بلجيكا ترفض رفع حالة الاستنفار عقب اعتقال خلية خططت لعمليات إرهابية

مداهمات شملت 40 منزلاً و51 مرأبا..ً واعتقال 12 شخصًا دون العثور على أسلحة أو متفجرات

جندي بلجيكي أمام مقر رئيس الوزراء في العاصمة بروكسل عقب حملة المداهمات (رويترز)

نفذت الشرطة البلجيكية، عمليات مداهمة لعدة منازل مع الساعات الأولى من صباح أمس، في إطار مكافحة الإرهاب وشملت المداهمات 40 منزلاً في 16 بلدية داخل بروكسل والمناطق المحيطة بها، وأسفرت عن اعتقال 12 شخصًا، وسيتم في وقت لاحق تحديد مدى استمرار الاعتقال من عدمه، ذلك حسبما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي. وجاءت المداهمات في أعقاب تلقي معلومات بشأن خلية إرهابية جديدة، وحسب مصادر إعلامية فإن عناصرها ذات صلة بالأخوين البكراوي «أحدهما فجر نفسه في مطار بروكسل، والآخر في محطة مترو مالبيك في 22 مارس (آذار) الماضي.
وقالت المصادر نفسها إن التنصت على المكالمات الهاتفية لعدد من عناصر هذه الخلية كشف عن وجود خطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وقال الإعلام البلجيكي إن هناك أدلة واضحة لدى عناصر التحقيق حول وجود عدة هجمات كان سيتم القيام بها في بلجيكا في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن بينها أثناء مشاهدة مباراة كرة القدم بين بلجيكا وآيرلندا والمقررة، بعد ظهر أمس السبت، وذلك بأحد الميادين العامة عبر شاشات العرض الكبيرة في منطقة وسط المدينة. هذا إلى جانب أهداف أخرى.
الاعتقالات التي شملت بلديات مولنبيك وسكاربيك وأندرلخت وايفر وبرخم وغيرها أسفرت عن اصطحاب 40 شخصا لاستجوابهم، بينما جرى اعتقال 12 منهم فقط كما جرى تفتيش 40 منزلاً و152 جراجًا للسيارات، ولكن لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات.
وعقد مجلس الأمن الوطني البلجيكي اجتماعا السبت، برئاسة شارل ميشال رئيس الوزراء، وذلك في أعقاب الإعلان عن اعتقال عناصر الخلية، وقال رئيس الحكومة إن السلطات لن ترفع حالة الاستنفار الأمني ودعا إلى الهدوء.
وقبل أيام قليلة، تلقت الشرطة البلجيكية معلومات بأن إرهابيين خرجوا من سوريا في طريقهم إلى بلجيكا، لتنفيذ هجمات إرهابية، وتستهدف المراكز التجارية، ومراكز الشرطة ومطاعم عالمية. ولكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن هذه المعلومات غير واضحة، ولم يتم تأكيدها من أي مصادر داخل أو خارج الأجهزة الأمنية، ولهذا لم تتخذ إدارة مركز الأزمات وتحليل المخاطر أي قرار برفع درجة الاستنفار الأمني في البلاد الحالية والموجودة عند الدرجة الثالثة، وهي الدرجة التي تصلح لحالات تشمل التهديد الإرهابي أو وجود مخاطر بعملية محتملة. أما الدرجة الرابعة فهي تعني وجود مخطط إرهابي بالفعل، ولكن من وجهة نظر إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، فإن الأمور لم تصل بعد إلى هذه الدرجة.
وقد أدى نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام إلى خلق حالة من الفزع والترقب لدى البعض في بروكسل، وخصوصًا الشركات والمؤسسات، والمحلات الموجودة في مركز المدينة، وقد تلقى الآلاف من الموظفين في إحدى الشركات الكبرى ببروكسل، عبر الإيميل نصائح من الإدارة، بتقييد تحركاتهم في الخارج بقدر الإمكان أثناء فترة الاستراحة المخصصة لتناول الوجبات. وقبل يومين جرى الإعلان في بروكسل، أنه توفرت للشرطة البلجيكية معلومات جديدة، تشير إلى احتمالية وقوع أعمال إرهابية، خلال شهر رمضان في العاصمة.
وحسبما ذكر الإعلام المحلي، فإن المؤشرات حتى الآن ليست قوية للدرجة التي تسمح برفع حالة التأهب الأمني. بعد أن طلبت الشرطة البلجيكية من قيادة الجيش، التنبيه على عناصره الذين انتشروا في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي، بتوخي المزيد من الحذر خلال دوريات المراقبة في الشوارع وزيادة الحماية لمناطق محددة، منها الميادين العامة التي تشهد تجمعات أثناء فترة بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وحول المناطق السياحية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمستشفيات.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عدم رفع حالة التأهب الحالية وهي الدرجة 3، يعني أنه لا توجد تهديدات محددة، ونوهت بأن بعض الأماكن الاستراتيجية، ومنها بعض السفارات، قد عرفت تخفيفا للإجراءات الأمنية حولها، وأصبحت في الوضع المتوسط من حيث التأهب الأمني، بعد أن كانت في مرحلة متقدمة في وقت سابق. وقالت المصادر نفسها، إنه في حال ظهور أي دلائل واضحة، بشأن وجود تهديدات إرهابية، يمكن لقيادة الجيش أن تقوم بنشر ما يقرب من 1500 جندي لحماية العاصمة بروكسل.
وفي الشهر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي وفي الشهور الأربعة من العام الحالي 500 مليون يورو لتعزيز الأمن، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزيون البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم» بأن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور. وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني، التي وردت على لسان رئيس الحزب يوهان كرومبيز، الذي انتقد في كلمة له بمناسبة عيد العمل ما وصفه بتقصير الحكومة في عدم تخصيص المزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية. وقال كرومبيز: «بدلا من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة كان يمكن الاستفادة منها في توفير الأمن للمواطنين».
ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول: «من المهم جدا الاهتمام بالأمن الداخلي وأيضًا بالخارجي، وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل، فلا يعني ذلك أن نغفل دورنا العالمي. وعقب تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت الحكومة البلجيكية، تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريًا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستحبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضًا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب، إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في فبراير (شباط) الماضي حول الإجراءات الحكومية: «قررت الحكومة تخصيص نحو 300 مليون يورو في جزءٍ من ميزانيتها المكونة من 400 مليون يورو التي تم الإعلان عنها بعد هجمات باريس في نوفمبر الماضي. وسيتم تخصيص احتياطي 100 مليون يورو المتبقية خلال سنة 2016». وكانت بلجيكا قد شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب تفكيك خلية متطرفة، وقتل اثنين من أعضائها بداية عام 2015، في مدينة فرفييه شرق البلاد، كما خصصت وقتها مبلغًا يصل إلى مائتي مليون يورو لتعزيز محاربة الإرهاب.