الجمارك الألمانية تصادر أسلحة جيش بلادها

اتهمته بالتصدير من دون ترخيص

داهمت شرطة الجمارك الألمانية وحدة من الجيش الألماني، العاملة ضمن القوة الدولية في جنوب السودان «يونميس»، وجردتها من أسلحتها بدعوى «التصدير غير المرخص للأسلحة». واتهمت دائرة الجمارك وحدات الجيش الألماني بخرق الفقرة 74 من قانون الصادرات الخاصة بإجازات تصدير السلاح.
وجرت المداهمة في مطار فونستورف، في ولاية سكسونيا السفلى، بينما كان الجنود يحملون طائرة بالمؤن والمعدات الطبية المخصصة لمساعدة منكوبي الحروب والكوارث في جنوب السودان.
وصادرت الجمارك رشاشات ومسدسات وقاذفات مضادة للدروع وذخائر، كان الجنود يتسلحون بها قبل الطيران إلى القارة الأفريقية.
وأثارت المداهمة خلافًا بين وزارة الدفاع الألمانية، مدعومة من وزارتي الخارجية والداخلية، وبين وزارة الاقتصاد التي تشرف على شرطة الجمارك.
وتشعر وزارة الداخلية بأن مداهمات أخرى قد تشمل وحداتها؛ لأن وحدات مسلحة منها تساهم أيضًا في تدريب الشرطة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.
وكتب السكرتير الأول في وزارة الاقتصاد، رالف براوكسيبه، إلى وزارة الدفاع يقول إن حظر صادرات السلاح يشمل، من وجهة نظره، أسلحة الجنود أيضًا، إذا كان العنوان هو الدول المشمولة بقرارات حظر صادرات الأسلحة الصادرة عن الحكومة الألمانية أو عن مجلس الأمن.
ورد باتريك زانزبورغ، خبير الشؤون العسكرية في الحزب الديمقراطي المسيحي، بالقول إن اتهام الجنود الألمان بتصدير الأسلحة «هراء»، وأضاف أن الجميع يعرف أن الغرض من الأسلحة هو الدفاع عن النفس، وأن الجنود سيعودون بأسلحتهم إلى ألمانيا بعد انقضاء مهمتهم. واعتبر زانزبورغ رفع دعوى قضائية ضد الجنود الألمان بتهمة التصدير غير المرخص للأسلحة «فضيحة».
وبينما تحدثت الصحافة الألمانية عن صراعات بين وزارتي الاقتصاد والدفاع تجري خلف كواليس القضية، أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل قررت التوسط بين الطرفين من خلال حل قانوني وسط.