في مخيم الأردن.. اللاجئون السوريون يستعدون لمنفى طويل الأمد

عائلة الشرعة تستبعد جهوزية سوريا على استيعابها بعد سقوط النظام

أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)
TT

في مخيم الأردن.. اللاجئون السوريون يستعدون لمنفى طويل الأمد

أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)

غادر سلام الشرعة وأسرته سوريا في أوائل عام 2013، حيث لم يكن أحد يتوقع أن تمتد الحرب الأهلية في بلادهم لسنوات من دون أية إشارات على التهدئة، وخلق أسوأ أزمة للاجئين في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كانت عائلة الشرعة من بين أوائل العائلات التي انتهى بها المطاف إلى مخيم الزعتري، وهو أول مخيمات اللاجئين الأردنية، وأكبر تلك المخيمات في الوقت الراهن، حيث يتسع لأكثر من 80 ألف لاجئي سوري. وقد اتسعت رقعة المخيم الأردني الشهير بمرور الوقت مع إرساء أسس حياة جديدة على أيدي اللاجئين وسط الغبار والأتربة المحيطة بهم من كل جانب واستعدادهم للمكوث لسنوات قادمة في هذا المنفى الإجباري. وتلك العائلة الصغيرة هي جزء من النزوح الجماعي للاجئين السوريين، حيث غادر أكثر من 4.8 مليون مواطن منازلهم ومنذ عام 2011، بما في ذلك 655 ألف مواطن استقر بهم الأمر في الأردن.
في الأثناء ذاتها، تعاني هيئات الإغاثة الدولية من العجز المزمن في التمويل والمساعدات. ونداء المساعدات الذي أطلقته الأمم المتحدة يسعى لتأمين مبلغ 4.55 مليار دولار لصالح اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم خلال هذا العام، ولكن بحلول شهر أبريل (نيسان) لم يتوفر من الأموال المطلوبة سوى ربعها تقريبا.
وتحاول الدول المانحة تحويل التركيز التمويلي من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المشروعات التنموية طويلة الأجل في البلدان الإقليمية المضيفة. وهو جزء من الجهود المبذولة لتثبيط اللاجئين عن الهجرة إلى أوروبا، غير أن برامج التعليم وتوفير فرص العمل تستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ.
وفي مخيم الزعتري الأردني، تحاول أسرة الشرعة ذات الأفراد الثمانية، وهم الوالد سلام، والزوجة هدى وستة من الأطفال، بناء المنزل الجديد، بحسب تحقيق أجرته وكالة «أسوشييتد برس» مع العائلة، التي تعيش في مقطورتين سابقتي التجهيز متصلتين بخيمة من القماش المشمع. ولديهم فيها غرفتا نوم، وغرفة للمعيشة، ودورة للمياه، ومطبخ، أي ما يعد رفاهية نسبية بالنسبة لمخيم من مخيمات اللاجئين.
يمتلك سلام الشرعة متجرًا لبيع اللوازم المنزلية في سوق المخيم المزدحمة، وقد عمل ذات مرة كضابط شرطة في أحد أحياء المخيم. ويكتب المواطن السوري البالغ من العمر 43 عاما، الشعر، ويستخدم أبياته في الحفاظ على ذكرى سوريا حية في وجدان أطفاله. وأحد أشعاره كان بعنوان «العام السادس»، في إشارة إلى مدة الصراع السوري الحالي. يقول فيها:
«دخلنا عامنا السادس مفعمين بالحزن. وفي كل يوم يسألني ولداي، كم بقي لدينا من الوقت حتى نعود يا والدي؟ إنني أفتقد رفاق الشارع، وأفتقد مذاق مياهنا العذبة، ومناخ أجواء بلادنا الرائعة»، في إشارة منه إلى ولديه أيمن (13 عاما)، وصائب (11 عاما). وقد ولد كل أطفاله في سوريا باستثناء ابنه محمد البالغ من العمر عامين فحسب، ويأمل من أشعاره في أن تؤمن لهم ذكرياتهم عن الوطن.
شعر الشرعة كان قد أدخله السجن ذات مرة في سوريا. ففي عام 2012، تمكن أعضاء من «الشبيحة» السورية، وهي فرقة شبه عسكرية موالية للنظام السوري الحاكم، من اختطاف الشرعة من منزل عائلته في محافظة درعا السورية الجنوبية. يقول الشرعة إنه اعتقل بسبب أنه نشر أغان وأشعار يحتج فيها على نظام الأسد. وعندما أطلق سراحه بعد 4 شهور، تعرض منزل جيرانه لغارة جوية مدمرة من قبل طائرات النظام، عندها، قررت العائلة أن الوقت قد حان للرحيل ومغادرة سوريا. فحزموا حقائبهم وتوجهوا نحو الأردن، ودفعوا أموالا للمهربين من أجل أن يعبروا بهم بعيدا عن نقاط التفتيش العسكرية. ثم ساروا الكيلومترات الثلاثة الأخيرة من الرحلة الطويلة وهم يحملون أمتعتهم على أكتافهم.
في ذلك الوقت، كان الآلاف يفرون من سوريا، متجهين إلى تركيا، ولبنان، والأردن. أما مخيم الزعتري، والذي كان قبل الحرب لا يبعد سوى ساعة بالسيارة من محافظة درعا، فقد تأسس في صيف عام 2012، وتوسعت رقعة المخيم من بضعة خيام قليلة إلى مدينة واقعية تضم بين جنباتها أكثر من مائة ألف لاجئ. وانخفض تعداد سكان ذلك المخيم عندما افتتح مخيم الأزرق الجديد في عام 2014.
لا يتوقع الشرعة العودة إلى الوطن قريبًا، وهو يأمل أن يبقى أطفاله في المدرسة، وأن يتمكنوا من الزواج والازدهار داخل المخيم. يقول لـ«أسوشييتد برس»: «إذا ما سقط النظام السوري غدًا، فلن نتمكن من العودة قبل مرور عشرة أعوام أخرى. ولا أقل من عشرة أعوام بسبب أن ما سوف نواجهه في سوريا سيكون أسوأ بكثير مما يواجهه الناس الآن في ليبيا».
إنه يجلس في هدوء ممسكًا بكراسته ويبدأ في القراءة. في حين يتجمع أطفاله حوله يمنة ويسرة، وينظر أيمن إلى الكلمات المتدلية من بين شفتي الوالد، ويركز صائب على قسمات وجه الأب. يسمعونه وهو يقول: «فلتسمعوا صوت قريتنا، واسألوا أحبتكم عن أحوال المنفى».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.