ظريف في باريس: رغبة مشتركة في تسريع التطبيع وطمس التناقضات السياسية

وزير خارجية فرنسا يقترح «مبادرة مشتركة» لوضع حد للفراغ الدستوري في لبنان

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في القصر الرئاسي بباريس أمس (أ.ف.ب)

في ثالث جولة أوروبية له منذ توقيع الاتفاقية النووية بين طهران ومجموعة 5 زائد واحد في يوليو (تموز) من العام الماضي، حط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رحاله في باريس التي سينتقل منها لاحقا إلى هولندا. وفي العاصمة الفرنسية التي زارها بناء على دعوة من نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت، هيمنت على محادثات ظريف، في شقها السياسي، الملفات الإقليمية المتمثلة في الحرب في سوريا والعراق والملف اللبناني والفراغ المؤسساتي والحرب على الإرهاب والوضع في اليمن وأمن الخليج. أما في الشق الاقتصادي حيث تسعى إيران منذ إبرام الاتفاق النووي إلى فك عزلتها الاقتصادية والتجارية والانفتاح على العالم الخارجي، فقد بحث ظريف في تقوية العلاقات الاقتصادية الفرنسية - الإيرانية والعوائق التي حالت حتى الآن دون إحداث نقلة نوعية فيها بسبب ما تعتبره طهران «عراقيل» أميركية خصوصا على صعيد المعاملات المصرفية واستخدام العملة الأميركية «الدولار» وتخوف الشركات الفرنسية من أن تطالها لاحقا إجراءات عقابية أميركية كما حصل سابقا بالنسبة لمصارف فرنسية رئيسية.
عقب التوقيع على الاتفاق النووي مع طهران روج الغربيون لمقولة أن إعادة إيران إلى الحظيرة الدولية من شأنها أن تدفعها لاتباع سياسة «معتدلة» تساهم في إيجاد تسويات سياسية لبؤر الحروب والتوتر في الشرق الأوسط. بيد أن مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أول من أمس أفادت بأنها «لم تلحظ بعد» ملامح السياسة الخارجية الإيرانية «الجديدة» و«المعتدلة». وقالت هذه المصادر أن الانخراط العسكري الإيراني في سوريا بلغ مستويات غير مسبوقة من قبل وما زالت طهران تدعم نظام الرئيس الأسد وتوفر له الرجال والسلاح والعتاد والتمويل وبالتالي فإن مواقفنا «متعارضة تماما» مع سياسة طهران. وفي لبنان، ترى باريس أن إيران «ما زالت تعرقل ملء الفراغ الرئاسي بالواسطة» في إشارة إلى ما يسمى «حزب الله». كذلك، فإنها تعتبر أن الحضور الإيراني «يزداد وطأة» فيما توجه أصابع الاتهام لإيران خليجيا بتأجيج الصراعات الطائفية والسياسية كما في اليمن أو البحرين.
بيد أن غياب التقارب حول الملفات السياسية الساخنة لا يمنع الجانب الفرنسي من حث الخطى للتطبيع الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومساعدة الشركات الفرنسية على العودة إلى السوق الإيرانية والاستفادة من الفرص الجديدة المتوافرة التي فتح بابها بعد رفع العقوبات. وتقول مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة الفرنسية إن باريس كغيرها من العواصم العربية «تفصل ما بين علاقاتها الثنائية مع طهران التي ترغب في تطويرها بأسرع وقت ممكن وبين السياسة الإيرانية إزاء الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط» وذلك من باب «البراغماتية». ومن الحجج التي تضعها باريس في المقدمة أنها كانت الطرف الغربي «الأكثر تشددا» في المفاوضات الخاصة بالنووي الإيراني. أما الآن وقد رفعت العقوبات «فلا شيء يمنع من السير في التطبيع» بما في ذلك كون إيران ثاني دولة في العالم «بعد الصين» من حيث عدد الإعدامات التي تنفذها سنويا.
وكانت باريس قد حضرت برنامجا واسعا لـظريف إذ التقى بعد ظهر أمس رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند وصباحا رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب جيرار لارشيه وكلود برتولون. وعصرا، اجتمع ظريف بوزير الخارجية جان مارك أيرولت في مقر الوزارة كما كانت له لقاءات مع مسؤولي شركات فرنسية كبرى مهتمة بالسوق الإيرانية وأهمها شركة إيرباص التي وقعت معها إيران في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي «مذكرة تفاهم» تحصل الخطوط الجوية الإيرانية بفضلها على 114 طائرة إيرباص. لكن «إيرباص» أفادت بأنها لا تزال تنتظر الموافقة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة حيث تصنع بعض مكونات وقطع غيار طائرات إيرباص إضافة إلى حاجتها لإذن من «مكتب ضبط الممتلكات الأجنبية» الأميركي الذي يعود له إجازة استخدام الدولار الأميركي في المعاملات الاقتصادية والتجارية مع إيران أكان ذلك بالنسبة للشركات الأميركية أو لغيرها. وهذه النقطة أشار إليها ظريف خلال حضوره جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، بقوله إن «تنفيذ العقود بين إيران وفرنسا رهن بحل المشاكل المصرفية». وما زالت المصارف الفرنسية مترددة في تمويل العمليات التجارية لتلافي تكرار تحملها لعقوبات أميركية قاسية كالتي أصابت مثلا بنك سوسيتيه جنرال.
وسيق وصول جواد ظريف إلى باريس توقيع عقد صناعي بين شركة بيجو - سيتروين لتصنيع السيارات وشركة «إيران خودرو» قيمته 400 مليون يورو بغرض إقامة مشروع مشترك يفترض أن يصنع بحلول عام 2018 ما لا يقل عن 200 سيارة في العام. وبيجو - سيتروين هي أول شركة غربية مصنعة للسيارات تعلن عودتها إلى السوق الإيرانية منذ رفع العقوبات.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك عقب اجتماعهما، سعى الوزيران أيرولت وظريف لتظهير التقارب في المواقف بصدد المسائل الخلافية كسوريا ولبنان والتخفيف من حدة التناقضات. وشدد أيرولت الذي أكد أن بلاده «تريد علاقات بعيدة المدى» مع إيران على «المسؤولية المشتركة» لفرنسا وإيران من أجل إيجاد حلول سياسية للبؤر الملتهبة التي «تشعل الشرق الأوسط وتهدد أوروبا»، داعيا إلى «الحوار» ولاستكشاف ما يمكن أن يوفره من فرص. ومن جانبه، أكد ظريف أن الطرفين «يريدان الأمن والاستقرار» في المنطقة وعبر عن «ارتياحه» للمناقشات التي أجراها أمس خصوصا مع الرئيس هولاند والوزير أيرولت مركزا على الحاجة لمحاربة الإرهاب الذي «لا يعرف الحدود» وعلى التعاون بين مختلف الأطراف «لأننا في مركب واحد».
بالإضافة إلى ذلك، عبر الوزير الإيراني عن مواقف «لينة» إذ أبدى «استعداد إيران للحوار الإقليمي ومع أوروبا» بغرض الدفع نحو السلام. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية الحديث عن تقارب بين فرنسا وإيران بشأن مشاكل المنطقة بينما مواقف الطرفين متباعدة أكان ذلك بالنسبة لسوريا أو لبنان أو اليمن والخليج، تحاشى ظريف الإجابة مباشرة، مكتفيا بالحديث عن الحاجة للحوار بين الأطراف «رغم تباعد وجهات النظر». وجاء في رد الوزير أيرولت الإعراب عن استعداده للقيام بمبادرة «مشتركة» مع ظريف من أجل وضع حد للفراغ الرئاسي في لبنان. واقترح أيرولت الذي سيزور لبنان يومي 11 و12 يوليو أن يعرض على ظريف نتائج زيارته إلى لبنان وأن «ينظرا معا فيما يمكن أن يقوما به من مبادرة مشتركة لإخراج لبنان من الأزمة السياسية التي يعاني منها والتي تهدد استقراره وظروف حياة مواطنيه». وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها فرنسا مبادرة على هذا المستوى.
من الجانب الإيراني، جاء الرد منسجما مع المواقف المعلنة لطهران وهي «الاستعداد للحوار» أكان ذلك مع فرنسا أو مع «الأطراف الأخرى» من أجل لبنان لكن «القرار يعود للشعب اللبناني» بحيث أن «لا أحد يستطيع أن يفرض عليه حلا من الخارج أو أن يضع فيتو على أي طرف». وخلاصة ظريف أنه «يتعين علينا أن نسهل (الحل) لا أن نتدخل». كذلك لم يخرج ظريف عن المواقف الإيرانية المعلنة بالنسبة لسوريا وأولها الحاجة إلى حل سياسي «لأن لا حل عسكريا في سوريا»، وهذا يمر عبر المساعدة على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى المفاوضات. لكنه رأى أن «لا أحد يمكن أن يقرر عن الشعب السوري»، رافضا بذلك المطالب التي ترفعها المعارضة وعدد من الدول الداعمة لها والخاصة بضرورة خروج الأسد من المسرح السياسي مع المرحلة الانتقالية. ومرة أخرى، رأى الوزير الفرنسية أن تعاون باريس وطهران «يمكن أن يوفر المساعدة في سوريا»، منبها إلى وجود أطراف فاعلة كثيرة، ومشيرا إلى المملكة السعودية. وأفاد أيرولت بأنه «سيتحدث بنفس الصراحة» مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيزور فرنسا رسميا ابتداء من يوم الاثنين القادم.
أما على صعيد التعاون الثنائي، فقد شدد الطرفان على الرغبة بذلك وعلى الحاجة لتنفيذ أمين لما نص عليه الاتفاق النووي الموقع قبل عام من قبل كافة الأطراف في إشارة إلى العراقيل التي تضعها الإدارة الأميركية.
وأمس حصلت مظاهرة قبالة موقع البانتيون في الدائرة الخامسة من باريس احتجاجا على وجود ظريف في العاصمة الفرنسية دعت إليها جمعيات دفاع عن حقوق الإنسان وللتنديدي بانتهاكات النظام وخصوصا بالإعدامات المتكاثرة التي تحصل في إيران واضطهاد الأقليات والحريات.