النواب الديمقراطيون ينهون اعتصامًا بعد 24 ساعة من الفوضى في مجلس النواب

طالبوا بسن قوانين للسيطرة على السلاح بعد حادثة أورلاندو.. ورئيس المجلس يتمسك بالدستور

النواب الديمقراطيون الذين كانوا معتصمين في مجلس النواب الأميركي أمام مبنى الكابتول هيل في واشنطن أمس (رويترز)
النواب الديمقراطيون الذين كانوا معتصمين في مجلس النواب الأميركي أمام مبنى الكابتول هيل في واشنطن أمس (رويترز)
TT

النواب الديمقراطيون ينهون اعتصامًا بعد 24 ساعة من الفوضى في مجلس النواب

النواب الديمقراطيون الذين كانوا معتصمين في مجلس النواب الأميركي أمام مبنى الكابتول هيل في واشنطن أمس (رويترز)
النواب الديمقراطيون الذين كانوا معتصمين في مجلس النواب الأميركي أمام مبنى الكابتول هيل في واشنطن أمس (رويترز)

أنهى النواب الديمقراطيون في مجلس النواب اعتصامهم في قاعة مجلس النواب، ظهر أمس، بعد يوم كامل من الفوضى والهرج والمرج والمشاحنات مع النواب الجمهوريين حول تمرير قوانين لتشديد الإجراءات على السلاح.
وأعلن النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون لويس الذي قاد جهود الاعتصام داخل وخارج الكونغرس أن الأعضاء الديمقراطيون تعهدوا بالقيام بمزيد من الجهود للدفع بقوانين تشديد بيع الأسلحة عند عودة الكونغرس من إجازته في الخامس من يوليو (تموز) المقبل. وكانت قاعة مجلس النواب الأميركي تحولت منذ ظهر الأربعاء إلى حالة من الفوضى والهرج والمرج لم تنتهِ حتى صباح أمس الخميس بعد اعتصام للأعضاء الديمقراطيين الذين جلسوا على أرض القاعة رافضين التحرك من أماكنهم، حتى يقر الكونغرس قانونا للسيطرة على بيع الأسلحة، في أعقاب مذبحة الملهى الليلي في أورلاندو الذي راح ضحيته أكثر من مائة أميركي ما بين قتيل وجريح.
وفي محاولة غير مسبوقة، اعتصم نحو مائة عضو من المشرعين الديمقراطيين على أرض قاعة مجلس النواب يقودهم النائب الديمقراطي جون لويس (المعروف بتاريخه على مدى 30 عاما في الكفاح والاعتصام لمنح السود الحقوق المدنية)، للضغط على مجلس النواب لتمرير مشروع قانون لتشديد الإجراءات على امتلاك الأسلحة. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالسيطرة على السلاح وأسماء وصور ضحايا حادث إطلاق النار في فلوريدا.
وقد شهد يوم الأربعاء جدولا مشحونا لمناقشات مجلس النواب قبل البدء في إجازة للكونغرس حتى عيد الاستقلال الأميركي (الموافق الرابع من يوليو) دعا رئيس مجلس النواب بول رايان للتصويت في الساعة الثانية والنصف فجرا على مشروعي قانوني حول اعتماد مالي لمشروعات بناء لقدامى المحاربين ومشروع قانون آخر لتمويل جهود مكافحة فيروس زيكا، واختتم بعدها جلسة مجلس النواب دون تصويت على مشروع قانون لتشديد إجراءات الحصول على سلاح والسيطرة على بيع الأسلحة، وغادر بعدها بول ريان الجلسة بينما صاح الديمقراطيون: «عار عليك، عار عليك».
وقد نجحت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب في تأجيل التصويت على مشروع قانون للسيطرة على السلاح إلى ما بعد إجازة عيد الاستقلال، التي يعقبها إجازة أخرى لمدة عشرة أيام حتى عيد العمال، ثم الإجازة الصيفية التي يتعطل فيها عمل الكونغرس، وهو ما أثار غضب الأعضاء الديمقراطيين واعتبروها محاولة للتسويف وتمرير الوقت دون تمرير لمشروع القانون. وتقوم كاميرات تلفزيونية ببث كل جلسات الكونغرس بمجلسيه على الهواء مباشرة بشكل يومي مستمر، (وهي شبكة تلفزيونية يسيطر عليها الكونغرس) وقد أغلقت تلك الكاميرات البث الحي تماشيا مع قواعد عدم البث الحي في العطلات. واعتمد مذيعو القناة على بث مقاطع من الفيديو التي التقطها أعضاء الكونغرس لأنفسهم وزملائهم التي نشروها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية. وظهرت الصور ومقاطع الفيديو تظهر النواب المعتصمين وهم يصيحون: «من دون قانون، لا فض للاعتصام» ويغنون أغاني وطنية تتحدث عن النصر والتكاتف حتى تحقيق الانتصار.
ومنذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس امتلأت مواقع «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» بصور المشرعين الديمقراطيين وهم جالسون على أرض قاعة مجلس النواب وبعضهم يلتحف بالبطاطين والبعض الآخر يحتسي القهوة وصور أخرى للمشرعين وهم يتناولون البيتزا.
وقالت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في تغريدة: «الجمهوريون في مجلس النواب قطعوا بث كاميرات التلفزيون، لكنهم لا يستطيعون قطع أصواتنا وعلينا أن نتحرك للقضاء على العنف المسلح».
وتزايدت درجة التوتر بين الأعضاء الديمقراطيين المعتصمين وزملائهم من الجمهوريين مساء الأربعاء بعد أن صرخ النائب الجمهوري لوي جومارت في المعتصمين قائلا: «إن الإسلام المتطرف هو المسؤول عن حادث أورلاندو (في إشارة إلى مرتكب الحادث عمر متين الذي أعلن ولاءه لـ«داعش»)» وأثار ذلك غضب الديمقراطيين، وكاد الأمر يتحول من صراخ إلى مشاجرة لولا تدخل النائب الجمهوري ستيف كينج وتدخل بعض الأعضاء لتهدئة غضب الجانبين.
واتهم الديمقراطيون زملاءهم من الحزب الجمهوري بالتواطؤ مع الجمعية الوطنية لمالكي الأسلحة (NRA) التي تعد من أكبر التجمعات الداعية للترويج لامتلاك الأسلحة وتضم عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس الذين يقتنون الأسلحة بغرض الصيد والحماية في المناطق الريفية في بعض ولايات الجنوب الأميركي، ويعد امتلاك سلاح من الأمور التي يقرها الدستور الأميركي منذ أكثر من قرنين من الزمان.
وأشار عدد من الجمهوريين عن اعتراضهم لطريقة إبداء الديمقراطيين لاستيائهم، وقال النائب الجمهوري عن أوكلاهوما توم كول: «إذا استسلمنا لهذا فسوف يتكرر حدوثه مرة أخرى، وأنا لا أريد أن يكون العمل في مجلس النواب بهذه الطريقة».
ورفض رئيس مجلس النواب بول ريان الاحتجاج من قبل الديمقراطيين، ووصفه بأنه حيلة دعائية بعد أن رفض التصويت على مشروعي قانون يطالب بهما الديمقراطيون، أحدهما يطالب بتوسيع نطاق إجراء التحريات عن الشخص الذي يسعى إلى امتلاك سلاح ومشروع آخر يمنع الأشخاص الموضوعين على قوائم مراقبة الإرهاب وحظر الطيران من شراء البنادق.
وقال رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحافي ظهر الخميس، إن المسار الوحيد لإقرار مشروع قانون والتصويت لصالحه هو الحصول على أغلبية أصوات مجلسي النواب والشيوخ، وليس عن طريق الاعتصام، رافضا بشكل حاسم الطريقة التي لجأ إليها الديمقراطيون.
وقال ريان: «فشل مشروع قانون تشديد الإجراءات على السلاح في حصد تصويت أغلبية مجلس الشيوخ الاثنين الماضي؛ لأن هذا البلد لا يأخذ حقوق المواطنين الدستورية»، وأضاف: «لن نأخذ الحق الدستوري الذي أقره الدستور للمواطن الأميركي بحق امتلاك السلاح، ولن نسمح لهذا الأسلوب الدعائي في التأثير فينا، ويمكن للديمقراطيين أن يستمروا في خطاباتهم كما يريدون، لكننا سنستمر في القيام بدورنا؛ لأن الكونغرس وليس الرئيس هو الذي يسن القوانين».
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة التركيز على مكافحة الإرهاب، وقال: «مجلس النواب يريد التركيز على القضاء على الإرهاب وليس الجور على الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور الأميركي ولن يكون هناك أي اعتصام يمكن أن يغير هذا الأمر».
وأشارت مصادر بالكونغرس إلى أن فكرة الاعتصام بدأت في اجتماع للنائب لويس، مساء الثلاثاء، مع 15 من أعضاء الحزب الديمقراطي، وبدأت تنتشر مع الاجتماع الأسبوعي للديمقراطيين في مجلس النواب صباح الأربعاء، وأعلنت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية تأييدها للفكرة.
ولم يتضح كيف يخطط الديمقراطيون لخطوتهم القادمة وإلى متى سيستمرون في اعتصامهم مع قيام الكونغرس بإجازة حتى الخامس من يوليو (تموز) المقبل. وتحدث بعض الديمقراطيين عن إنهاء الاعتصام مع بدء الإجازة، ثم معاودة الاعتصام مرة أخرى مع عودة الكونغرس من الإجازة.
وقد نجح المشرعون الجمهوريون في منع أربعة مشروعات قوانين سابقة لتشديد إجراءات مبيعات الأسلحة ويوم الاثنين الماضي صوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون برفض مشروع قانون لأخذ تدابير لتشديد السيطرة على حق امتلاك السلاح الذي يقره الدستور الأميركي.
وفي خارج مبني الكونغرس وقف العشرات من الأميركيين المناصرين لسن قوانين تحد من مبيعات الأسلحة في تحية لأعضاء الكونغرس المعتصمين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».