تونس تقر خطة لترشيد الواردات وتشجيع الصادرات

سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 250 مليون دولار

تستعد السلطات التونسية لإعلان حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري المقدر بنحو 500 مليون دينار تونسي (نحو250 مليون دولار).
وتقتضي الخطة الحكومية المزمع عرضها على مجلس الوزراء التونسي الأربعاء المقبل، عدة إجراءات يتعلق البعض منها بالزيادة في إيرادات الضرائب الموجودة على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، وهذه الإجراءات تدخل تحت خانة «ذات الانعكاس المالي».
وأشارت الخطة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التي لا تدخل ضمن «معاليم الديوانة»، وهي على وجه الخصوص المراقبة الفنية عند التوريد، وذلك للتقليص قدر الإمكان من واردات المواد الاستهلاكية وبعض الكماليات التي تزخر بها الأسواق التونسية، إلى جانب ترشيد توريد السيارات، التي تمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، نتيجة اعتمادها الكلي على العملة الصعبة.
وخفف محسن حسن، وزير التجارة التونسية، من وطأة هذه الإجراءات نتيجة تخوفات الموردين المرتبطين بعقود مع مؤسسات أجنبية، إذ أكد أن تلك الإجراءات لا تتعارض مع الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها تونس، وهو ما يعني حسب خبراء في مجال المالية والاقتصاد أن «مصالح كبار الموردين لن تمس».
وأضاف حسن أن الحكومة بصدد إعداد خطة دقيقة للضغط على الواردات والزيادة على مستوى الصادرات، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المتداخلة في هذا المجال، بعد أن بلغ عجز الميزان التجاري والميزان الجاري مستويات «صعبة»، على حد تعبيره.
وتفاقمت أزمة الدينار التونسي وتراجعه أمام اليورو والدولار، إذ دعا راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إلى «تخفيف الواردات التونسية من مادتي الموز والتفاح المستورد ولو لفترة وجيزة، وذلك في محاولة للتقليل من سيولة العملات الأجنبية الموجهة للتوريد».
وعلى مستوى التصدير، قال محسن حسن إن الحكومة التونسية اتخذت عدة قرارات مهمة تخص تمويل وتأمين الصادرات نحو الخارج وتحسين الخدمات اللوجيستية للديوانة وفي الموانئ التونسية، بالإضافة لتنظيم أيام ترويجية بالخارج للمنتجات التونسية والعمل على استقرار الدينار التونسي في علاقته مع العملات الأجنبية التي تعتمد عليها تونس في معاملاتها التجارية خصوصا منها اليورو والدولار الأميركي.
وبشأن الضغط على الواردات لتحسين أداء الميزان التجاري، قال سعد بومخلة، أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، إن هذا الإجراء الوقتي لا يجب أن يمس مصالح عدة مؤسسات تونسية تعتمد على توريد عدة مواد أولية من الخارج، وهي تمثل اليوم أداة إنتاج مهمة من الصعب ضرب مصالحها.
وأكد أن تغيير تركيبة الميزان التجاري يتطلب تغيير نموذج الاستهلاك في المجتمع التونسي وتطوير الإنتاج وخلق الثروات القادرة على التنافس مع البضائع الأجنبية، وهذا يتطلب أسلوب تنمية مختلف في تونس، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، سجل الميزان التجاري الغذائي التونسي عجزا بقيمة 307.5 مليون دينار تونسي (نحو 158 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل فائض بقيمة 183.2 مليون دينار تونسي (نحو 92 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، متأثرًا بتراجع الصادرات التونسية من زيت الزيتون.
ووفق معطيات قدمتها وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية، تراجعت وتيرة الواردات المتعلقة ببعض المواد الغذائية الأساسية على غرار القمح اللين 37 في المائة، والشعير 29 في المائة، والزيوت النباتية 8 في المائة، والسكر 62 في المائة، والقمح الصلب 28 في المائة، نتيجة تراجع الأسعار بنسبة قاربت 35 في المائة.
وأشارت إلى استفادة الميزان التجاري الغذائي من تقلص الكميات المورّدة والأسعار على المستوى العالمي. وفي المقابل زادت واردات بعض المنتجات على غرار منتجات البحر الطازجة والمجمدة بنسبة 6 في المائة، والموز بنسبة 35 في المائة.
ومثلت قيمة الواردات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية نسبة 8.9 في المائة من إجمالي الواردات التونسية مقابل 10.6 في المائة خلال الفترة نفسها عام 2015.