هروب نشطاء من {القسام} إلى إسرائيل يدق ناقوس الخطر

تحقيقات داخلية وإجراءات صارمة وتحديد أنفاق ممنوع الاقتراب منها حتى لمن يحفرونها

جنود اسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في الضفة الغربية ({غيتي})
جنود اسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في الضفة الغربية ({غيتي})
TT

هروب نشطاء من {القسام} إلى إسرائيل يدق ناقوس الخطر

جنود اسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في الضفة الغربية ({غيتي})
جنود اسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في الضفة الغربية ({غيتي})

يثير ملف هروب نشطاء من كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، إلى إسرائيل، قلقا كبيرا داخل أروقة قيادة الكتائب، التي طالما اعتبرت حديدية ومغلقة على نفسها، كما ويهدد سلاح الحركة الاستراتيجي: «الأنفاق»، التي استهدف بعضها بعد قليل فقط من هروب هذه العناصر.
وفي غضون أشهر قليلة فقط، نجح ثلاثة نشطاء من كتائب القسام، في الفرار من قطاع غزة باتجاه الحدود الأمنية المحيطة بالقطاع، وتسليم أنفسهم إلى القوات الإسرائيلية، في مشهد صادم لمحبي حماس، وفي ظروف بقيت غامضة وغير مفهومة، في ظل القدرات الأمنية الكبيرة التي تظهرها أجهزة أمن حماس.
وبينما تلتزم الحركة وجناحها العسكري الصمت تجاه ما دار، وترفض التعقيب عليه، إلا أنها لم تتوقف عن التحقيق - كما تقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، في كل قضية من القضايا الثلاث الخاصة بالنشطاء الهاربين، خاصة أنه لا يوجد رابط بين الفارين، وكل منهم جاء من منطقة مختلفة ويعمل تحت قيادة ميدانية مختلفة.
بدأت قضية الهروب مع الأيام العشر الأولى من أبريل (نيسان) الماضي، إذ سجلت أولى حالات الهروب، للقيادي الميداني (س.ع)، البالغ من العمر 29 عاما، باتجاه الحدود الشرقية لمدينة جباليا شمال قطاع غزة، الأمر الذي فسرته كتائب القسام في تعميم داخلي لعناصرها، بأنها عملية اعتقال تمت للقيادي الذي كان قد تعرض سابقا، للفصل من الكتائب على قضية جنائية، قبل أن يتم إعادته مرة ثانية ليقود مجموعة خاصة بحفر الأنفاق في المناطق الشرقية من جباليا. وبحسب بيان تعميم القسام الداخلي آنذاك فإن (س.ع) حاول الهجرة من غزة واعتقل في عرض البحر، لكن بيانا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، قال إنه اعتقل لدى محاولته التسلل إلى الحدود بهدف تنفيذ عملية طعن. ما أثار جدلا واسعا حول الرواية الحمساوية ومن ثم الإسرائيلية، خاصة أن المعتقل قيادي ميداني، ولا يمكن أن يفكر بتنفيذ مثل هذا العمل وهو يمتلك الأسلحة ولديه معدات عسكرية متطورة.
وتقول مصادر «الشرق الأوسط»، إن الجهاز الأمني للقسام، توصل إلى أن (س.ع) سلم نفسه إلى الجيش الإسرائيلي لظروف لم تعرف بعد، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي شبهات أمنية سابقة حوله، وهذا ما يثير حيرة أكبر.
ووفقا لبيان الشاباك الإسرائيلي، فإن (س.ع) شارك في أنشطة واسعة لكتائب القسام، وكان يقف خلف عمليات زرع عبوات ضد الجيش الإسرائيلي، وعمل في مجال الأنفاق خلال السنوات الأخيرة، التي قدم بشأنها خلال التحقيق معه، معلومات كاملة عن طريقة حفر الأنفاق والوسائل المستخدمة، وعن الأنفاق الموجودة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ومناطق الحفر المحددة، وأسماء العاملين في مجال الحفر، ضمن الكتيبة الشمالية الشرقية للقسام وقياداتها، ومعلومات عن أماكن تخزين الأسلحة وغيرها.
وأشار (ش.ع) خلال التحقيق معه إلى وجود شبكة أنفاق واسعة لتهريب المقاتلين والأسلحة، وتشمل مراحيض وحمامات جاهزة للاستحمام، ومطابخ صغيرة لتناول الطعام، وكل ما يلزم من احتياجات المقاتلين في الأنفاق.
وتعتقد مصادر من غزة، أن جهاز الشاباك تعمد إصدار بيان حول (س.ع) لظروف أمنية تخص بعض المعلومات التي قد تستطيع الحصول عليها من خلاله فيما بعد، في حال اتصل بجهات داخل غزة. وبعد أسبوع ونصف من الواقعة، تكررت حادثة مماثلة في بلدة بيت لاهيا المجاورة، بعد فرار (أ.ف) البالغ من العمر 19 عاما، إلى الحدود الشمالية من البلدة. وأشارت التحقيقات الأمنية للقسام، إلى أن الشاب قد يكون تعرض للخطف من قبل قوة إسرائيلية خاصة، إلا أنها لم تتثبت من ذلك، وبقيت قضية اختفائه مماثلة لتلك التي حدثت مع (ش.ع)، لتصبح الحالة الثانية التي تثير الجدل داخل أروقة مؤسسات أمن حماس وجناحها العسكري.
وبناء على المعلومات المتوفرة لدى «الشرق الأوسط»، فإن (أ.ف) يعمل في حفر الأنفاق، ولكنه ليس مسؤولا باستطاعته تقديم أي معلومات مهمة لجهاز الشاباك الإسرائيلي، الذي يتولى المسؤولية عن أي تحقيقات بشأن نشطاء التنظيمات الفلسطينية.
أما آخر فصول هذه الأحداث، فهو فرار القيادي الميداني (ب.م.ب) البالغ من العمر 36 عاما، ويقطن في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقد تمكن منذ نحو ثلاثة أسابيع، من الهرب باتجاه الحدود وتسليم نفسه إلى قوات الجيش الإسرائيلي.
ويُعد (ب.م.ب) من القيادات السابقة في كتائب القسام حتى عام 2013. قبل أن يتم إعادته إلى العمل في صفوف القيادات الميدانية للكتائب، قبيل اندلاع المواجهة العسكرية في صيف 2014. ليصبح بعد انتهاء الحرب مسؤولا في وحدة النخبة الخاصة بالقسام في إحدى مناطق دير البلح.
وقال المصادر، إن شكوكا ثارت لدى جهاز أمن كتائب القسام بتورط (ب.م.ب) في علاقة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلا أنه لم يثبت لديها أي شيء أثناء التحقيقات التي قد تكون عجلت بفراره. وقد فر (ب.م.ب) وبحوزته جهاز كومبيوتر محمول، حفظت عليه معلومات خاصة بوحدة النخبة وبعض المعلومات المتعلقة بالأنفاق. وعممت القسام على عناصرها، عدم تداول القضية، والإعلان للرأي العام أن (ب.م.ب) قد ترك الكتائب، ولم يعد لها منذ أن تركها في منتصف عام 2013.
تكرار هذه الحوادث في فترة زمنية قصيرة، هز صورة القسام إلى حد ما، وأشعل إنذارا ساخنا داخلها، حول ما إذا كان يوجد عناصر أخرى متورطة مع إسرائيل، وما علاقة كل ما جرى بعمليات انهيار مفاجئة لبعض الأنفاق وما هو مصير الأنفاق المتبقية؟
واتخذت حماس مزيدا من الإجراءات الأمنية على الحدود، في أعقاب عمليات الفرار، لرصد أي محاولات أخرى ومنع تكرار ذلك. وجرى وضع قوات أخرى من القسام إلى جانب وحدات الضبط الميداني التابعة للكتائب، لمنع عمليات التسلل.
وبحسب مصادر مطلعة، فثمة قرار أمني من قيادة كتائب القسام، بمنع أي شخصية كانت، حتى من قيادات الكتائب، بالاقتراب من الحدود، إلا بتنسيق عبر جهات معينة جرى تحديدها داخل الكتائب، بهدف متابعة أي أعمال عسكرية معينة كرصد قوات إسرائيلية أو غيرها.
ويظهر من الإجراءات الأمنية على الحدود، وحتى داخل قطاع غزة، أن الكتائب لم تتوصل إلى أي نتائج في تحقيقاتها الداخلية، بشأن الدوافع التي تقف خلف عملية فرار عناصرها الثلاثة، وإمكانية تورطهم في انهيار الأنفاق مسبقا أو تورط عناصر أخرى بذلك. لكن ثمة مراجعة ذاتية لعملية تجنيد مئات العناصر الجدد بعد حرب غزة الأخيرة، من أجل المساعدة في حفر الأنفاق وترميمها بأسرع وقت ممكن، لمواجهة اندلاع مواجهة جديدة محتملة. وتخشى مصادر من حماس أن يكون هذا الفعل عملا سلبيا على واقع الأمن.
واتخذ القسام إجراءات أخرى، من بينها منع الاقتراب من أنفاق خاصة بوحدات النخبة، التي بقيت تحت تصرف أفراد ونشطاء الوحدة فقط، من دون مشاركة أي جهات أخرى فيها، كعناصر وحدة الأنفاق الذين يعملون في الحفريات.
وتخشى حماس من أن تفقد سلاحها الاستراتيجي في ظل العمليات الإسرائيلية المكثفة على الحدود، للكشف عن أي أنفاق، خصوصا بعدما أعلنت إسرائيل نجاحها في اكتشاف نفقين الشهر الماضي، بعد دخولهما حدود البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد سألت الجنرال يؤاف مردخاي، عن أي علاقة إسرائيلية بانهيار تلك الأنفاق، فقال: «الله وحده أعلم». رافضا الإدلاء بمزيد من التصريحات حول ما جرى في تلك الأشهر من انهيارات متتابعة، ما أثار كثيرا من التساؤلات عما يدور، بقيت بلا إجابة واضحة.
وتتحدث إسرائيل منذ أيام، عن نيتها بناء جدار أمني كبير تحت سطح الأرض وفوقها، بهدف محاربة الأنفاق، واعتبرت ذلك «خط دفاع» سيمثل «حلا جذريا» لقضية الأنفاق، التي تعتبرها حماس سلاحها الاستراتيجي الذي لن تتخلى عنه.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.