رئيس «ناس»: تجاوزنا المرحلة الحرجة.. والسوق السعودية بحاجة لمشغلين جدد

سليمان الحمدان في حوار مع {الشرق الأوسط} : سنحقق أرباحا في 2014 ولدينا سبع وجهات جديدة

سليمان الحمدان
سليمان الحمدان
TT

رئيس «ناس»: تجاوزنا المرحلة الحرجة.. والسوق السعودية بحاجة لمشغلين جدد

سليمان الحمدان
سليمان الحمدان

أكد سليمان الحمدان، رئيس مجموعة «ناس» للطيران في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الحرجة من عمر الشركة مضت، مشيرا إلى أن الشركة في طريقها إلى تحقيق الأرباح بعد أن أجرت بعض الترتيبات الهيكلية للشركة، كما أنها بصدد تدشين وجهات جديدة تنضم للوجهات التي أطلقتها الشركة حديثا.
وأكد الحمدان أن نتائج الربع الأول من العام الحالي وتحديدا شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين شهدا تحسنا في الأداء وحققت أهداف الشركة، متوقعا أن تحقق «ناس» أرباحا إيجابية في 2014.
وقال رئيس مجموعة «ناس» للطيران أن الشركة عمدت لتنفيذ إحدى خططها التوسعية لإضافة وجهات طويلة المدى على طائرات طويلة البدن بدءا بوجهتين في العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر.
كما تطرق إلى وجهات أخرى ستطلقها الشركة خلال العام الحالي وتفاصيل أخرى عن التمويل واستراتيجية عمليات الشركة.. وأثنى على جهود هيئة الطيران المدني السعودي التي تعمل على برنامج ضخم لتطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدا أيضا أن السوق السعودية لا تزال بحاجة إلى مشغلين جدد.. إلى نص الحوار

* لم تم اختيار وجهتين في بريطانيا ضمن أول خطوات التوسعة في شبكة الخطوط؟
- لدينا الكثير من الاهتمام بخدمة مسافري الحج والعمرة، ووجدنا أن الجالية المسلمة في بريطانيا، ووفقا لإحصائياتنا هي شريحة كبيرة، فمسافرو الحج والعمرة من بريطانيا كانوا أكثر من المسافرين من أوروبا وأميركا مجتمعين، والطيران السعودي بدأ يطير إلى مانشستر قبل أسابيع قليلة، والطلب على السفر من تلك الوجهة في تصاعد مستمر.
أما بالنسبة إلى لندن، فهي وجهة غير موسمية والطلب على السفر إلى العاصمة البريطانية، موجود على مدار العام لأسباب متعددة منها التعليم والسياحة والعلاج والمال والأعمال والكثير من الأسباب الأخرى.
* ماذا عن حجم الإقبال على تلك الوجهات الجديدة؟
- نحن الآن سنبدأ بثلاث رحلات أسبوعية من مطار غاتويك (جنوب لندن)، ونرى من وكلاء السياحة في لندن الإقبال الجيد جدا، والطلب في تزايد وفقا لما نراه من الحجوزات والبحث، ووفقا للخطة الاستثمارية سنزيد من عدد الرحلات في المستقبل.
وأريد أن أوضح أيضا أنه لا يوجد الكثير من المشغلين لرحلات إلى ومن السعودية، فشركة الخطوط السعودية والخطوط البريطانية، يشغلون رحلة واحدة لكل منهم يوميا إلى جدة، بعد توقف خطوط «بي. إم آي» البريطانية أيضا قبل عام أو أكثر، وبذلك يبقى الكثير من الفراغ في السوق التي رأتها شركتنا وتوجهنا لاقتناص تلك الفرصة الاستثمارية.
ووجدنا أيضا أن الكثير من السعوديين يسافرون إلى السعودية عن طريق الترانزيت من خلال دبي أو الدوحة أو القاهرة، فحينما توجد رحلة مباشرة إلى الوجهة المقصودة توفر قطعا الكثير من المجهود والتكلفة على المسافر.
* هل يوجد كثير من المنافسة بين شركتكم والمشغلين الآخرين للخدمة؟
- المنافسة دائما موجودة، ولكننا أولا نعمل بشريحة سعرية مختلفة عن المشغلين الآخرين للخدمة إلى جدة، ومثل أي استثمار نحن نبحث عن الربحية بالإضافة إلى تقديم خدمة للمسافر. ففي قطاع الطيران، تهدف الشركات إلى تحقيق متوسط نسبة إشغال عند 75 في المائة وأكثر على مدار العام للتغلب على نفقات وتكاليف التشغيل، ثم يتحول الباقي إلى أرباح.
* ماذا عن الطائرات التي ستستخدم في الرحلات التي أعلنتموها؟
- استأجرنا ثلاث طائرات من طراز «إيرباص إيه 330» عريضة البدن، لاستخدامها في الوجهات الطويلة التي أعلنت والأخرى التي ستعلن، وأيضا في بعض المواسم التي تشهد بعض الوجهات طلبا قويا مثل جدة - الرياض، فسنشغل تلك الطائرات على هذه الخطوط خلال فترات الذروة.
واخترنا طائرات «إيرباص» لسهولة دمج عمليات الصيانة، وسهولة الاستخدام للطيارين، الذين ينتقلون من طراز إلى آخر، خاصة وأن الأسطول الحالي للشركة كله مكون من طائرات «إيرباص إيه 320». ونأمل أن تتحقق الخطة التي نرسمها لأعمالنا وفقا للخطة التوسعية، سنوسع عدد الطائرات الكبيرة إلى خمس طائرات، ثم 12 طائرة وفقا للخطة على المدى المتوسط.
* هل ستشغلون أكثر من درجة للمقاعد؟
- هذه الخطوة كانت من أهم معايير تصميم استراتيجية الشركة التي تبنينا من خلالها معيارا منخفض التكلفة بقيمة مضافة، التي توفر إمكانية السفر الجوي لشريحة عريضة من المجتمع بتكلفة منخفضة. وردا على السؤال، فنحن الآن نشغل درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية (إيكونومي بلاس) والدرجة السياحية العادية.
* برامج الولاء للمسافر أصبحت سمة شركات الطيران، ما الجديد في هذا الأمر؟
- بالتأكيد وضع برنامج ولاء للمسافر هي خطوة أساسية تجري الآن دراستها مع المتخصصين ومستشاري الشركة، وننظر إلى أكثر من اختيار في الفترة الحالية، وسيجري العمل به قريبا. ومن خلال التعاون ما بين شركات القطاع، وننظر أيضا إلى برامج مثل التحالفات مع شركات طيران أخرى، مستثنين «سكاي تيم»، التي أصبحت الخطوط السعودية جزءا منها. نحن الآن نشارك بالرمز مع «الاتحاد» للطيران، ويعمل البرنامج بشكل جيد في خدمة الركاب من حيث الانتقال فيما بعد الوجهة النهائية للشركة على نفس الحجز، فيما يعمل التحالف بشكل جيد لأداء الشركة أيضا.
* ما الوجهات الأخرى التي تنوي الشركة إطلاقها، وما الذي ترى فيه ربحية جيدة؟
- كازابلانكا في المغرب وباريس في فرنسا من الخطوط التي ستنطلق بدءا من أبريل (نيسان) المقبل، إضافة إلى كوالالمبور أيضا التي تشهد الحجوزات عليها إقبالا شديدا. سنطير إلى وجهتين أخريين في باكستان وهما لاهور وكراتشي، إضافة إلى جاكرتا الإندونيسية ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الوجهات الطويلة، ووجودها في ثلاث قارات.
* ما رأيك في السوق المحلية للمملكة الآن؟
- أريد أن أوضح أن العمل في السوق المحلية في السعودية، لا تزال بحاجة إلى مشغلين جدد وعلى الأقل هو بحاجة إلى مشغلين اثنين إضافيين، يحتاج لمشغلين، نظرا لكبر المساحة الشاسعة والوجهات مترامية الأطراف، فالسفر بين أغلب المدن السعودية المترامية لا يزال يجري أغلبه بالسيارة، لعدم وصول بقية وسائل المواصلات.
وبوجود أكثر من مشغل للشركة ستتحسن الخدمة بطبيعة الحال، كما هو حال قطاع الاتصالات الذي يعمل به أكثر من شركة في الوقت الحالي يقدمون خدمات متميزة، ولكن لو كانت شركة بعينها لاختلف الوضع تماما، وبالتالي سيستفيد المستخدم النهائي بشكل أفضل.
* ماذا عن توقعاتكم للنتائج الربعية للشركة؟
- بالنسبة للربع الأول من العام الحالي، أؤكد أن شهري يناير وفبراير الماضيين مروا وفقا لتقديراتنا، ونتوقع تحقيق أرباح إيجابية لعام 2014. وأؤكد أن الفترة الحرجة في تاريخ الشركة مرت، ونحن الآن على خطوات أكثر وضوحا.
* كيف حصلتم على التمويل اللازم؟
- أغلبية التمويل جاء من مستثمرين في الشركة، وفترة الإيجار الأولى للطائرات الجديدة محددة عند عام واحد لتمتد إلى ثلاث سنوات ثم أكثر بمجرد البدء.
* حدثنا عن خطوات التسجيل لتشغيل الرحلات إلى بريطانيا؟
- هيئة الطيران البريطانية وسلطات مطاري مانشستر وغاتويك التي ساعدت بشكل كبير وقدمت الكثير من الدعم في عملية منح التراخيص وحقوق الهبوط، إضافة إلى الشكر الخاص لهيئة الطيران المدني السعودي، الذين عملنا معهم بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، فلديهم برنامج ضخم لتطوير قطاع النقل الجوي بشكل عام، إضافة إلى النظر لأسعار الوقود والمنافذ والخدمات في الموانئ الجوية، بقيادة الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران، وأقدم الشكر على الجهود المضنية التي تبذلها.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.