مولنبيك تحكي تجربتها مع التشدد أمام اجتماع أوروبي.. ومداهمات جديدة دون اعتقالات

لجنة تحقيق برلمانية: الشرطة الفرنسية أوقفت عبد السلام 30 دقيقة عقب تفجيرات باريس وأطلقت سراحه

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)
TT

مولنبيك تحكي تجربتها مع التشدد أمام اجتماع أوروبي.. ومداهمات جديدة دون اعتقالات

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)

أثناء عودته من فرنسا إلى بلجيكا، وبعد وقت قصير من تفجيرات باريس، أوقفت الشرطة الفرنسية صلاح عبد السلام لمدة 30 دقيقة ثم عادت وأطلقت سراحه، هذا ما ذكره برلماني بلجيكي عضو في لجنة التحقيق البرلمانية حول تفجيرات باريس التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، وأيضًا برلماني فرنسي عضو في لجنة مماثلة حول تفجيرات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وقالت صحيفة «لوسوار» البلجيكية أمس، نقلا عنهما أن صلاح عبد السلام أثناء عودته برفقة كل من محمد عمري، وحمزة عطو، وعند بلدة كامبري الفرنسية، جرى توقيفهم من الشرطة الفرنسية، التي قامت بفحص كارت الإقامة لكل شخص، وهي عملية تستغرق ما بين خمس إلى عشرة دقائق لكل شخص، ولم يكن لدى الشرطة الفرنسية أي علم بأن عبد السلام معروف في بلجيكا أنه محسوب على المتشددين، ومع ذلك لم يتضمن تقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية الذي سيصدر في الخامس من الشهر القادم أي اتهامات بالتقصير لعناصر الشرطة الفرنسية.
وكان عبد السلام هرب من مكان التفجيرات، بعد أن عدل عن رأيه في آخر لحظة بالمشاركة في التنفيذ بينما فجر شقيقه إبراهيم نفسه ضمن آخرين.
أما صحيفة «لادورنير ايور» البلجيكية فقالت إن المشتبه به رقم 3 في قائمة المعتقلين في بروكسل، الذي اعتقلته الشرطة البلجيكية بعد أيام من تفجيرات باريس ويدعى لعزيز إبراهيمي، قد أطلقت السلطات البلجيكية سراحه بشروط، وبعد أن وجهت إليه اتهامات بتقديم المساعدة لصلاح عبد السلام والاشتراك في قتل 132 شخصًا، وهي أمور نفاها المشتبه به. وحسب الصحيفة فقد أكد محاميه سفين ماري إطلاق سراحه.
من جهة أخرى، استمعت لجنة الأقاليم والمدن الأوروبية في بروكسل والتابعة للاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، إلى تقرير بلجيكي حول تجربة مدينة ميخلين القريبة من بروكسل، حول مواجهة محاولات نشر الفكر المتشدد بين الشباب، ومحاولات تجنيد وتسفير البعض منهم إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق.
واجتمعت، أمس، اللجنة الأوروبية من جديد للاستماع إلى تجربة بلدية مولنبيك ببروكسل في مواجهة خطر التطرف، وخصوصًا بعد أن كانت مولنبيك محل اهتمام الإعلام الدولي منذ أواخر العام الماضي، في أعقاب تورط عدد من الشبان من سكان الحي في تفجيرات باريس، واستمر الأمر أيضًا في أعقاب تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس الماضي.
وذلك حسبما قال غاردنر اندرو المسؤول الإعلامي في لجنة الأقاليم ببروكسل، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وأضاف أن عمدة مولنبيك، وخلال نقاش حول الأحداث الأخيرة في بلجيكا، تناولت تجربتها مع التشدد وكيفية التعامل معه، وذلك بحضور شخصيات أخرى من القيادات المحلية في المدن والأقاليم الأوروبية، شاركوا في النقاش للتأكد من أن كل الأمور تجري وفقا لمعايير العمل الأوروبي المشترك.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت فرنسواز سكيبمانس عمدة بلدية مولنبيك، وهي بلدية معروفة بغالبية السكان من أصول إسلامية، إن «الوضع في مولنبيك له خصوصية، ونريد أن نظهر للمؤسسات الأوروبية وضعية بروكسل بشكل عام وبلدية مولنبيك بشكل خاص، وخصوصًا أن الأخيرة تتمتع بظروف ووضعية خاصة ونريد نشرح هذه الأمور للمسؤولين الأوروبيين، لا سيما عقب توجيه انتقادات وإشارات بالاتهامات إلى هذه البلدية خلال الأشهر الماضية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجميع تألم، وكانت هناك حالة من الحزن في أعقاب تفجيرات مارس الماضي وخصوصا هنا في مولنبيك»، وقالت: «اليوم نحن في حاجة إلى المزيد من التضامن ونريد لكل سكان مولنبيك بصرف النظر عن عقيدتهم أن يتقاسموا الأنشطة والاحتفالات ويظهروا التضامن».
وقد اكتسب الحي، بسبب الإرهاب والغارات، وإطلاق النار المتبادل عبر شوارع مولنبيك في بروكسل، سمعته السيئة في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي حيث بات يوصف بأنه «نواة» أو «الأرض الخصبة» للإرهاب في أوروبا، وخصوصًا في أعقاب تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي وبروكسل في مارس الماضي وتورط عدد من الشبان من سكان الحي في هذه الهجمات سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو تقديم المساعدة لمرتكبي التفجيرات.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بلجيكا أول من أمس، إن حملة مداهمات جديدة نفذتها الشرطة، شملت 7 منازل في كل من بروكسل وأنتويرب، وذلك في إطار تحقيقات بشأن ملف حادث الاعتداء داخل القطار الأوروبي «تاليس» الذي وقع في أغسطس (آب) الماضي، وإحباط محاولة هجوم إرهابي من جانب شخص يدعى أيوب (26 عاما) استقل القطار من بروكسل، وكان القطار قادمًا من أمستردام الهولندية في طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس، ونجح أربعة جنود في السيطرة على أيوب وكان بحوزته كلاشنيكوف.
وقال مكتب التحقيقات إن المداهمات التي جرت الثلاثاء الماضي، لم تسفر عن أي اعتقالات، أو العثور على أي أسلحة أو متفجرات، وشملت بلديات في بروكسل، ومنها مولنبيك التي كان منفذ الحادث أيوب قد عاش فيها فترة من الوقت مع شقيقته. كما شملت المداهمات منازل في مدينة أنتويرب (شمال البلاد) وبلدية ويلبروك القريبة من أنتويرب. وكانت الشرطة نفذت مداهمات في إطار التحقيقات يوم الاثنين الماضي، وشملت 6 منازل في بروكسل والمنطقة المحيطة بها، وجرى اعتقال 6 أشخاص لفترة من الوقت، ثم قرر قاضي التحقيقات إطلاق سراحهم، ولم يتم أيضًا العثور على أسلحة أو متفجرات.
ويأتي ذلك بعد أن قامت الشرطة البلجيكية ظهر الأحد الماضي بإخلاء محطة قطار وسط بروكسل وهي إحدى المحطات الرئيسية في العاصمة، بحسب المتحدث باسم الشرطة بيتر دوايل الذي أضاف أنه جرى العثور على حقيبتين بالقرب من مكان بيع التذاكر، وتفاديًا لأي مخاطر تعاملت الشرطة مع الأمر بالجدية المطلوبة، وقررت إغلاق المحطة لحين فحص الحقائب.
وبعد ساعات قليلة عادت وسمحت باستئناف العمل وفتح أبواب المحطة من جديد للمسافرين. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن تفادي وقوع هجمات إرهابية في بروكسل، بعد حملة اعتقالات ومداهمات مساء الجمعة الماضي شملت 40 منزلا داخل وخارج العاصمة البلجيكية، و152 مرفأ، وجرى اصطحاب 40 شخصا لاستجوابهم، ثم اكتفت الشرطة بالإبقاء على 12 شخصًا لفترة من الوقت، وعادت وأطلقت سراح 9 منهم، وقررت اعتقال ثلاثة ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالتخطيط لعمليات قتل في إطار إرهابي، والاشتراك في نشاط جماعة إرهابية. وهم سمير سي وعمره 27 عامًا، ومصطفى بي، 40 عامًا، وجواد بي، 29 عامًا. ولم يعثر على أي أسلحة أو متفجرات خلال عملية الدهم، التي جرت من دون وقوع أي حادث يُذكر.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».