بعد عامين على مقتل القذافي.. نشطاء ليبيون يخشون منطق الاحتكام للسلاح

البعض يرجع طريقة قتله إلى العنف الذي أورثه وآخرون يتخوفون من أموال مع مسؤولين سابقين على مستقبل العملية السياسية

العقيد الراحل معمر القذافي لدى حضوره أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
العقيد الراحل معمر القذافي لدى حضوره أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
TT

بعد عامين على مقتل القذافي.. نشطاء ليبيون يخشون منطق الاحتكام للسلاح

العقيد الراحل معمر القذافي لدى حضوره أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
العقيد الراحل معمر القذافي لدى حضوره أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)

تساؤلات في الشارع الليبي: هل فعلا قتل القذافي في ليبيا بأيدي ليبيين؟ وما دور حلف الناتو؟
تمر اليوم الذكرى الثانية لسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله على أيدي حفنة من الثوار المدعومين من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كان المجلس الوطني الانتقالي يسابق الزمن لإقناع الثوار بتسليم القذافي الذي جرى اعتقاله في مسقط رأسه بمدينة سرت الساحلية، لتسليم القذافي حيا، لكن الرجل الذي حكم ليبيا لمدة نحو 42 سنة، تعرض للضرب والإهانة قبل أن يطلق أحدهم النار عليه في رأسه ليسقط مدرجا في دمائه.

اختبأ القذافي بصحبة بعض مساعديه وعدد محدود من قواته في سرت، قبل أن يقرر الخروج منها بعد تعقب الناتو لاتصالاته الهاتفية النادرة، ما ساعد على تحديد مكانه.
أطلقت طائرات تابعة للحلف نيرانها على موكب القذافي المكون من نحو 35 سيارة فدمرت معظمه وشلت حركته، ليفاجأ لاحقا بمواطنيه السابقين يعتقلونه وهم يكيلون له الصفعات في حالة هستيرية فرحا بسقوط «القائد الأوحد»، و«ملك ملوك أفريقيا»، و«عميد الحكام العرب»، إلى آخر تلك الألقاب التي أمضى القذافي سنوات عمره يجمعها كهواية لحاكم كان ينظر إلى السلطة على أنها مطية لنزواته الشخصية.
وقبل مقتله بلحظات تابع العالم كله وقتها القذافي وهو يردد «حرام عليكم» مرارا في الوقت الذي انهالت فيه الضربات على رأسه من قبل حشد من الثوار المسلحين حوله، فيما قال رجل وهو يضربه «هذا من أجل مصراتة يا كلب».
وعندما سأله القذافي هل تعرف الصواب من الخطأ؟ قال شخص ما «اخرس يا كلب»، في الوقت الذي انهالت عليه المزيد من الضربات، ليتم جره ثم جذبه من شعره بينما كان صوت أحدهم دون جدوى يصرخ مطالبا بالإبقاء عليه حيا.
كانت لحظات مليئة بالهيستريا التي حكمها المكان والزمان، لم يسمع أحد للرجل الذي كان الرأس الأول والوحيد للدولة على مدى أربعة عقود وهو يصيح: «شنو صاير (ماذا حدث) يا أولادي هل تقتلونني؟» يا أبنائي، أنا القذافي.. أنا القائد.. ماذا تفعلون؟».
وبحسب رواية الكثير من المسؤولين الليبيين فقد شاركت عناصر أجنبية بصورة أو بأخرى في اعتقال القذافي وقتله، وهو ما دفع ابنته عائشة العام الماضي إلى مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات في ملابسات القصة برمتها لكن لم يستجب أحد على الإطلاق.
وحسب اعتقاد الإعلامي الليبي عريش سعيد، فإن سرعة قتل العقيد القذافي بعد اعتقاله مباشرة، تخدم مصالح أجنبية أكثر ما تخدم قضايا ليبية ستظل شائكة بسبب اكتنافها الغموض، ومات سرها بقتل القذافي، وهذه القضايا ليست بالهينة بل تمس الأمن القومي وتضع النقاط على الحروف في مشكلات تورطت فيها ليبيا ولا تزال تدفع فاتورة هذه المشكلات.
أبرز تلك القضايا كما يقول عريش، هي الحروب التي زج القذافي بها ليبيا في أمصار كثيرة، وكذلك أم القضايا لوكيربي، والممرضات البلغاريات، وموسى الصدر، وغيرها الكثير، لا نعرف حتى الآن ماهية هذه المشكلات وكيف تم تسويتها، فضلا عن الصفقات التي عقدها الغرب مع القذافي قديما وحديثا، لهذا يظل الاعتقاد الراسخ أن استخبارات غربية متورطة بشكل مباشر في تصفية العقيد ليموت مع أسراره.
لكنه في المقابل يلفت الانتباه إلى أن الخوف من بقاء القذافي حيا من تنامي قوة مؤيديه وعرقلتهم لبناء الدولة الحديثة، وخصوصا أن الكثير من مؤيديه اليوم لا يستطيعون حتى مجرد التصديق بموت العقيد..!! وهذا في حد ذاته خطر محدق يزيد من الضغوط والعقبات دون بناء ليبيا بعد الثورة.
وأضاف: «بعد عامين من قتله، تجر البلاد إلى الاحتكام إلى السلاح، وهذا الأمر الذي جعل الكثير يصفهم بالطغاة الجدد، وأنهم نسخة مكربنة من العقيد، وهنا يستوجب على الثوار مسؤوليات عظام وإنكار الذات والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة والانخراط فيها وخصوصا الأمنية ولو على حساب ما يظنونه مجدا لهم، فهم إن لم يتجاوزوا هذا الأمر فهم بلا شك يلطخون تاريخا مشرفا قاموا به في ثورة أبهرت العالم».
وتابع: «نظل على يقين من بارقة أمل تقودنا إلى ليبيا التي ننشد بسواعد أبنائها في ظل الدعوة الصريحة والفعلية لمصالحة وطنية شاملة وفق حوار وطني لجميع الفرقاء وخصوصا المنقسمين في كره العقيد وتأييده، لأنهم هم الأكثر وجودا على الأرض من وجود الأحزاب في ظل التصحر السياسي الذي عاشته ليبيا طوال العقود الماضية».
من وجهة نظر الناشط السياسي فرج الكوافي من مدينة بنغازي بشرق البلاد ومعقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية، فإن نظاما كان القذافي هو قائده لم ينته تأثيره في الشأن الليبي إلى الأبد فلا يزال للقذافي أتباع بعضهم في الداخل وأكثرهم في الخارج وهم من يمتلكون المال وجل الإمكانيات التي تساعدهم على التأثير في المشهد الليبي وإيقاف سير العملية السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في ليبيا.
وقال الكوافي لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أنهم بالفعل قد اشتغلوا لهذا الوقت وهو وقت ما بعد الإطاحة بنظام استبد بالحكم طوال الأربعة عقود الماضية فمن خلال تشكيل خلايا بالداخل كانت تدين وما زالت لنظام القذافي تعمل تلك الخلايا على عدة مسارات من شأنها زعزعت الأمن والاستقرار في ليبيا تارة من خلال بث الإشاعات في الشارع وعبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل وتارة أخرى عبر الوقوف وراء عمليات مسلحة تستهدف بعض قادة الجيش المنظمين للثورة في بدايتها وكذلك بعض النشطاء السياسيين وشخصيات أخرى ويكمن الترتيب لمثل تلك الخطوات في تواصل لوجيستي يتم ما بين بعض الخلايا في الداخل وبعض القيادات في الخارج وكذلك تحويل بعض الأموال والمساعدات بينما العمليات إما تنفذ عن طريق خلايا الداخل أو باستخدام بعض المرتزقة من جنسيات مختلفة أو حتى من خلال استخدام بعض الخارجين عن القانون (البلطجية)».
وبحسب الكوافي فإن هذا الوضع يستمر في إرباك المشهد الليبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل ذلك التأثير يكمن وراء امتلاك بعض المسؤولين في النظام السابق لأموال ضخمة تمكنهم من رسم خارطة للمشهد الليبي كما يخططون ويأتي ذلك بعد تقاعس الحكومة عن ملاحقة أغلب وجوه تلك الشخصيات المتورطة في أعمال فساد مالي وأخلاقي وحتى تورطهم في بعض أعمال القتل والتحريض عليه.
أما المحامية والناشطة الليبية حنان مصطفى، فترى في المقابل أن مقتل القذافي كان نقطة تحول مفصلية في مسار ثورة فبراير (شباط)، فقد كان الحدث مشهدا مستقبليا لما سيكون عليه القادم، طريقة قتله ونهش لحمه ونتف شعره وانتهاك عرضه على مشهد ومرأى من العالم، كسر حلم فبراير في دواخلي.
وأضافت: «كان يوما عصيبا علي لأنني أيقنت أكذوبة دولة القانون، وحرية الرأي والتعبير وسخافة ادعاءات حقوق الإنسان، التي ما كانت إلا جسرا لتصفية حساب شخصي مع فرد وليس سعيا لدولة مدنية تتوخى الحداثة في سلوكها ومنهاجها ذلك المشهد الهمجي استمر لعامين وربما ذاك السيل من البشاعات التي تربت في عهده وقمعت معا لن يوقفها شيء بعد الآن».
وتابعت: «كنت أعرف أن من قتلوه بعيدا عن المحاكم والعدالة والقانون، لن يستخدموا هذه المفاهيم بعد ذلك أبدا، لأنه بمجرد الانزلاق إلى ازدواجية المعايير فلا طريق للرجعة، إنه منطق القوة، عندما يتحول المظلوم إلى ظالم ويرسخ منظومة الاضطهاد ويستغلها لمكاسبه، هذا ما يحدث اليوم في ليبيا، تبادل أدوار ما بين الظالم والمظلوم، مصراتة تتحول إلى سرت، والزنتان إلى بني وليد».
ومع ذلك، ترى السيدة حنان أن كل من يتصدرون المشهد يجترون أيدلوجية القذافي ويعيدون تدويرها بطابع قبلي أو إسلامي، أو حتى ليبرالي سمج، المنظومة القانونية مرسومة بقلم رصاص باهت، مشيرة إلى أن وزير العدل يصرح بأنه أصبح يشغل وظيفة غير شريفة كما تم اختطاف رأس الدولة (رئيس الوزراء) من مخدعه على مشهد من المؤتمر الباسم (الوطني العام) والجيش المندثر.
واستطردت: «من الآخر ليبيا كما يقول كل الليبيين اليوم في دعابة ساخرة ممزوجة بالمرارة، خشت (دخلت) في حيط (حائط)».
لكن الكاتب الصحافي محمد عمر بعيو يرى في المقابل أن القذافي خاض حربين خسرهما معا قبل أن يخسر حياته قتلا يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، حرب مجده الشخصي، أو وهمه الشخصي، كزعيم عالمي اشترى مكانته الزائلة بسلاحي التآمر ومال النفط الليبي، وحرب المجد العشائري القبلي العائلي بتوريث السلطة لأولاده وعندما أقول السلطة لا أعني كرسي الحكم وحده بل التملك المطلق للوطن الليبي بشرا وجغرافيا وإمكانيات.
وأضاف بعيو من مدينة مصراتة لـ«الشرق الأوسط» بعد عامين من هزيمته الأخلاقية والقانونية على أيدي ثوار الشعب الليبي وهزيمته العسكرية التي تشاركها المقاتلون الفدائيون الليبيون مدعومين بالتحالف الدولي وحلف الناتو ونهايته مدانا بقتل شعبه وتدمير اقتصاده وتخريب استقراره المجتمعي وسلمه الأهلي ها هو الواقع يعيد إليه كثيرا من البريق ليس لأنه الأفضل بل لأن من ورثوه وسرقوا ثورة وثروة الليبيين وتسلطوا عليهم أسوأ منه كثيرا بحساب ما كان الشعب يأمله ويحلم به.
أضاف: «انتهى معمر القذافي لكن من سخرية ومن شواهد المأساة أن التاريخ قد يكتب قريبا في حالة من حالات سخرية مكره أنه كان آخر حاكم لليبيا الموحدة المستقرة».
من جانبه، يعتقد الهادي الزنتاني عضو باتحاد شباب الزنتان أن ليبيا ما زالت تعاني بعض المشكلات والإخطار من الأحزاب وأجندتها وأولها حزب «الإخوان» والتحالف.
وأضاف لا تهمنا ذكرى مقتله لأنه انتهى لمزبلة التاريخ. ابنه سيف الذي يقبع في أحد سجون الدولة بمدينة الزنتان وأنا أتحدث من هده المدينة حتى مجرد التفكير في وجود سيف في الزنتان فهو أمر نسيناه ولا يهتم به أحد فما بالك بأبيه. حقبة وقد انتهت ونتمنى أن يكون مستقبل ليبيا واعدا رغم ما يحدث من تجاذبات وهذه الفوضى الأمنية والسياسية ستنتظم مع الوقت، فأحد تعريفات الثورة: الفوضى.
وتابع: «إننا كشباب وخصوصا بمدينة الزنتان لا يؤمنون بالأحزاب المؤدلجة وهذه المدينة التي قدمت 400 شهيد وآلاف الجرحى همهم الوحيد هو ليبيا ويرفضون رفضا باتا الأحزاب وأجندتها الخارجية ما زلنا سنضحي ونقدم المزيد لليبيا ولن نسمح لأي كان أن يمس بما ضحى به الشهداء».
لكن الدكتورة لمياء شرف الدين عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس، تساءلت لـ«الشرق الأوسط» وهل سقط نظامه؟ قبل أن تجيب القذافي مات، ولكن ترك قذاذفة، مضيفة أن هناك نخبة تعمل في صمت لا تريد مناصب وليس لها مصلحة إلا مصلحة البلاد، إلا أنهم قلة، أملنا فيهم.
وتذكر الكاتبة والصحافية رزان نعيم المغربي أنها بعيد مقتل القذافي بساعات تحدثت لصحيفة إيطالية، في تلك اللحظة المشحونة عاطفيا وقالت: إن «قتله بهذه الطريقة نتيجة لكل هذا العنف الذي أورثه لشعبه».
اليوم بعد عامين، ترى رزان أن المشهد الليبي يشكل ما وصفته بصورة واضحة، عما أفرزته السنوات العجاف، أثرت في طبيعته تأثيرا عميقا، مما جعل أطرافا خارجية ساهمت بدعم الثورة، تحرض على قتله حتى تقتل معه أسرارا كثيرة، رغم أن الثوار الذين وقع بين أيديهم كانت ردة فعلهم طبيعية وهم في صراع مسلح معه.
وأضافت: «في ليبيا، التي عمل القذافي على هدم مؤسساتها العسكرية وأولها الجيش، أسس لهذا الخراب بنفسه وليقتل بهذه الطريقة، والقذافي هدم القوانين، ومسح التاريخ، ألغى الدستور، وخرب التعليم، وقال لهم أنتم جيل غضب، لهذا خرجوا في أولى المظاهرات يرددون (جيل غضب أنت سميته... جاك غضب عمرك ماريته). لقد ارتد السهم الذي أطلقه إلى صدره».
وتستطرد رزان: «بينما يحلم المواطن والمثقف الليبي بدولة القانون، يجد نفسه خاضعا مرة أخرى إلى قانون الفوضى.. وباتت ليبيا تشكل مصدر قلق إقليمي، رغم أن الشعب الليبي دخل انتخابات مميزة، وهو لم يعتد على الحراك السياسي، منذ نصف قرن، لكن الانتكاسات حدثت، والانقسامات تشتد كل يوم، لسبب وحيد هو عدم وجود الجيش والشرطة».
وأضافت «التهديد لن يقف عند حد الدول المجاورة، بل بات يشكل خطرا على وحدة ليبيا، التي اتضح أن القدافي عمل على تعزيز الصراع القبلي فيها طيلة مدة حكمه، بدل نزعها، واستبدالها بثقافة مدنية تناسب العصر، في النهاية، نحن اليوم نجني ثمار زرع سام، وحتى نغرس ثمارا طيبة، لا بد من الانتظار».
ويتفق عصام التاجوري وهو محام وناشط حقوقي مع هذا الرأي بعدما لفت إلى أن فبراير (شباط) عام 2011 جاء لأجل دحر دولة الظلم والقهر وحكم الفرد وتأسيس دولة المؤسسات والعدالة واحترام حقوق الإنسان ونقل ليبيا من دولة نامية إلى دولة متقدمة مزدهرة بفضل خيراتها، ومقدراتها التي استنزفها آل القذافي في تحقيق أحلامهم.
لكن وبعد تصفية القذافي يعتقد أنه لم يتحقق حتى هدف واحد من هذه الأهداف، مضيفا أن من يروج بأن أكبر هدف قد تحقق بموت القذافي فهذا لا يمثل إلا نفسه والتيار الذي يتبعه وهؤلاء طلاب ثأر لا عدالة وفبراير منهم براء.
وتابع: «لم يقف الأمر عند هذا وحسب بل سقطت الدولة في أيدي ميليشيات متطرفة دينيا وجهوريا ومناطقيا وقبليا والبلاد تتجه إلى أن تكون مصدر رئيس لتصدير الإرهاب وإزكاء الفتن في دول الجوار والمنطقة، أقولها وبأسى فبراير خطفت وامتطاها من كان بمشروع ليبيا الغد (الإخوان) ومن والاه ومن والاهم».
من جانبه، يعتقد الصحافي الليبي فتحي بن عيسى أن أداء من تولى إدارة البلد بعد مقتل القذافي جعل منه قائدا تاريخيا وتحولت مقولات الكتاب الأخضر الذي كان محل سخرية إلى مقاطع مأثورة يستشهد بها قادة ثورة فبراير ورموزها كمصطفى عبد الجليل (رئيس المجلس الانتقالي السابق) وأصبح المزاج العام مقتنع بأن الحزبية إجهاض للديمقراطية وأن من تحزب خان، وبعدما أعرب عن قناعته بأن مكاسب القذافي بعد مقتله أكثر بكثير مما كان يحلم به ويسعى له وينفق لأجل نفائس الأموال، قال بن عيسى لـ«الشرق الأوسط»: لا أعتقد أن القذافي كان سيجد من يروج لأفكاره بهذه السرعة مثلما فعل من جاء بعده فجعلوا الناس يكفرون بالانتخابات والأحزاب ويضيقون ذرعا بالفساد الذي تجاوز اللامعقول.
ووفقا لما يراه بن عيسى فقد يقول البعض، إن ما يحدث هو نتاج 42 عاما من حكم القذافي وهو يحصد النتائج في قبره إلا أن هذا القول يناقضه قولنا إن الليبيين ثاروا ضد القذافي في فبراير، عبارة المهم الطاغية مات عبارة مدمرة قتلت أي توجه صادق لبناء ليبيا.
وأضاف: «علينا أن نسأل أنفسنا كليبيين هل كانت مشكلتنا مع القذافي كشخص أم نظام وأفكار.. الأشخاص زائلون والأوطان باقية تحتاج للعرق والجهد».

المحطات الأساسية منذ سقوط القذافي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المحطات الأساسية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر (تشرين الأول)2011 بعد ثورة شعبية أعقبها نزاع مسلح
* 20 أكتوبر 2011: مقتل القذافي في سرت (360 كلم شرق طرابلس) بعد حصار دام أسابيع، والعثور على ابنه المعتصم ميتا في المدينة.
* 23 أكتوبر: المجلس الوطني الانتقالي الذي فرض نفسه شيئا فشيئا على الساحة الدولية يعلن «التحرير الكامل» لليبيا. أسفر النزاع الذي استمر ثمانية أشهر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص.
* 31 أكتوبر: انتهاء عملية «الحامي الموحد» الجوية لحلف شمال الأطلسي، التي أطلقت في نهاية مارس (آذار).
* 19 نوفمبر (تشرين الثاني): اعتقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل والملاحق أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبدأت محاكمته في ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
* يونيو (حزيران) 2012: أكثر من مائة قتيل و500 جريح خلال أسبوع في أعمال عنف قبلية جنوب غربي طرابلس.
* 7 يوليو (تموز) 2012: الليبيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى لانتخاب مجلس تأسيسي، المؤتمر الوطني العام. وحصول تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم محمود جبريل، على 39 مقعدا من أصل ثمانين في المجلس، وحصل حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين على 17 مقعدا فقط. ومنح 120 مقعدا لمستقلين.
* 8 أغسطس (آب): المؤتمر الوطني العام يسلم السلطات للمجلس التأسيسي المنبثق عن الانتخابات. وانتخاب محمد المقريف المعارض السابق لنظام معمر القذافي رئيسا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان).
* 11 سبتمبر (أيلول): هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، يسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
* 23 سبتمبر: السلطات تعلن حل جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة انتفاضة دامية لسكان بنغازي (شرق) على الميليشيات الإسلامية.
* 14 أكتوبر: علي زيدان المعارض السابق لنظام القذافي ينتخب رئيسا للوزراء. ويأتي التصويت بعد أسبوع على استبعاد رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور الذي كان المؤتمر العام قد انتخبه لكن أعضاءه رفضوا مرتين تشكيل الحكومة الذي يقترحه.
* 12 يناير 2013: القنصل الإيطالي في بنغازي ينجو من هجوم. المدينة تشهد عدة هجمات ضد مصالح غربية واغتيالات قادة أمنيين.
* 23 أبريل (نيسان): اعتداء بسيارة مفخخة ضد السفارة الفرنسية في طرابلس يسفر عن جرح جنديين اثنين.
* 5 مايو (أيار): تبني مشروع قانون مثير للجدل حول استبعاد مسؤولين في النظام السابق في حين احتلت عناصر في ميليشيات وزارتين منذ أسبوع. واستقالة المقريف الذي خلفه نوري أبو سهمين.
* 8 يونيو: سقوط 30 قتيلا في مواجهات في بنغازي بين ثوار سابقين ومتظاهرين. وفي نهاية يونيو ساهمت أعمال عنف دامية بين ميليشيات في طرابلس في تسريع رحيل وزير الدفاع.
* 27 يوليو: مظاهرات عنيفة ضد السلطات والأحزاب السياسية بعد سلسلة اغتيالات منها اغتيال الناشط المناهض للإسلاميين عبد السلام المسماري.
* 31 يوليو: زيدان يعدل عن تشكيل حكومة أزمة مصغرة.
* 25 أغسطس: رئيس الوزراء يعلن إطلاق حوار وطني بشأن المصالحة الوطنية ونزع الأسلحة.
* 19 سبتمبر: بدء محاكمة نحو 20 مسؤولا سابقا في نظام القذافي لدورهم في قمع الثورة في عام 2011.
* 2 أكتوبر: متظاهرون يحاولون الهجوم على السفارة الروسية في طرابلس مما أسفر عن سقوط قتيلين في صفوف المعتدين.
* 5 أكتوبر: أسر زعيم في «القاعدة» أبو أنس الليبي في غارة أميركية في طرابلس. وطلب المؤتمر الوطني العام أعلى هيئة سياسية في ليبيا من واشنطن تسليمه «فورا».
* 10 أكتوبر: ثوار سابقون يخطفون علي زيدان لبضع ساعات.
* 18 أكتوبر: مقتل مدير الشرطة العسكرية للجيش الليبي العقيد أحمد البرغثي، وهجوم من أنصاره على منزل قائد قوات درع ليبيا وسام بن حميد لاتهامه بالوقوف وراء العملية.



غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن، واضعاً في صدارة حديثه التحسن النسبي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنه ربطه بتحذير صريح من هشاشة هذه المكاسب وإمكانية الانزلاق إلى صراع أوسع.

وبينما أعاد غروندبرغ التذكير بوجود 73 موظفاً أممياً في سجون الحوثيين، جدد الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لتحقيق ذلك.

وأشار المبعوث إلى مؤشرات إيجابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من بينها تحسن إمدادات الكهرباء وصرف رواتب القطاع العام، معتبراً أن الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة «تكتسب أهمية بالغة»؛ لأنها تعيد قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ في حياة اليمنيين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما ترسخت في مؤسسات خاضعة للمساءلة، يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر ملاءمة لتسوية سياسية أوسع.

غير أن غروندبرغ لم يغفل عن هشاشة الوضع، محذراً من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية، إلى جانب المظاهرات التي شهد بعضها أعمال عنف وسقوط ضحايا، يعكس قابلية هذه المكاسب للتراجع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وفي هذا السياق، حمّل المبعوث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مسؤولية حماية المكاسب عبر «ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية»، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تحمي مجلس الوزراء والبنك المركزي من التسييس وتعيد بناء ثقة الجمهور.

كما أشاد بتعيين ثلاث وزيرات بعد سنوات من غياب النساء عن مجلس الوزراء اليمني، معتبراً أن إشراك النساء بصورة كاملة وفعالة يعزز شرعية أي عملية سلام، ويزيد فرص استدامتها.

إطلاق عملية سياسية

انتقل المبعوث بعد ذلك إلى جوهر الإحاطة، وهي الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، وأكد أن النزاع أصبح أكثر تعقيداً، مع تعدد خطوط التنازع وتداخل الديناميكيات المحلية والوطنية، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية المتبادلة.

وشدد على أن الهدف المشترك لم يتغير، وهو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع بشكل مستدام، لكنه دعا الأطراف إلى تبني «نهج مستقبلي» يقوم على البناء على ما لا يزال ناجعاً، وإعادة النظر في الافتراضات القديمة، وتصميم عملية تعكس واقع اليوم لا خرائط الأمس.

وطرح المبعوث ثلاث نقاط رئيسية للمضي قدماً؛ أولاها الاعتراف بتعقيدات الحرب وتطوراتها وعدم الاكتفاء بأطر سابقة لم تعد تستجيب بالكامل للتحولات، وثانيها ضرورة التعامل المتزامن مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، محذراً من أن معالجتها بمعزل عن بعضها لن تؤدي إلا إلى نتائج جزئية وغير مستدامة، ومؤكداً أهمية عدم ربط الانخراط في مسار بالتقدم في مسار آخر.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارة سابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وتمثلت النقطة الثالثة في اشتراط أن تحقق أي عملية ذات مصداقية نتائج ملموسة على مستويين زمنيين؛ الأول من خلال اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدماً عملياً، بما في ذلك تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي، والثاني عبر مسار أطول أمداً يتيح التفاوض حول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قدّم غروندبرغ ملف الأسرى والمحتجزين نموذجاً لما يمكن أن يحققه الحوار. وأشار إلى المفاوضات المباشرة الجارية في عمّان لاستكمال قوائم المحتجزين تمهيداً للإفراج، داعياً الأطراف إلى إنجاز العناصر المتبقية «دون تأخير»، والمضي نحو التنفيذ، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما يتيح للعائلات لمّ الشمل. كما جدد الدعوة إلى الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، مثمّناً دور الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحذير من مواجهة أوسع

من ضمن أكثر فقرات الإحاطة أهمية، تطرق غروندبرغ إلى تصاعد التوترات الإقليمية، معرباً عن أمله في خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة ألا يُجرّ اليمن إلى مواجهة أوسع. كما شدد على أن مسألة السلم والحرب «في جوهرها مسألة وطنية»، لا يمكن تفويضها أو احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا يحق لأي طرف يمني جرّ البلاد من جانب واحد إلى صراع إقليمي، وفق تعبيره.

وأكد المبعوث أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صانعي القرار اليمنيين تجاه أمن الشعب وسبل عيشه ومستقبله، داعياً إلى أن تبقى حماية المصالح الوطنية وتطلعات جميع اليمنيين هي البوصلة في أوقات التوتر. وختم هذه الرسالة بالتشديد على أن «ضبط النفس، في هذا السياق، واجب».

ولفت إلى استمرار الحوثيين في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، مع إحالة بعضهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات «لا ترقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة».

وأكد غروندبرغ أن الاستقرار الدائم يتطلب بناء مؤسسات تخدم اليمنيين على قدم المساواة، بحيث تُدار الخلافات عبر الحوار والمشاركة السياسية السلمية بدلاً من العنف.


تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.