زيادة مؤقتة في أسعار بيع المشتقات النفطية في عدن تؤجج غضب المواطنين

قال مدير عام شركة النفط بعدن، الدكتور عبد السلام صالح حميد، إن الزيادة السعرية الطارئة على أسعار المشتقات النفطية، هي اضطرارية ومؤقتة إلى أن تصل أول شحنة للمشتقات النفطية التي تم الإعلان عنها عبر مناقصة عامة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادة السعرية ناتجة عن شراء الشركة لكمية إسعافية من مادة البنزين وبواقع 12 ألف طن متري، مبينًا أنه سيتم توزيع الشحنة المشتراة على أربع دفعات وبواقع 3 آلاف طن، وبما يغطي حاجة السوق لـ15 يومًا فقط.
وأوضح حميد أن سعر لتر البنزين لهذه الشحنة بلغ 155 ريالاً للتر الواحد مضافًا لها رسوم الشحن والتفريغ وأرباح المحطات، مشيرًا إلى أن الدبة لـ20 لترًا ستصل قيمتها إلى 3700 ريال للبنزين و3300 للديزل، وأن قرار الرفع اتخذ بموافقة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ونائب وزير النفط أحمد باصريح والمدير التنفيذي لشركة النفط نجيب العوج.
وأشار إلى أن إجراءات عملية إتمام المناقصة الخاصة باستيراد كميات من المشتقات النفطية تسير بشكل طبيعي، متوقعًا وصول هذه الكمية المحددة بـ60 ألف طن من البنزين و80 ألف طن من الديزل و20 ألف طن من المازوت في مدة أقصاها أسبوعين منذ فتح مظاريف المناقصة المزمعة يوم الاثنين المقبل.
وأكد مدير الشركة أن بيع أسعار المشتقات النفطية الخاصة بالمناقصة المعلن عنها بسعر أقل مما هو عليه الآن في الشحنة الحالية الإسعافية.
إلى ذلك، أثار قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، ردة فعل شعبية ساخطة وغاضبة من اتخاذ الحكومة لهذا الإجراء، وإن كان وقتيًا.
وأعرب السكان في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط» عن قلقهم وخوفهم من أن تؤدي الزيادة السعرية إلى ارتفاع في أسعار المواد والسلع التي زادت خلال الأشهر الماضية نتيجة لارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني (الدولار رسميًا يساوي 251 ريالًا).
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات عبرت عن السخط الشعبي حيال الجرعة الجديدة. واستغرب ناشطون عدم قيام حكومة بن دغر باستيراد مخزون الضبة النفطي للتكرير في مصافي عدن. وكشف محافظ محافظة حضرموت، شرق البلاد، اللواء أحمد سعيد بن بريك، عن وجود مخزون نفطي في ميناء الضبة4.
وأكد بن بريك لـ«الشرق الأوسط» إنه كان مقررا نقل أول شحنة مفرغة من المخزون الموجود بميناء الضبة يوم السبت الماضي، موضحا أن النفط الخام المخزون في الميناء يقدر بنحو 3.5 مليون برميل، وخُطّط لنقلها إلى مصفاة عدن لتكريره، لافتًا إلى أن المحافظة كانت ستحصل نظير ذلك على مبلغ وقدره 35 مليون دولار لمواجهة تأهيل شبكات الكهرباء بمناطق الساحل والوادي، من خلال التعاقد مع شركة مؤهلة تمهيدًا لتنفيذ مشروع الكهرباء والغاز بطريقة التمويل والتنفيذ والإدارة من قبل الشركة المنفذة للمشروع المزمع إقامته في حضرموت. وأضاف المحافظ أن هذه الطريقة التي تعذر تنفيذها الأسبوع الماضي ستكون قاعدة ثابتة للتعامل بها مستقبلا، وبما يؤدي إلى تنمية شاملة يستفيد منها أبناء حضرموت خاصة واليمن عموما، مؤكدًا أنها جاءت بعد تداولات بينه وبين الرئيس هادي، وكذلك رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر، وهذه المشاورات تمخض عنها توجيهات من الرئاسة والحكومة لاستئناف عملية التصدير والاستفادة من المخزون من النفط الخام.
ولفت إلى أنه تجري ترتيبات لعمل ورشة خاصة لدراسة احتياجات المحافظة من قبل اقتصاديين محليين لرسم خارطة للمستقبل برؤية عصرية لتطوير الخدمات وتقديمها بأفضل صورة للمواطنين، وسوف تعقد هذه الورشة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو سلطنة عمان، معربًا عن تفاؤله بالمقبل.
وأوضح أنه وبموجب اتفاق سيتم بين ممثلي الدولة في حضرموت والشركة المنفذة، وسيكون ذلك من خلال إنزال مناقصة تنافسية بين الشركات المتقدمة لهذا المشروع الكهربائي المزمع إنشاؤه بقدرة توليدية قدرها 250 – 300 ميغاوات تعمل بوقود الغاز المسال.
وأشار إلى أن كلفة وتعرفة المشروع بمؤسسات الكهرباء في الوادي والساحل بأقل نسبة من 30 - 40 في المائة، وعلى أن يتم تسليم ملكية المحطة إلى الدولة بعد ذلك بموجب الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها لاحقا بعد وضع دراسة علمية شاملة من قبل خبراء مختصين في هذا الشأن.
وكان المحافظ بن بريك، زف بشرى لليمنيين، الجمعة الماضي، أعلن فيها عن كمية النفط الخام المخزون، مؤكدا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة تعهدا بدفع جزء من مديونيات شركة الجزيرة وشركة حضرموت للكهرباء «باجرش» وشركة «أجريكو».
وإعلان محافظ حضرموت عن كمية النفط الخام جاء في وقت عصيب وحرج تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في المشتقات النفطية، وما ترتب عليها من انعكاسات شاملة طالت الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والمواصلات وأسعار المواد الغذائية وغيرها من الأشياء التي تأثرت بأزمة المشتقات النفطية.