«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

نقطتان مقابل 1 % من نسبة المواطنات المسجلات لمجموع العدد الكلي للعمالة

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص
TT

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

بعد أيام من إقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، برنامج نطاقات الموزون، ليكون بديلاً عن برنامج توطين نطاقات، حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر مطلعة تظهر طرق احتساب النقاط للمنشآت، وذلك بناء على خمسة عوامل حددتها الوزارة.
وأفادت المعلومات، بأن نسبة توطين المرأة السعودية يتم احتسابها عبر منح نقطتين مقابل كل واحد في المائة من نسبة المواطنات المسجلة لمجموع العمالة في المنشأة، وبحد أقصى 200 نقطة؛ وذلك بافتراض أن نسبة التوطين تبلغ 100 في المائة كلهم من المواطنات، في حين تحسب نسبة توظيف النساء بناء على قسمة عدد المواطنات المسجلات لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموع العمالة الكلي في المنشأة.
وصنف نطاق المنشأة وفقًا لمجموع النقاط التي تحققها مبنية على خمسة عوامل، التي من بينها نسبة توطين النساء في المنشأة، إضافة إلى عامل نسبة التوطين في المنشأة، ويتم احتسابها بموجب عشر نقاط مقابل كل واحد في المائة من نسبة التوطين في المنشأة، وبحد أقصى ألف نقطة، وذلك بافتراض نسبة توطين تبلغ 100 في المائة.
ومن بين العوامل الخمسة، عامل متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، بحيث يتم احتساب ست نقاط لكل ألف ريال، وبحد أقصى 270 نقطة، بافتراض معدل أجور تصل إلى 45 ألف ريال (12 ألف دولار).
ويأتي العامل الأخير في تصنيف نقاط المنشأة وفقًا لمجموع النقاط، عامل الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين، بحيث يتم احتساب ناتج معادلة وضعتها وزارة العمل، والتي هي مجموع خمس نقاط تضرب في متوسط سنوات الاستدامة للعاملين السعوديين في المنشأة، وبحد أقصى مائة نقطة، بافتراض معدل استدامة خمسة وعشرين عامًا، ويحسب متوسط سنوات الاستدامة بناءً على قمة مجموع عدد سنوات خدمة العاملين السعوديين المسجلة لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموع العاملين السعوديين.
ويأتي العامل الخامس والأخير، وهو الأجور المرتفعة، الذي يتم احتسابه عبر معادلة هي نسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة مضروبة في 0.1 نقطة، وبحد أقصى عشر نقاط؛ وذلك بافتراض أن جميع الذي يتقاضون أجورًا مرتفعة هم سعوديون.
وحاصل احتساب ذوي الأجور المرتفع هو 25 في المائة من إجمالي العاملين الذين يتقاضون أعلى الأجور الشهرية في المنشأة، في حين يتم احتساب نسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة بحاصل مجموع عدد السعوديين ذوي الأجور المرتفعة مقسمة على إجمالي عدد العاملين ذوي الأجور المرتفعة مضروبة في عدد مائة.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية أطلقت الأسبوع الماضي، برنامج نطاقات الموزون، الذي يعد تطويرًا جديدًا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع «رؤية السعودية 2030»، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، ويسعى البرنامج الجديد لتحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.