الأردن: السجن 15 عامًا لعراقي نقل مواد متفجرة إلى أحراش جرش

المخابرات الإيرانية طلبت من المتهم معاينة الحدود مع إسرائيل

المحكمة العسكرية بالعاصمة عمان حيث أدين المتهم العراقي خالد كاظم الربيعي «الشرق الاوسط»
المحكمة العسكرية بالعاصمة عمان حيث أدين المتهم العراقي خالد كاظم الربيعي «الشرق الاوسط»
TT

الأردن: السجن 15 عامًا لعراقي نقل مواد متفجرة إلى أحراش جرش

المحكمة العسكرية بالعاصمة عمان حيث أدين المتهم العراقي خالد كاظم الربيعي «الشرق الاوسط»
المحكمة العسكرية بالعاصمة عمان حيث أدين المتهم العراقي خالد كاظم الربيعي «الشرق الاوسط»

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بسجن المتهم، النرويجي من أصل عراقي، خالد كاظم الربيعي، 15 عاما مع الأشغال الشاقة في قضية «ثغرة عصفور في جرش». وأكدت المحكمة في قرارها القابل للنقض ثبوت تهمة نقل المواد المتفجرة التي تزن 44 كيلوغراما، قائلة إنه نقلها بقصد القيام بأعمال «إرهابية».
وجاء في القرار إضافة إلى الحكم عليه، إرغام الربيعي على دفع رسوم المحاكمة كافة، وضبط جميع المواد المتفجرة.
فيما برّأت المحكمة، الربيعي (49 عاما) في قرارها من تهمة «القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المملكة للخطر، إضافة إلى تبرئته من الانضمام إلى (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني».
وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن اعتقال الربيعي في الثالث من أبريل (نيسان) العام الماضي، وأحيل إلى محكمة أمن الدولة، بعد أن أسندت إليه النيابة العامة لدى المحكمة 3 تهم، هي الحيازة والتعامل بمادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والانتساب إلى جمعية غير مشروعة (فيلق القدس) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
وتفاصيل القضية تتلخص وفق لائحة الاتهام بأن المتهم يحمل الجنسيتين النرويجية والعراقية، وقد تم تجنيده من قبل المخابرات الإيرانية، حيث عمل كموظف استعلامات في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، كما انضم إلى الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بهدف القتال ضد القوات العراقية، كما عمل أيضًا في محطات التنصت التابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف التنصت على الوحدات العسكرية العراقية، كون المتهم كان يجيد اللغتين العربية والفارسية.
وعمل المتهم أيضًا في قسم مقاومة الطائرات، وقد تلقى كثيرا من الدورات الأمنية في إيران، منها دورة في اللياقة البدنية والرماية وعلى مختلف صنوف الأسلحة، وفتح الأبواب، وعمليات المراقبة، وعملية اختيار البيوت الآمنة والكتابة بالحبر السري.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم كلف بالعمل في قسم العمليات الخارجية في المخابرات الإيرانية، وقد سبق أن تم تكليفه من قبل المخابرات الإيرانية بتقديم الدعم اللوجيستي وتهريب العناصر المقاتلة التي شاركت في عملية اغتيال رئيس وزراء إيران الأسبق (شاهبور) في فرنسا إلى سويسرا، وشارك المتهم في عملية نقل جهاز قفل مركزي، وقد تم استخدامه في عملية اغتيال عن بعد لامرأة في مدينة إسطنبول.
وأضافت لائحة الاتهام أنه تم تكليف المتهم بالتوجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية بهدف الزيارة لمعرفة كيفية إجراءات التنقل بين المحافظات، وتحديد مواقع الأحراش والغابات، وبالفعل فقد تمكن المتهم من الحضور إلى الأردن، وأقام فيها لمدة تزيد عن الشهر، زار خلالها مختلف المناطق في الأردن، مستخدما السيارات السياحية وباصات الأجرة.
وبعدها انتقل المتهم للإقامة في لبنان، وهناك التقى بشخص يدعى أبو سعيد، الذي يعمل مسؤولا لمحور بلاد الشام لدى المخابرات الإيرانية، وقد كلف المدعو أبو سعيد المتهم بأن يتوجه إلى الأردن، وأبلغه بوجود نقطة غير معروفة، بداخلها مواد متفجرة في منطقة غابة الشهيد وصفي التل، التي تقع على الطريق الواصل ما بين عمان وجرش، وقد تم تكليف المتهم بالبحث عنها ونقلها إلى منطقة آمنة أخرى.
وبالفعل حضر المتهم إلى الأردن، وتوجه إلى غابة الشهيد وصفي التل، وتمكن من الوصول إلى النقطة المطلوبة، وكانت عبارة عن عبوتين بلاستيكيتين تحتويان على كمية من المواد المتفجرة، حيث قام المتهم بنقل العبوتين إلى منطقة ثغرة عصفور كثيفة الأشجار الحرجية، وهناك قام بدفن العبوتين اللتين تحتويان على المواد المتفجرة، وبعدها غادر الأردن إلى لبنان، وأبلغ المدعو أبو سعيد بأنه قد عثر على النقطة الميتة، وقام بنقلها إلى منطقة ثغرة عصفور، ودفنها هناك بعد أن رسم مخططا تنظيميا للموقع الجديد للنقطة الميتة.
وخلال عام 2014، وفي أثناء وجوده في إيران، التقى بضابط مخابرات اسمه سيد عباس، ودار بينهما حديث، وبعد فترة زاره ضابط المخابرات وكان برفقته شخص يدعى سجاد، وطلب من المتهم التوجه إلى الأردن، وتفقد المواد المتفجرة التي قام بدفنها سابقا في منطقة ثغرة عصفور، وطلب منه أيضًا معاينة الحدود الأردنية الإسرائيلية، ومعرفة طرق التنقل في تلك المنطقة الحدودية وحركة الآليات تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، حيث وافق المتهم على السفر إلى الأردن، وبعدها غادر إلى النرويج، ثم عاد إلى إيران، والتقى مرة أخرى بالمدعو سجاد، وقام الأخير بتزويد المتهم ببعض التعليمات الأمنية حول معاينة الحدود ومعاينة المادة المتفجرة المدفونة في منطقة ثغرة عصفور، وزود المدعو سجاد المتهم بملغ 5 آلاف دولار، بعدها توجه المتهم إلى العراق وأقام هناك فترة.
وخلال عام 2015، حضر المتهم إلى الأردن، وأقام في منطقة الجبيهة، واستأجر سيارة سياحية، وتوجه إلى منطقة ثغرة عصفور لتفقد النقطة الميتة التي تحتوي على المواد المتفجرة، ولدى وصوله إلى منطقة ثغرة عصفور، ونظرا لتغير التضاريس هناك ولوجود تقطيع للأشجار، لم يتمكن المتهم من العثور على المواد المتفجرة، بعدها غادر منطقة ثغرة عصفور وعاد في اليوم التالي وتابع عملية البحث، إلا أنه لم يعثر على المادة المتفجرة المدفونة. ثم غادر المتهم الأردن إلى العراق، ومنها إلى إيران، والتقى هناك مع المدعو سجاد وأخبره بأنه لم يعثر على النقطة الميتة للتغير الذي حدث على التضاريس، إلا أن المدعو سجاد أكد له أن المادة المتفجرة ما زالت موجودة في مكانها، واتفقا على أن يعود المتهم مرة أخرى برفقة زوجته وأولاده إلى الأردن بداعي السياحة كتغطية أمنية بهدف البحث مرة أخرى عن المادة المتفجرة، وقد زود المدعو سجاد المتهم بملبغ ألفي دولار، وتوجه المتهم وعائلته إلى النرويج.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، تمكن المتهم من الوصول إلى الأردن، وفي اليوم التالي (الأول من نيسان) قام باستئجار مركبة سياحية، واشترى فأسا لاستخدامه في عملية الحفر، وتوجه وعائلته إلى منطقة ثغرة عصفور للتنزه، في حين توجه المتهم إلى موقع النقطة الميتة، ونظرا لتغير التضاريس وتقطيع الأشجار الحرجية لم يتمكن من العثور على العبوتين البلاستيكيتين، وعاد بعدها إلى عمان.
وفي الثالث من أبريل، ألقي القبض على المتهم، وجرى التحقيق معه. وبعدها، تم اصطحابه من قبل المدعي العام لإجراء كشف على منطقة ثغرة عصفور، وبدلالة المتهم فقد تم البحث في الموقع، وتم ضبط عبوتين بلاستيكيتين، وبفتحهما تبين احتواؤهما على كمية 44.853 كيلوغرام من مادة الـ(RDX) المتفجرة، وهي عبارة عن متفجرات عسكرية ذات أثر تدميري عالٍ على الممتلكات، وذات أثر قاتل على الأشخاص، وأن تصرفات المتهم من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إثر ذلك جرت الملاحقة والتوقيف.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.