن عسكريًا، مشيرة إلى أن غاية هذه الترتيبات الجارية عسكريصا وعملياتيًا ولوجيستيًا هو تحرير العاصمة اليمنية صنعاء.
وستكون العمليات العسكرية عبر ثلاثة محاور رئيسه بالنسبة إلى العاصمة صنعاء، فيما ستشمل أيضا تحرير ما تبقى من محافظات: مأرب، والجوف، وشبوة، لافتة إلى أن عملية التحرير ستبدأ بتحرير محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأكدت أن هذه التحضيرات العسكرية كثفت وبشكل غير مسبوق عقب تنامي الشعور لدى السياسيين بأن مفاوضات الكويت باتت بحكم الفاشلة؛ نظرا لما أظهره وفد الانقلابيين من مراوغة وتعنت وعدم أظهر أي حسن نية لإنهاء الحرب المستعرة في أغلب جبهات القتال، وتحديدا بعيد التعزيزات العسكرية للانقلابيين ومهاجمتهم لكثير من المواقع العسكرية في محافظات: تعز، ولحج، وأبين، وشبوة، ومأرب، والجوف.
وتطرقت المصادر إلى لقاء عسكري جرى في مأرب، تمت فيه مناقشة التطورات الميدانية الأخيرة في جبهات القتال، ومدى استعداد قوات الشرعية لبدء مرحلة جديدة ضد الميليشيات، ومن ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في محاور: «نهم، والجوف، ومأرب».
وأضافت أن مفاوضات الكويت دخلت منعطفًا حرجًا يستدعي من القيادات السياسية والعسكرية تحركًا ميدانيًا قبل فوات الأوان، مشيرة بهذا الصدد إلى أن الشهرين الماضيين أثبتت ودللت على أن الميليشيات الانقلابية ليس لديها حلول سياسية، بقدر ما جهدها مكرس في مسألة السيطرة على الأرض وتكريس منطق القوة المهيمنة في الواقع.
ولفتت إلى أن تحرك قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية يأتي امتثالا لواقع مأزوم لا ينفع معه غير الحسم العسكري، خصوصا بعد استنفاد كل الأدوات السلمية من جانب التحالف والسلطة الشرعية، وفيما الطرف الآخر لا يكترث بشيء غير التصعيد العسكري وفي أكثر من جبهة وناحية. وعلى الرغم من كل ما يحدث من تعزيزات وحشد من قبل جميع الأطراف في جبهات القتال المختلفة، فإن التعويل ما زال قائمًا على الضغوط الدولية بحسب مراقبين، حيال أي اتفاق مقبل للأزمة اليمنية، خصوصًا أن الأطراف أعلنت موقفها الرافض لأبرز مضامين الخطة الموجودة. وينتظر وصول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم غد الأحد، فضلاً عن وجود ممثلين دبلوماسيين للدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، وكل ذلك يأتي في إطار مناقشة الخطة الأممية والتحضيرات لطرحها رسميًا على مختلف الأطراف.
وسبق وصول أمين عام الأمم المتحدة، لقاءات دبلوماسية وسياسية مكثفة، شارك فيها الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، الذي زار الكويت حديثًا، فضلاً عن مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني.
إلى ذلك، قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الله العليمي، إن «الوفد الحكومي يبذل جهدًا كبيرًا من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت»، وأن «الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل».
وأكد العليمي في تصريح نقلته وكالة «سبأ» الموالية للسلطة الشرعية، أن «موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت؛ لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة»، موضحا أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها، متابعا أن «الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب أو التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، وأن نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن».
ونوه العليمي إلى أن «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مسارًا واضحًا للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها»، وقال: «تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب، وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم». وأضاف: «جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب».