الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية: لا حول لنا ولا قوة

موسكو تفرض هدنة داخل مدينة حلب وتُشعل ريفها * «المرصد»: قصف جوي من النظام السوري على أحياء حلب بعد تهدئة لساعات

مقاتلون من «مجلس منبج العسكري» في أحد المباني على أطراف منبج أول من أمس حيث يخوضون مع «قوات سوريا الديمقراطية» معارك ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على البلدة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «مجلس منبج العسكري» في أحد المباني على أطراف منبج أول من أمس حيث يخوضون مع «قوات سوريا الديمقراطية» معارك ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على البلدة (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية: لا حول لنا ولا قوة

مقاتلون من «مجلس منبج العسكري» في أحد المباني على أطراف منبج أول من أمس حيث يخوضون مع «قوات سوريا الديمقراطية» معارك ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على البلدة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «مجلس منبج العسكري» في أحد المباني على أطراف منبج أول من أمس حيث يخوضون مع «قوات سوريا الديمقراطية» معارك ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على البلدة (أ.ف.ب)

اشتعلت يوم أمس الخميس الجبهات في أرياف حلب بالتوازي مع انطلاق هدنة جديدة أعلنت موسكو وواشنطن التوصل إليها داخل المدينة الواقعة شمال البلاد، بعد 55 يوما من القصف المكثف الذي أودى بحياة 627 مدنيا.
ولا تؤسس الهدن المؤقتة، وبتأكيد طرفي النزاع السوري، لأي أرضية تسمح بإطلاق عجلة العملية السياسية مجددا في ظل «استعصاء سياسي هائل»، عبّر عنه الاتحاد الأوروبي الذي أبلغ المعارضة السورية بعدم قدرته على إحداث أي خرق يُذكر في جدار الأزمة المستعرة، مستخدما تعبير «لا حول لنا ولا قوة».
وقال العضو البارز في الائتلاف السوري المعارض ميشال كيلو الذي شارك في الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلين عن «هيئة التنسيق الوطني» في اليومين الماضيين في بروكسل بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بأن «الوضع في سوريا في أسوأ أحواله نظرا للاستعصاء السياسي الهائل وغير المسبوق في التعاطي مع الأزمة»، لافتا إلى أن «سوريا تتمزق تمزقا فظيعا، مجتمعا ودولة، وهي مهددة بأخطار جمة».
وأوضح كيلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ممثلي الاتحاد الأوروبي أبلغوهم بعدم قدرتهم على تطوير وسائل جديدة للتعامل مع الأزمة أو تكرار وسائل استخدمت سابقا، مشيرا إلى أنّهم استخدموا تعبير «لا حول لنا ولا قوة». وأضاف: «ليس الأوروبيون وحدهم عاجزين عن التعامل مع المسألة بل الأطراف الدولية ككل والتي تعي تماما أنّها قد لا تكون قادرة قريبا على إيجاد أي حل سياسي أو حتى عسكري لما يحصل».
وعلّق كيلو على اقتراح رئيس الائتلاف أنس العبدة تشكيل آلية تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لحل الأزمة السورية، لافتا إلى أن الاقتراح يندرج بإطار «المحاولات التي تبذل لفتح نافذة في النفق المظلم الذي نمر فيه، مع تأكيدنا على أننا لا ننصاع وراء الأوهام».
وانعكس «الاستعصاء السياسي» ميدانيا يوم أمس في أرياف حلب، في ظل تأكيد ناشطين في المحافظة أنه يتم «تهديم» الريف، وبالتحديد مناطق كفر حمرة وعندام وحريتان في الريف الشمالي، وقال الناشط هادي العبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «معظم الأبنية في هذه المناطق سوّيت بالأرض». وتحدث العبد الله عن «استهداف الطيران الحربي طريق إمداد حلب الوحيد (كاستلو) بغارات جوية مكثفة مما أدى لاحتراق سيارات محملة بالغذاء والوقود كانت في طريقها لداخل المدينة»، لافتا إلى أنه تم ليل الأربعاء «قصف مشفى عندان في ريف بالقنابل الفوسفورية ما أدى لاحتراق أجزاء منه».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء عن دخول هدنة لمدة 48 ساعة حيز التنفيذ في مدينة حلب السورية اعتبارا من الخميس، للمساعدة على تهدئة الوضع. بعد 55 يومًا داميًا راح ضحيتها أكثر من 3500 شهيد وجريح مدني. وبعكس ريف حلب، شهدت المدينة يوم أمس هدوءا نسبيا مع إعلان موسكو مساء الأربعاء دخول «نظام تهدئة» لمدة 48 ساعة: «بهدف خفض مستوى العنف المسلح وتهدئة الوضع».
وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأطراف السورية وافقت على «الالتزام مجددا بوقف الأعمال القتالية» في حلب اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت دمشق. وقالت المتحدثة جوليا ماسون إن وقف القتال غير محدد بمكان أو فترة زمنية، مشيرة إلى أن الخارجية الأميركية «تراقب عن كثب لبحث كيفية المساعدة في وقف العنف وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين هم في حاجة ماسة إليها».
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا من أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد فيما يتعلق بالصراع في سوريا.
غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بعد ظهر أمس, بأن قوات النظام نفذت قصفًا جويًا طال أحياء تسيطر عليها فصائل المعارضة، وسط مدينة حلب.
وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أمس، إن ذلك جاء بعد تهدئة لساعات داخل مدينة حلب.
وأشار المرصد إلى أن القصف استهدف أحياء قاضي عسكر وبعيدين والسكري وباب النيرب وعدة مناطق أخرى، لافتا إلى معلومات أولية عن إصابات جراء القصف.
ومن برلين، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المشكلات التي تواجهها المنطقة لا بد أن تحل سياسيا. ومن جهته قال شتاينماير إنه يأمل أن تستأنف محادثات السلام قريبا لتشكيل حكومة سورية انتقالية، ودعا المعارضة السورية المعتدلة إلى العودة للمباحثات المتوقفة في جنيف.
ورجّح محمد سرميني مدير مركز «جسور للدراسات» أن يبقى الفراغ السياسي قائما في سوريا طوال العام المقبل حتى تتبلور ملامح السياسة الأميركية الجديدة بعد انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأميركية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «روسيا ستسعى في هذا الوقت للحسم عسكريا والهدن المؤقتة التي تفرضها تسعى من خلالها لصياغة استراتيجيات عسكرية في ظل التخبط الحاصل في أجندات الأطراف المتقاتلة ضمن الفريق الواحد».
من جهته، قال مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار لوكالة الصحافة الفرنسية: «يشكك السوريون بشكل متزايد في فعالية هذه الهدن المؤقتة التي باتت تبدو مصطنعة وعقيمة شأنها شأن جلسات التفاوض التي تعلق عليها الآمال في كل مرة قبل أن تثير الخيبات». وأضاف: «يبدو أننا مجددا أمام وقف إطلاق نار صوري لا تدعمه أي عملية سياسية حقيقية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.