تعز تشهد أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء تحرير اليمن من الانقلابيين

الإفراج عن 78 من قوات الشرعية و113 حوثيًا > الميليشيات تعنف معتقلي المقاومة والجيش

جانب من استلام الأسرى في غرب تعز أمس («الشرق الأوسط») (رويترز)
جانب من استلام الأسرى في غرب تعز أمس («الشرق الأوسط») (رويترز)
TT

تعز تشهد أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء تحرير اليمن من الانقلابيين

جانب من استلام الأسرى في غرب تعز أمس («الشرق الأوسط») (رويترز)
جانب من استلام الأسرى في غرب تعز أمس («الشرق الأوسط») (رويترز)

شهدت مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، أمس، أكبر عملية تبادل للأسرى بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح الانقلابية لنحو 201 أسير بين الطرفين.
ولعب دور الوساطة في الإفراج عن الأسرى عبر لجنة وساطة محلية مكونة من ثلاثة أسرى من قوات الشرعية ممن تم الإفراج عنهم الشهر الماضي، وفقا لمصادر متطابقة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عبد اللطيف المرادي وهو إحدى الشخصيات البارزة الاجتماعية والمحايدة، أسهم أيضا في إتمام الصفقة، وبإشراف الصليب الأحمر.
وشملت العميلة التبادل بين الأسرى كدفعة أولى صباح أمس السبت، بتحرير 88 عنصرا من قوات الشرعية مقابل 113 أسيرا من الميليشيات الانقلابية، وذلك بالقرب من منطقة غراب شمال اللواء 35 مدرع غربي مدينة تعز. وتم الاتفاق لاحقا على الإفراج عن الأسرى الآخرين قبل صلاة المغرب.
وقال أحد الذين تم إطلاق سراحهم بأنهم «تعرضوا لتحقيقات قاسية وتعذيب عنيف في سجون الميليشيات خلال اعتقالهم، وإن بقية المعتقلين الذين لم يشملهم الإفراج ما زالوا يتجرعون مرارة الاعتقال والتعذيب العنيف».
وتعد هذه أكبر عملية تبادل للأسرى بين قوات الشرعية والانقلابين على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منذ بداية عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل».
ويعزز تبادل الأسرى بين الطرفين، الآمال إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين قوات الشرعية والانقلاب في تعز الذي أعلن عنه في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، مع فك جميع منافذ مدينة تعز الذي تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية حصارها المطبق على جميع المنافذ لتمنع دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية وحتى الإغاثية وجميع المستلزمات، ما يفاقم من الوضع الإنساني الذي أصبح كارثيا في تعز.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الميليشيات الانقلابية خروقاتها من خلال القصف المستمر على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة مع التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق التي لا تزال تسيطر عليها ومحيط مدينة تعز.
ويؤكد مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الإفراج التي تمت أمس بين قوات الشرعية والانقلابيين في تعز جاءت «بحسب التفاهمات بين وفد الشرعية والانقلابيين في دولة الكويت الشقيقة، حيث تستمر محادثات السلام هناك في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في الوقت الذي يستمر القتال في محافظة تعز مع عدم سيطرة الميليشيات الانقلابية على المحافظة أو المدينة بالكامل، ولجوئها إلى شن هجماتها الصاروخية وبالقذائف على الأحياء السكنية، ووصل الأمر بها إلى استهداف الأسواق المزدحمة بالسكان، وذلك كما حصل في بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، واستهداف الباب الكبير، وأدى ذلك إلى سقوط أكثر من 10 قتلى من المدنيين وإصابة ما يزيد على 120 آخرين».
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية الأسرى جرت أمس مع الانقلابيين على الإفراج عن الأسرى الذين تم أسرهم من النقاط ومن خلال عمليات الاعتقالات التي طالتهم من منازلهم، وإن هناك أسرى، إضافة إلى وساطة قبلية محايدة لعبت دور الوساطة في عملية الإفراج عن الأسرى».
وأضاف: «لقد حركت مشاورات الكويت بين وفد الشرعية وفود الانقلابيين على الشرعية، المياه الراكدة في ملف الأسرى وها هي بدأت ثمارها من خلال إطلاق الأسرى في الشهر الماضي لعدد 16 من المقاومة الشعبية و19 من الميليشيات الانقلابية، واليوم ما يقارب المائتين من الأسرى تم الإفراج عنهم، ولكن ليس هذا فحسب، بل إن المفاوضات ستستمر من أجل إطلاق جميع الأسرى المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح». وأكد العقيد الحساني أن «عمليات تبادل الأسرى جرت في الوقت الذي تستمر فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بخروقاتها في تعز من خلال القصف بمختلف الأسلحة والمحاولات المستميتة من قبل الانقلابيين للتقدم إلى مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، لكنهم لم ينجحوا في ذلك حيث حقق الأبطال تقدما بسيطا في جبهة ثعبات، الجبهة الشرقية، والزنوج، شمالا، واستطاعوا دحر الميليشيات».
وشنت الميليشيات الانقلابية هجومها الكبير على مواقع الشرعية في وادي الزنوج وتبة الدفاع الجوي وكذلك حي ثعبات شرق المدينة ومعسكر اللواء 35 في المطار القديم ومحيط السجن المركزي والضباب غرب المدينة.
كما شهدت الجبهة الشمالية من المدينة معارك عنيفة تخوضها قوات الشرعية ضد الميليشيات الانقلابية التي تستمر في مهاجمة مواقع الجيش والمقاومة واستهداف أحياء المدينة واستعادة مواقع تم دحرهم منها، وأسفرت المعارك عن سيطرت المقاومة الشعبية على معظم مناطق وادي الزنوج شمال المدينة وتراجع الميليشيات الانقلابية بعد تكبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
في المقابل، دشن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز توزيع السلل الغذائية في مديرية صالة ضمن مشروع مائة ألف سلة ومائتي طن من التمور المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث وزعت لجنة الإغاثة في مديرية صالة 1249 سلة غذائية على أحياء: شولق، والدرن، وحي الزهراء، وثعبات، ومحطة صالة، والشعبة، والمنزل، والمشنة، والحوية، وبيت عطا، والسائلة وجبل الشماسي، في حين تواصل اللجنة توزيع الكمية المحددة للمديرية على بقية الأحياء السكنية الواقعة في نطاقها الجغرافي إلى جانب استكمال التوزيع في الأحياء المذكورة.
وأكد رئيس لجنة الصرف التابعة للائتلاف في مديرية صالة، علي القباطي أن «اللجنة مستمرة في توزيع حصة المديرية على أحيائها السكنية كافة حتى تستوفي الحصة المخصصة لها بالكامل» مشيرا إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتسليم الإغاثة لجميع مواطني المديرية بهدف التخفيف من معاناتهم مع الحرص التام على أن تتم عمليات الصرف بشكل مرن».
من جانبها واصلت لجنة الإغاثة في مديريتي القاهرة والمظفر توزيع السلل الغذائية على الأحياء السكنية في المديريتين، حيث شهدت مديرية القاهرة توزيع 4789 سلة غذائية على الأحياء السكنية فيما لا تزال عملية التوزيع مستمرة، حيث تواصل اللجنة توزيع بقية حصة المديرية من الإغاثة على أحيائها السكنية من يوم غد السبت حتى تستكمل الكمية المحددة لها.
وكانت لجنة الإغاثة في مديرية المظفر قد واصلت توزيع حصة المديرية بتوزيعها 11950 سلة غذائية في الوقت الذي تواصل فيه توزيع بقية السلل من حصة المديرية على الأحياء السكنية الواقعة ضمن نطاق المديرية الجغرافي.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.