المعارضة تعيد وصل داريا بمعضمية الشام.. ومقتل مقدم من قوات النظام

«داعش» يستعيد السيطرة على حقل نفطي وسط اشتباكات قرب مدينة الطبقة

المعارضة تعيد وصل داريا بمعضمية الشام.. ومقتل مقدم من قوات النظام
TT

المعارضة تعيد وصل داريا بمعضمية الشام.. ومقتل مقدم من قوات النظام

المعارضة تعيد وصل داريا بمعضمية الشام.. ومقتل مقدم من قوات النظام

تضاربت المعلومات حول تقدم قوات النظام السوري، مدعومة بقوات «صقور الصحراء»، باتجاه مطار الطبقة العسكري في الرقة، وسط تأكيدات بأن معارك عنيفة تدور بين مقاتلي «داعش» من جهة وقوات النظام من جهة أخرى في محيط حاجز وحقل صفيان جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي. في غضون ذلك، تمكن مقاتلو المعارضة السورية في داريا في جنوب دمشق، من فتح ممر بين داريا ومعضمية الشام، خلال عملية عسكرية مباغتة نفذت أمس.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تلك المعلومات، مشيرًا إلى وقوع أسرى من قوات النظام لدى الفصائل. ولفت إلى أن الاشتباكات «ترافقت مع قصف متبادل وتفجير الفصائل لمبنى في المنطقة». وتحدث المرصد عن اشتباكات دارت ليل أول من أمس في محور البحارية بالغوطة الشرقية «أسفرت عن مقتل ضابط برتبة مقدم من قوات النظام».
وأفاد المرصد السوري بأن «أكثر من 20 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين له، لقوا مصرعهم خلال الهجوم الذي نفذه مقاتلو الفصائل المعارضة على أطراف مدينة داريا، الذين تمكنوا خلاله من التقدم وإجبار قوات النظام على الانسحاب من مراكز لها في أطراف المدينة من جهة مزارع الشياح».
وفي المقابل، أطلقت الطائرات المروحية التابعة للنظام السوري أمس، 40 برميلاً متفجرًا على مدينة داريا ومحيطها بالغوطة الغربية، بالتزامن مع قصفها بأكثر من 12 صاروخا أرض - أرض، دون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية.
ويعد هذا الخرق الأول لقوات المعارضة منذ نجاح قوات النظام بفصل المدينتين قبل ثلاثة أشهر، في محاولة لإطباق الحصار على مدينة داريا التي تتمتع برمزية كبيرة، وتقع جنوب مطار المزة العسكري في دمشق.
في غضون ذلك، توسعت دائرة القصف النظامي في حلب، حيث قصفت طائرات حربية، حي الشيخ خضر بمدينة حلب، في حين قتل 4 مواطنين، جراء القصف الجوي على حي طريق الباب في حلب، بينما ألقى الطيران المروحي عددا من البراميل المتفجرة على بلدة حريتان ومنطقة القبر الإنجليزي بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى قصفها بلدتي كفر حمرة ومعارة الأرتيق بريف حلب الشمالي الغربي.
بالتزامن، قال ناشطون سوريون إن قوات النظام السوري باتت على بعد 7 كيلومترات عن مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة، وهو ما دفع تنظيم داعش لشن هجمات عسكرية على محاور أخرى، بعد يوم واحد على استعادته السيطرة على حقل نفطي كان النظام سيطر عليه الأحد.
وبعد تقدم قوات النظام السوري بإسناد جوي روسي الأحد نحو مدينة الطبقة (شمال) ومطارها العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم داعش، ذكر مكتب «أخبار سوريا» أن التنظيم شن أمس هجوما على نقاط عسكرية نظامية في قرية أنباج ومفرق قرية زكية على طريق الرقة - أثريا جنوب غربي مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرته بريف الرقة الغربي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، من دون أن يحرز التنظيم أي تقدم، وذلك بعد أن استعاد ليل الأحد السيطرة على حقل الثورة النفطي جنوب مدينة الطبقة، بعد سيطرة القوات النظامية عليه لعدة ساعات، وسط اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
بدورها، ذكرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش أن قواته استعادت السيطرة على حقل الثورة النفطي، بعد الاستعانة بانتحاريين نفذا عمليتين انتحاريتين، مشيرة إلى أن قوات التنظيم «تضغط على المواقع المحيطة بالحقل والحاجز تمهيدا لاقتحامهما»، مشيرة إلى أن قوات النظام «تحصنت في مثلث الرصافة نتيجة المعارك المستمرة منذ يوم الأحد».
وأوضح الناشط الإعلامي المعارض مهاب ناصر، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن التنظيم استهدف بأربع عربات مفخخة يقودها عناصر في صفوفه، تجمعات القوات النظامية على أطراف حقل الثورة، لتندلع على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سيطرة التنظيم على الحقل الذي يبعد عن مطار الطبقة العسكري قرابة 12 كيلومترا جنوبًا، إضافة لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وكانت قوات النظام تقدمت إلى مسافة 7 كيلومترات عن الطبقة، بعد أسبوع من المراوحة قبل أن تتيح لها الضربات الجوية الروسية التقدم، إضافة إلى تعزيز وحدة النخبة في الحرس الجمهوري. ومدينة الطبقة التي سيطر عليها الجهاديون في 2014 تبعد خمسين كلم من الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا. وتشكل نقطة عبور رئيسية على ضفاف الفرات، وستسمح استعادتها لقوات النظام بقطع طريق إمداد الجهاديين من جهة الغرب. ويسيطر المتشددون على القسم الأكبر من محافظة الرقة، باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى اللتين طردوا منهما في هجوم لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم غالبية من المقاتلين الأكراد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.