الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهراً

انطلاق أولى مراحل انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس تمديد حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لمدة شهر ابتداء من اليوم، وأشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن القرار الرئاسي اتخذ بعد التشاور مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وكانت تونس قد أعلنت حالة الطوارئ إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 حافلة تقل رجال الأمن الرئاسي وخلف 13 قتيلا، وتواصلت عمليات التمديد نتيجة تواصل المخاطر الإرهابية التي تواجهها البلاد.
وتناول الرئيس التونسي الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال لقائه مع الحبيب الصيد، الذي قال عقب الاجتماع الذي عقد أمس بقصر قرطاج إن الباجي قائد السبسي «أثنى على التحسن الملحوظ في هذا المجال، وأكد على ضرورة مواصلة اليقظة واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة اعتبارا للمخاطر القائمة».
على صعيد آخر أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، انطلاق أولى المراحل العملية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بوضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، وفتح باب الاعتماد للملاحظين والصحافيين والضيوف.
وأفاد صرصار في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة أن قائمة الناخبين التي تم نشرها على موقع الهيئة، تضم حاليا 13122 ناخبا موزعين على 12 صنفا، وحدد الفترة الممتدة بين يوم أمس والأول من أغسطس (آب) المقبل لتلقي مطالب الاعتراض على هذه القائمات الانتخابية. وأضاف صرصار أن الهيئة راعت من خلال الموعد الجديد لإجراء الانتخابات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء (الهيئة الدستورية المنظمة لسلك القضاء) الناخبين الجدد، وهم كل الملتحقين بمختلف الأسلاك خلال هذا الصيف وكذلك حركة القضاة التي تجري كل سنة خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال المصدر ذاته إن عمليات الاقتراع ستجري في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات على موقع الهيئة الإلكتروني حال الانتهاء من عمليات الفرز والتثبت من النتائج في أجل أقصاه يوم الثلاثاء من 25 أكتوبر المقبل.
وعلى صعيد متصل، طالبت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، التي تقوم بوظائف المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إجراء الانتخابات، وزير العدل بـ«الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير»، ودعت الهيئة القضاة إلى «عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي من شأنها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية، وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة، وضمان الحقوق والحريات دون تمييز».
ويأتي هذا الموقف إثر دخول موظفي البريد في ولاية (محافظة) توزر (جنوب) بشكل غير متوقع في إضراب الجمعة الماضية، احتجاجا على إيقاف رئيس مركز التوزيع البريدي بتوزر.
وخلافا للمطالب النقابية بإطلاق سراح موظف البريد، فقد أكدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن مراجعة الأحكام القضائية تتولاها هيئات قضائية، ولا يمكن أن تتدخل فيها أي جهة أخرى، أو أن تكون محل اتفاقات سياسية، مشيرة إلى أن القاضي المتعهد يبقى وحده مسؤولا في أعماله عن كل إخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الدستور.