السعودية: مقتل الفرج والعثور على أسلحة نارية وذخيرة في العوامية

مستوصف أهلي أبلغ عنه عندما وصل إليه مصابًا

السعودية: مقتل الفرج والعثور على أسلحة نارية وذخيرة في العوامية
TT

السعودية: مقتل الفرج والعثور على أسلحة نارية وذخيرة في العوامية

السعودية: مقتل الفرج والعثور على أسلحة نارية وذخيرة في العوامية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت مبكر من صباح أمس، مقتل عبد الرحيم الفرج، شقيق محمد علي الفرج، اللذين كانا مطلوبين في أحداث العوامية، وذلك أثناء دهم الأجهزة الأمنية لمنزل المطلوب، حيث وجد به أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة، وبعد الانتهاء من التفتيش تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول ردوا عليه بالمثل ليبلغ بعدها مستوصف تابع لجمعية مضر الأجهزة الأمنية عن شخص متوفى بطلق ناري؛ حيث تبين أنه عبد الرحيم الفرج.
في غضون ذلك، ما زالت الأجهزة الأمنية تتعقب شقيق الفرج، ماجد وبقية المطلوبين أمنيا في أحداث العوامية، وحذرت وزارة الداخلية من أي تعاون معهم أو تقديم المساعدة لهم أو التستر عليهم؛ حيث سيضع الشخص الذي يقوم بذلك نفسه تحت طائلة القانون.
يذكر أن عبد الرحيم الفرج هو شقيق محمد علي الفرج الذي أدرج على قائمة الـ32 مطلوبا في أحداث العوامية والذي قتل في ظروف غامضة (تبادل إطلاق نار مع مجهولين)؛ حيث أبلغ مستوصف جمعية مضر بالعوامية، عن وصول شخص مصاب في يونيو (حزيران) من العام 2015، توفي أثناء تقديم الرعاية الطبية له، وبعد التحقيق تبين أنه المطلوب الأمني محمد الفرج.
وصرح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة السابعة من مساء أول من أمس (الأربعاء)، كان رجال الأمن يفتشون منزل المطلوبين للجهات الأمنية عبد الرحيم علي عبد الرحيم الفرج وشقيقه ماجد علي عبد الرحيم الفرج، الكائن ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.
بعد ذلك تعرض رجال الأمن إلى إطلاق نار كثيف من مجهولين؛ مما اقتضى الرد عليهم بالمثل، ولم ينتج عن ذلك إصابة أحد من المواطنين أو رجال الأمن بأي أذى، في حين تبلغت الجهات الأمنية في وقت لاحق عن وصول شخص متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري إلى مستوصف جمعية مضر بالعوامية، وأوضحت إجراءات التثبت من هويته بأنه المطلوب عبد الرحيم الفرج، ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها لتحديد علاقته بالجناة مطلقي النار وتواصل إجراءاتها في تعقبهم ومن أبرزهم ماجد الفرج.
وأوضح التركي أن الشقيقين متورطان في عدد من الجرائم الإرهابية، منها إطلاق النار على رجال الأمن؛ مما أدى إلى استشهاد عدد منهم، والاعتداء على عدد من المواطنين والممتلكات العامة، وارتكاب جرائم سطو مسلح، وبعد استكمال إجراءات التفتيش وضبط عدد من الأسلحة النارية وكميات كبيرة من الذخيرة بالمنزل.
وقال بيان الداخلية، إن الوزارة تحذر من التعامل مع المطلوب ماجد الفرج أو غيره من المطلوبين المعلن عنهم سابقا سواء بإيوائهم أو بالتستر عليهم أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، وأن ذلك سيوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة وتجدد في الوقت ذاته دعوتها لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، كما تشكر القائمين على مستوصف جمعية مضر بالعوامية على أداء مسؤولياتهم والتزامهم بالأنظمة.
وعبد الرحيم الفرج وشقيقه ماجد ليسا مدرجين على قائمة الـ23 مطلوبا أمنيا في أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية)، التي أعلنتها وزارة الداخلية في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012. وأسقطت الأجهزة الأمنية من القائمة نحو 17 مطلوبا أمنيا، بينما ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحق ستة مطلوبين على ذات القائمة.
وأسفرت الأحداث التي شهدتها بلدة العوامية عن استشهاد 7 من رجال الأمن وثلاثة مدنيين، كما أصيب فيها 39 شخصا بإصابات مختلفة منهم 27 من رجال الأمن في الأحداث التي انطلقت شرارتها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2011.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».