بروكسل: إخلاء محطة قطارات.. وتشديد الحراسة على رئيس الحكومة

التهديد الإرهابي لا يزال مخيمًا على بلجيكا.. واثنان من المعتقلين الثلاثة من عائلة منفذي هجمات مارس

جنود بلجيكيون أمام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل بعد إغلاقها إثر العثور على حقيبتين بجوار المكان المخصص لبيع التذاكر ووجود شبهة متفجرات فيهما «أ.ب.أ»
جنود بلجيكيون أمام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل بعد إغلاقها إثر العثور على حقيبتين بجوار المكان المخصص لبيع التذاكر ووجود شبهة متفجرات فيهما «أ.ب.أ»
TT

بروكسل: إخلاء محطة قطارات.. وتشديد الحراسة على رئيس الحكومة

جنود بلجيكيون أمام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل بعد إغلاقها إثر العثور على حقيبتين بجوار المكان المخصص لبيع التذاكر ووجود شبهة متفجرات فيهما «أ.ب.أ»
جنود بلجيكيون أمام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل بعد إغلاقها إثر العثور على حقيبتين بجوار المكان المخصص لبيع التذاكر ووجود شبهة متفجرات فيهما «أ.ب.أ»

جرى توجيه اتهامات رسمية لثلاثة أشخاص من بين المعتقلين، عقب مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية بعد توفر معلومات عن وجود مخطط إرهابي في العاصمة بروكسل. وقالت وسائل الإعلام، أمس، إن الشرطة نجحت في إحباط هجمات إرهابية مأساوية، على غرار ما وقع في مارس (آذار) الماضي. كما جرى الكشف أمس أن الأشخاص الثلاثة الذين وجهت إليهم اتهامات، أول من أمس، بالتورط في أنشطة إرهابية، بينهم اثنان من عائلة الأخوان خالد وإبراهيم البكراوي اللذان شاركا في تنفيذ هجمات بروكسل مارس الماضي، وكانت السلطات قد وجهت الاتهام رسميا لثلاثة أشخاص من بين 12 معتقلا عقب مداهمات مساء الجمعة داخل وخارج بروكسل شملت 40 منزلا. ولا يزال شبح التهديد الإرهابي مخيما على بلجيكا بعد ثلاثة أشهر على اعتداءات بروكسل، ويشكل توجيه الاتهام، أول من أمس، إلى ثلاثة مشتبه بتورطهم في «محاولة اغتيال»، دليلا على أن الجهاديين لا يزالون ناشطين ميدانيا على الأراضي البلجيكية رغم التحقيقات. هل أمكن تجنب وقوع اعتداء جديد، بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 32 قتيلا وأكثر من 300 جريح، في المطار وفي مترو بروكسل في 22 مارس، بفضل العشرات من عمليات الدهم في 22 بلدة بلجيكية، ليلة أول من أمس؟
وقالت محطة «في آر تي» البلجيكية إن الأشخاص الثلاثة بينهم شخص تربطه علاقة مباشرة بكل من خالد البكراوي الذي فجر نفسه في محطة مترو ببروكسل، وإبراهيم البكرواي الذي فجر نفسه في مطار بروكسل. وحسب المصادر نفسها، فإن هذا الشخص عمره 29 عاما، وقبل 6 سنوات تورط مع إبراهيم في عملية سطو غير ناجحة على مكتب تغيير الأموال في بروكسل، وعوقب بالسجن 6 سنوات، بينما هناك شخص آخر من بين المعتقلين الثلاثة تربطه صلة قرابة بعائلة البكراوي، ولكن بشكل غير مباشر. من جهة أخرى، قامت الشرطة البلجيكية، ظهر أمس، بإخلاء محطة قطارات وسط بروكسل، وهي إحدى المحطات الرئيسية في العاصمة، وذلك إثر العثور على حقيبتين بجوار المكان المخصص لبيع التذاكر، وجرى إغلاق أبواب المحطة، وتقرر أيضًا حظر توقف القطارات فيها، بينما جرى إبلاغ عناصر القوة المكلفة بالكشف عن المتفجرات التي حضرت إلى المكان، بحسب المتحدث باسم الشرطة بيتر دوايل الذي أضاف أنه جرى العثور على حقيبتين بالقرب من مكان بيع التذاكر. وتفاديا لأي مخاطر، تعاملت الشرطة مع الأمر بالجدية المطلوبة، وقررت إغلاق المحطة لحين فحص الحقائب. وبعد ساعات قليلة عادت وسمحت باستئناف العمل، وفتح أبواب المحطة من جديد للمسافرين.
ويأتي ذلك عقب الإعلان عن تفادي وقوع هجمات إرهابية في بروكسل، بعد حملة اعتقالات ومداهمات، مساء الجمعة، شملت 40 منزلا داخل وخارج العاصمة البلجيكية، و152 مرفأ، وجرى اصطحاب 40 شخصا لاستجوابهم، ثم اكتفت الشرطة بالإبقاء على 12 شخصا لفترة من الوقت، وعادت وأطلقت سراح 9 منهم، وقررت اعتقال ثلاثة وجهت لهم اتهامات تتعلق بالتخطيط لعمليات قتل في إطار إرهابي، والاشتراك في نشاط جماعة إرهابية، ووجهت التهم، السبت، لثلاثة أشخاص، هم سمير سي، وعمره 27 عاما، ومصطفى بي، 40 عاما، وجواد بي، 29 عاما. ولم يعثر على أي أسلحة أو متفجرات خلال عملية الدهم، التي جرت من دون وقوع أي حادث يذكر، بحسب تصريح سابق لمكتب النائب العام الفيدرالي. وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن الإجراءات الأمنية ستعزز في الفعاليات الجماهيرية. وكتب في تغريدة بعد اجتماع مع مجلس الأمن البلجيكي يقول فيها إن الفعاليات الجماهيرية ستجرى في توقيتاتها المقررة، داعيا الجمهور إلى الحفاظ على الهدوء.وأفادت وسائل إعلام بلجيكية في وقت سابق أن مسلحين إسلاميين قد يكونون خططوا لهجوم على منطقة يتجمع فيها مشجعو كرة القدم في بروكسل، وتعرض فيها مباريات الفريق البلجيكي في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016. وفي 22 مارس الماضي، قتل 32 شخصا في تفجيرات في مطار بروكسل وفي محطة للمترو. وتخضع البلاد حاليا للمستوى الثالث على مقياس التأهب لمكافحة الإرهاب، أي قبل درجة واحدة من المستوى الأخير. وشهدت الأيام الأخيرة عددا من التحذيرات من هجمات جديدة. ويأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات الأمنية البلجيكية إجراءات حراسة مشددة على 4 من أعضاء الحكومة منذ الجمعة لوجود أدلة بشأن مخطط لاستهدافهم هم وأفراد عائلاتهم، وذلك وفقا لتسريبات نشرتها وسائل إعلام بلجيكية خلال الساعات القليلة الماضية، التي سبق أن سربت معلومات أمنية أخرى تفيد بوجود مخطط إرهابي يستهدف مركز تجاري كبير في العاصمة وأحد المطاعم العالمية المشهورة، وهذا الأمر سبب إحراجا كبيرا للحكومة التي تدرس حاليا تشديد العقوبات بشأن تسريب المعلومات الأمنية، وخصوصا الوثائق المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبدأت السلطات تحقيقا حول التسريبات الأخيرة.
وكانت معلومات تسربت، صباح السبت، أن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر لديه أدلة واضحة على وجود مخطط إرهابي يستهدف 4 وزراء وعائلاتهم ويتعلق الأمر برئيس الوزراء شارل ميشال، ووزير الداخلية جان جامبون، و أيضًا ديديه رايندرس وزير الخارجية وكوين جينس وزير العدل، ويخضعون منذ مساء الجمعة لحراسة أمنية مشددة. وقد ظهرت المؤشرات بشأن الخطة الإرهابية ضد الوزراء في اجتماعات أمنية انعقدت الجمعة.
وعلقت أوساط حكومية أن تسريب مثل هذه الوثائق يعتبر تصرفا غير مسؤول، وأضافت في تصريحات للإعلام في بروكسل أن ما جرى تسريبه يعرض حياة الوزراء الأربعة للخطر، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء الآخرين الذين علم الجميع أنهم لا يخضعون للحراسة المشددة.
وتقول الشرطة البلجيكية إنها تسلمت أخيرا إشعارا يفيد بأن مجموعة من مسلحي تنظيم «داعش» غادرت سوريا أخيرا متوجهة إلى أوروبا لتنفيذ هجمات في بلجيكا وفرنسا. وفي غضون ذلك، ألقت الشرطة البلجيكية، الجمعة، القبض على شخص بلجيكي يدعى يوسف أي أيه، واتهمته بشبهة الضلوع في نشاطات إرهابية ذات صلة بهجمات بروكسل، التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن 8 أشخاص اتهموا لصلتهم بهذه الهجمات، التي نفذها ثلاثة مهاجمين انتحاريين. وأكد المحققون وجود علاقة بين مفجري بروكسل وهجمات تنظيم داعش في باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي قتل فيها 130 شخصا. وقد قدم عدد من منفذي هجمات باريس من بلجيكا، كما صنع بعض المتفجرات المستخدمة فيها في شقة ببروكسل.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».