ارتفاع الأسعار في صنعاء وتفاقم أزمة مياه تعز

تقرير يشير إلى استخدام كثير من الأسر «الطاقة الشمسية» لتوليد الكهرباء

غرافيتي يظهر الحالة الاقتصادية التي تعصف باليمن في مقاربة رسمت على جدار البنك المركزي اليمني في صنعاء (إ.ب.أ)

كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية لليمن، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، (منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد)، استمرار التلاعب بأسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني. وقال المركز إن ارتفاع الدولار وصل إلى نسبة 6 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) 2016، ووصل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 285 ريالا، بعدما كان سعره 215.
وقال التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن من بين 6 محافظات يمنية «تواجه محافظة تعز أزمة كبيرة في المياه، تليها أمانة العاصمة صنعاء، حيث لم يتجاوز متوسط وصول المياه يوما واحدا في الشهر، في حين تبدو عدن الأكثر حظا بعدد 12 ساعة في اليوم». وذكر التقرير أن معظم الأسر اليمنية أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء، وتنفق ما يقارب ألف دولار للحصول على طاقة بقدرة 100 أمبير، كما يبلغ متوسط تكلفة الحصول على الطاقة الكهربائية باستخدام المولدات لمدة 8 ساعات يوميا 150 دولارا شهريا.
وفي حين تشهد اليمن أوضاعا إنسانية ومأساوية صعبة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، كشف تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن أوضاع مأساوية يعيشها أكثر من 2.2 مليون إنسان في محافظة الحديدة، جراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن المحافظة منذ أكثر من عام، وارتفاع الحرارة الكبير في المحافظة، وشهدت محافظة تعز والعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة ومحافظات يمنية كثيرة، انطفاء تام للتيار الكهربائي منذ بدأ الحرب باليمن في مارس (آذار) من العام الماضي.
وأكد التقرير أن هناك قصورا في أداء منظمات الإغاثة الدولية، مبينا أنه على الرغم من ارتفاع عدد المواطنين الذين هم بحاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية حيث بلغ عددهم أكثر من 21 مليون مواطن، ووصول عدد المنظمات الدولية والوكالات الأممية العاملة في اليمن إلى 36 منظمة ووكالة، فإن حجم المساعدات المقدمة خلال شهر أبريل لا يغطي 10 في المائة من الاحتياج المطلوب.
وسجل مؤشر الأسعار للمواد الأساسية ارتفاعا وصل إلى 14 في المائة في أمانة العاصمة صنعاء في شهر أبريل الماضي، فيما شهدت عدن وتعز ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بمارس 2016.
وفي حين تراجع سعر الدقيق في عدن، ارتفع في تعز، وجاءت تعز في صدارة المحافظات من حيث ارتفاع أسعار البترول والديزل والغاز المنزلي، حيث ارتفعت بمتوسط 33 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت أسعارها في مأرب بنسبة 30 في المائة.
ويأتي ذلك، بعد عام من وضع اقتصادي صعب يعيشه اليمن جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في عدد من المحافظات اليمنية التي أعلنت رفضها للانقلاب على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر (أيلول) 2014، في حين تستمر بملاحقة واعتقال المناوئين لها وتفجير المنازل وقصف القرى والأحياء السكنية.
وتعرض الاقتصاد في اليمن لخسائر كبيرة وصفت بالكارثية، إضافة إلى قطاع الكهرباء والقطاع الصناعي وقطاع النقل والزراعة والسياحة.
وفي مدينة تعز، لا تزال الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من 10 أشهر، تطبق حصارها الخانق على جميع منافذ المدينة، لتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وحتى الإغاثية، إلى وسط مدينة تعز، وما يدخل إلى بعض أسواق تعز يدخل عبر الجبال والطرق الوعرة والصعبة.