العبادي يصف خصومه بـ«دواعش السياسة» ويتعهد بالمضي في تنفيذ خططه الإصلاحية

عضو في البرلمان العراقي: رئيس الوزراء سيكشف قريبًا عن أسماء المفسدين

العبادي يصف خصومه بـ«دواعش السياسة» ويتعهد بالمضي في تنفيذ خططه الإصلاحية
TT

العبادي يصف خصومه بـ«دواعش السياسة» ويتعهد بالمضي في تنفيذ خططه الإصلاحية

العبادي يصف خصومه بـ«دواعش السياسة» ويتعهد بالمضي في تنفيذ خططه الإصلاحية

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالمضي في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها، والتي بدأ بإطلاق حزمها منذ شهر أغسطس (آب) 2015، بينما وصف خصومه الذين باتوا يقفون ضد هذه الخطط بأنهم «دواعش السياسة». وقال العبادي على هامش لقائه بتجمع لعشائر محافظة النجف إن «تنظيم داعش مشروع خارجي ولكن أبطالنا بتضحياتهم أجهضوا المشروع»، مؤكدًا «وجود دواعش فساد وسياسة وإعلام».
وأعرب العبادي، في بيان له، عن استغرابه من «بعض القنوات التي جن جنونها كلما اقتربنا من تحقيق النصر وهذا الأمر كان واضحًا في تحرير الفلوجة»، مشيرًا إلى «محاسبة كل من قتل العراقيين وسفك الدماء وإننا في الوقت الذي نحرر الأراضي فإننا نعيد الحياة والخدمات والاستقرار للمناطق المحررة».
ووجه العبادي رسالة إلى من سماهم «دواعش السياسة» قائلا: «إننا لن نتراجع عن الإصلاحات ولن نتراجع عن محاربة الفساد، والإصلاحات كالدواء نتيجتها الشفاء»، وتابع أن «الإصلاحات التي بدأناها في الأجهزة الأمنية أتت أكلها في إعادة الانتصارات لقواتنا البطلة رغم الصعوبات التي نمر بها».
من جانبه، قال القيادي بدولة القانون محمد العكيلي، وهي الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبادي بعد انتصار الفلوجة خرج من عنق زجاجة الإشكالات والأزمات السياسية التي يمكننا القول وبكل وضوح إن الغالبية منها مفتعلة وغير حقيقية بل يجري تضخيمها لأغراض ودوافع سياسية بسبب أن هناك سياسيين ربطوا مصيرهم بمناطق نفوذ داخلية وخارجية إلى الحد الذي نستطيع القول إن هناك سياسيين وجودهم داخل العملية السياسية مرتبط ببقاء (داعش)».
وأضاف العكيلي أن «ما قاله العبادي اليوم على صعيد توصيف دواعش السياسة بالمجمل فإنه خلال الفترة القادمة سوف يسمي الأشياء بمسمياتها بعد أن بدا واضحا أن بمقدوره اليوم بعد أن حقق الانتصار في الفلوجة، وهو ما عجز عنه سواه، أن يستفيد من الدعم الجماهيري وكذلك دعم المرجعية الدينية له بالقيام بما كان قد تعهد القيام به، الذي حاولت ولا تزال تحاول جهات كثيرة الوقوف ضده» مبينا أن «الأمر الآن اختلف تماما حيث إن العبادي بعد الفلوجة هو غير العبادي قبلها، وبالتالي فإنه سيتوجه بقوة لمحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وتصفية الحسابات مع من لديه ارتباطات بـ(داعش) بشكل أو بآخر».
وردا على سؤال فيما إذا كانت مثل هذه الإجراءات سوف تجعل العبادي متفردا في القرار السياسي، وهي التهمة التي بدأت توجه له اليوم، قال العكيلي إن «هذه التهمة موجودة أصلا في وقت لم يكن فيه العبادي يستخدمها، لكن اليوم الأمر اختلف حيث إن المرحلة تحتاج إلى حزم وتحتاج إلى حاكم قوي وإذا كان أداء العبادي خلال السنتين الماضيتين ليس بالمستوى المطلوب لأسباب كثيرة، لعل في المقدمة منها الشركاء، فإنه اليوم سوف يكون في وضع قادر فيه على تشخيص من هو مع العملية السياسية والإصلاحات ومن هو يقف ضد إرادة التغيير نحو الأحسن».
من جانبها، قالت عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح، عالية نصيف، إن «هناك دواعش في العملية السياسية بالفعل ويبدو أن الصورة وضحت الآن للعبادي حيث إن هؤلاء يقومون بكثير من الممارسات، من بينها تهريب دواعش خطرين من السجون، بالإضافة إلى الدفاع عن مجرمين في المحافل العربية والدولية».
وأضافت نصيف أن «هناك أيضا من يدافع عن ممارسات (داعش) أو يعمل على التغطية عليها في وسائل الإعلام وأن هؤلاء باتوا يشكلون كارتلات في العملية السياسية». وأشارت إلى أن «المشكلة في العملية السياسية أنها تقوم على مبدأ التواطؤ والخضوع للضغوط إلى الحد الذي تقلبت فيه الآية بين محاربة من هم يريدون الإصلاح والدفاع عن الذين يعملون على تخريب البلد».
من جانبه، أكد القيادي في كتلة «متحدون للإصلاح» وتحالف القوى العراقية محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العبادي بدأ يلقى معارضة لدى مختلف القوى والكتل السياسية بما فيها الكتلة التي ينتمي إليها وهي التحالف الوطني بسبب عدم وجود سياسة إصلاحية واضحة له، بل نستطيع القول إن كل ما أعلنه العبادي من حزم إصلاح لم نجد له تطبيق على أرض الواقع».
وأضاف الخالدي أن «العبادي يريد استثمار معركة الفلوجة لصالحه لكن بطريقة خاطئة تقوم على أساس العمل على تصفية الحسابات وتخوين الآخرين من خلال تهمة جاهزة وهي الانتماء لـ(داعش) أو التعاطف معه» مشيرا إلى أن «العبادي بتوجيهه مثل هذه الاتهامات للخصوم السياسيين حين لا يستطيع إقناعهم بما يقوم به، بدأ يسلك سلوك سلفه نوري المالكي نفسه بتوزيع الاتهامات على الجميع».
وأوضح الخالدي أن «العبادي بدأ يتهم الناس بمثل هذه الاتهامات في وقت بات أبناء المحافظات المحتلة من (داعش) هي من تقاتل هذا التنظيم، وبالتالي ليس هناك داع لسياسة خلط الأوراق، بل يتوجب عليه تحديد المفاهيم بدقة لأن كل ما يقوله دون دليل يمكن أن يحاسب عليه».
في السياق ذاته، أفاد رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «ما يقصده العبادي بهذا التوصيف يجب ألا يجعلنا نذهب بعيدا بل هو يقصد أن هناك أطرافا تخدم (داعش) من حيث تدري أو لا تدري ومنهم مشاركون بالعملية السياسية لكن تصريحاتهم يمكن أن تخدم (داعش)». وأضاف الشمري أن «هذا لا يعني أن هؤلاء منتمون لـ(داعش) بل تصرفاتهم يمكن أن تكون عاملا مؤثرا في خدمة العدو على صعيد مسائل كثيرة، من بينها مثلا محاولات صرف الانتباه عن الانتصار في الفلوجة، سواء من حيث التشكيك به أو التركيز على الانتهاكات أو محاولة حرف مسار العملية باتجاهات أخرى، يضاف إلى ذلك أن هناك أطرافا ليست مشاركة في العملية السياسية ولكنها تسعى إلى طرح مشاريع تخص البلد تخدم في النهاية (داعش) بينما نعمل على طردها بأسرع ما يمكن من العراق والمنطقة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».