تفاقم ظاهرة «بتر الأطراف» في حلب بعد مغادرة أطباء الأوعية المدينة

هيئات طبية تعمل تحت الأرض في مناطق سيطرة المعارضة السورية

رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)
رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)
TT

تفاقم ظاهرة «بتر الأطراف» في حلب بعد مغادرة أطباء الأوعية المدينة

رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)
رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)

بات مشهد الأطفال والشبان المبتوري الأطراف معتادا في مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب عاصمة شمال سوريا، وذلك بعد مغادرة أطباء الأوعية المنطقة المنكوبة وتعذر نقل المصابين إلى المشافي الموجودة على الحدود التركية، جراء الاستهداف الممنهج لسيارات الإسعاف على طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي للمعارضة. وهو الطريق الذي يربط الأحياء التي تسيطر عليها في مدينة حلب بريفها.
الأطباء والممرضون المتوافرون يضطرون بسبب نقص الكادر الطبي المختص، وخاصة في الجراحة الوعائية، أحيانا كثيرة لبتر الطرف المصاب بالأوعية لعدم وجود الطبيب القادر على التعامل مع الإصابة. إضافة للعجز عن إسعاف الجرحى بنقلهم إلى مشافي ريف حلب أو تركيا. فبحسب الطبيب المختص بعلاج العظم خالد الحلبي، العامل في أحد المشافي الميدانية بحلب، أن أبرز المشاكل التي تقف عائقًا أمام عمل المشافي في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، العجز عن التعامل مع جميع الإصابات التي يتعرض لها المدنيون جراء القصف الجوي والمدفعي الروسي والنظامي، وخاصة إصابات الأوردة والشرايين والجهاز اللمفاوي، وذلك نظرا لعدم وجود طبيب مختص بها. وأوضح أن أكثر المشافي الميدانية تعتمد على أطباء الجراحة العامة، الذين باتت لديهم «خبرة مقبولة» في وصل الأوعية الدموية، نظرا لكثرة الحالات التي يضطرون لمعالجتها.
من ناحية أخرى، كشف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب، الذي يتنقل بين مستشفيات الشمال السوري للمساهمة بإغاثة المصابين، أنّه تم في الساعات الماضية إرسال طبيب أوعية إلى داخل مدينة حلب بصعوبة شديدة، لكنه لفت إلى أن الرحلة إليها كانت محفوفة بالمخاطر واستلزمت 5 أضعاف الوقت الذي تستلزمه عادة.
وقال أبو حطب لـ«الشرق الأوسط» بأن في كل الشمال السوري يتواجد فقط حاليا 3 أطباء أوعية. وإذ تحدث عن مفاوضات تتم مع الأكراد لتأمين طريق بديل عن الكاستيلو لتسهيل مرور الجرحى إلى تركيا، أشار أبو حطب إلى أن المشكلة الأساسية التي تعترض الطواقم الطبية هي «انتقال المستشفيات أخيرا إلى أماكن جديدة غير مؤهلة لتفادي قصفها من قبل الطيران الروسي والسوري، ووجود أعداد كبيرة من الجرحى لا يمكن للمستشفيات استيعابها ما يدفع بكثير من الأحيان لإعطاء الأولوية للحالات الأكثر حرجا».
وبحسب الطبيب خالد الحلبي الذي تحدث لـ«مكتب أخبار سوريا» فإن النقص لا يقتصر فقط على اختصاصيي جراحة الأوعية، باعتبار أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة خالية من أي طبيب أمراض جلدية، كما أن كل مشفى ميداني لا يوجد فيه سوى طبيب واحد فقط من كل من اختصاصي الجراحة العصبية والأمراض الأذنية. وبالتالي فإن غيابه اضطراريا أو في إجازة يجعل مكانه شاغرا، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية وخاصة جهاز تصوير الأشعة الطبقي المحوري.
وفي حين حثّ الحلبي الأطباء من أبناء مدينة حلب الذين نزحوا إلى الريف أو غادروا سوريا، على العودة إلى المدينة نظرا لـ«حاجة الأهالي الماسة إليهم»، قال أحمد سويد المسعف في منظومة «إنقاذ» المختصة بالإسعاف بمناطق سيطرة المعارضة بحلب، إن منظومات الإسعاف العاملة داخل المدينة لم تستطع إخراج أي مصاب إلى المشافي الموجودة قرب الحدود التركية منذ أكثر من 20 يوما، جراء استهداف قناصي ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» المتمركزين بحي الشيخ مقصود (ذي الكثافة الكردية) والمدفعية النظامية المتمركزة على تلة الشيخ يوسف شرق حلب، طريق الكاستيلو.
ولفت سويد إلى أن منظومة «إنقاذ» كانت قبل أكثر من شهر تسعف كل يوم ثلاثة مصابين إلى خارج المدينة باتجاه الحدود التركية، فيما أصبحت عشر حالات كمعدل وسطي بحاجة للخروج يوميا «نظرا لتكثيف القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الخاضعة للمعارضة، وأبرز الحالات لذوي الإصابات العصبية والوعائية وحالات كسور العنق والفخذ، فضلا عن الحالات التي تحتاج لمفاصل اصطناعية تركب في تركيا».
صحيفة «لوموند» الفرنسية ذكرت أن هناك نحو أربعين طبيبا فقط مستمرين في عملهم بمنطقة شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة، لافتة إلى أن هؤلاء يقومون بـ«دور استثنائي» وأنهم أشبه بـ«أعمدة المقاومة» هناك. واتهمت الصحيفة النظام السوري باستهداف المنشآت الصحية بشكل متعمد في حلب، إذ تم ضربها 105 مرات منذ اندلاع الأزمة. ووفقًا للطبيب الفرنسي رافائيل بيتي الذي زار منطقة حلب 15 مرة منذ عام 2011 فإن هناك ما يقرب من ثلاث هيئات فقط ما زالت تمتلك الكفاءات الجراحية حيث تعمل تحت الأرض هربًا من القصف السوري الروسي، ولكن المراكز الأخرى لا تقدم سوى رعاية ما بعد الخروج من المستشفى واستشارات خارجية.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى ما ذكره الطبيب الفرنسي بيتي بأنه في مناطق الصراع الأخرى التي مارس فيها مهامه، كان هناك وجود للمنظمات غير الحكومية الأجنبية على الأرض بيد أنه في سوريا فإنه لا دور للمنظمات الإنسانية: «وفي حلب فإن الأطباء السوريين يكتبون صفحة جديدة لهم في تاريخ الطب».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».