فرنسا تسلم الجزائر مجلدات أرشيفية تغطي فترة حرب التحرير

وزير المجاهدين يرفض تعويض «الأقدام السوداء» عن أملاكهم

تسلمت الحكومة الجزائرية من السلطات الفرنسية 22 مجلدا من أرشيف ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962)، وهي قضية تم الاتفاق عليها بين أعلى السلطات في البلدين أثناء زيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى الجزائر نهاية 2012.
وتم تسليم المجلدات في لقاء جرى بالعاصمة، أول من أمس، بين سفير فرنسا بالجزائر، برنارد إيمييه، ومدير «مؤسسة الأرشيف الوطني» عبد المجيد شيخي. وقالت السفارة في بيان إن محتويات المجلدات تغطي كل فترة حرب التحرير، وتتعلق بالأحداث التي جرت في تلك الفترة المتصلة بالسياسة الخارجية الفرنسية».
وفي عام 2013 قامت مجموعة عمل مشتركة اشتغلت على مطلب الجزائر المتمثل في الحصول على أرشيف الثورة المكتوب والمصور. وقد عقدت 6 اجتماعات في السنوات الماضية، وسيلتقي أعضاؤها مجددا بالجزائر في يوليو (تموز) المقبل. وذكرت السفارة الفرنسية أن تسليم المجلدات «يندرج في إطار الحوار الهادئ بين البلدين القائم على الثقة»، مشيرة إلى أنه «من ثمار زيارة هولاند إلى الجزائر».
وتقع قضية أرشيف حرب التحرير تحت العنوان الكبير المتداول «سلام الذاكرتين»، ومعناه أن الجزائر وفرنسا تضعان جانبا مآسي تاريخهما المشترك المرتبط بالاستعمار وجرائم الاحتلال، لتنطلقا سويا نحو بناء شراكة اقتصادية مبدؤها تقاسم المنافع.
غير أن هذا المفهوم لا يلقى تأييدا لدى فئات من المجتمع ومنظمات ما يعرف بـ«الأسرة الثورية» التي تطالب فرنسا بالاعتراف رسميا بارتكابها جرائم حرب أثناء الثورة، وبجريمة التجارب النووية في الصحراء الجزائرية التي استمرت بعد الاستقلال حتى عام 1966. كما تطالبها بدفع التعويض عن هذه التجارب، وهو ما يرفضه الفرنسيون بشدة بحجة أن ذلك غير وارد في «اتفاقيات إيفيان» (سويسرا)، التي انتهت بوقف إطلاق النار 19 مارس (آذار) 1962 وتنظيم استفتاء لتقرير المصير 3 يوليو.
ويقول مراقبون إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية من جانب المسؤولين الجزائريين لمطالبة فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن الجريمة الاستعمارية، بسبب ارتباطهم العاطفي والمصلحي الشخصي بفرنسا. فأكثرهم يملك وثائق الإقامة بفرنسا وحسابات في مصارفها، وبعضهم حصل على جنسيتها. كما يملكون شققا في باريس وكبرى المدن الفرنسية ولديهم مشاريع فيها.
وأعلن الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، عشية تسلم الأرشيف رفض الجزائر دفع تعويض للفرنسيين الذين خلفوا وراءهم أملاكا وعقارات، لما غادروا الجزائر بعد الاستقلال. ويطلق على هؤلاء «الأقدام السوداء»، وعددهم في ذلك الوقت كان في حدود 800 ألف، جلهم توفي لكن أبناءهم وأحفادهم ما زالوا يطالبون إما باستعادة هذه الأملاك أو تلقي تعويض مقابل التنازل عنها.
وصرح زيتوني للصحافة مبررا هذا الرفض بأن «فرنسا هي من احتلت أرضنا ونهبت خيراتنا وثرواتنا، وحتى ممتلكات مواطنيها. وبالتالي فالجزائر هي من يحق لها المطالبة باسترجاع ما سلب منها، لا سيما ما تعلق بأرشيفها الوطني، وأضاف الوزير موضحا أن «جميع القوانين والمواثيق الدولية تؤيد الموقف الجزائري في مطالبه المتعلقة بفترة الاستعمار».
وفي موضوع آخر، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان عن قلقها بشأن تشميع استوديو تسجيل برنامج «كي حنا كي الناس»، (نحن كبقية الناس) الذي تبثه فضائية تتبع المجمع الإعلامي «الخبر»، الذي أمر القضاء الأسبوع الماضي بتجميد صفقة بيعه لرجل الأعمال المعروف يسعد ربراب.
وجاء في البيان أن قوات الدرك قامت في الـ19 من الشهر الحالي، وبأمر من النيابة بتشميع الاستوديو، الذي يتم فيه تصوير برنامج «كي حنا كي الناس» لفائدة قناة «كي بي سي» المملوكة للمجمع الصحافي «الخبر». والسبب الذي تم تقديمه، حسب المنظمة الدولية، هو إزالة التشميع الذي تم وضعه بالاستوديو عام 2014 بناء على قرار قضائي، وكانت تستغله يومها الفضائية «الأطلس» التي أغلقتها الحكومة بسبب هجومها الحاد على السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره. واستجوب قاضي التحقيق، أول من أمس، مدير قناة «الخبر» من موقعه شاهدا في القضية، فيما وضع ثلاثة أشخاص في الحبس الاحتياطي، بعد اتهامهم بإزالة التشميع.
وأشارت «بلا حدود» إلى أن الجزائر تقبع حاليًا في المركز 129 (من أصل 180 بلدًا)، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016. الذي أصدرته المنظمة نفسها.