قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده ركن أساسي في التحالف ومستمرة حتى انتهاء الحرب

قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن
TT

قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن

قرقاش: فرصة المفاوضات في الكويت لن تتكرر والخيار العسكري قائم في اليمن

شدد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات على أن دول التحالف ما زالت تأمل أن تفضي المفاوضات اليمنية في دولة الكويت إلى حل سياسي وفق الأطر المحددة التي تقوم على المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216. إلا أن العمل العسكري والتواجد على الميدان قائم للرد على المتمردين حتى عودة اليمن إلى حضنه العربي بعد اختطافه.
واستهجن قرقاش تحوير وتحريف واجتزاء جزء من محاضرته التي ألقاها أول من أمس بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليرد على ذلك بقوله «نحن في حرب ويؤسفني أن يتم اجتزاء بعض تصريحاتي وتفسيرها لأجل أهداف وأجندة خارجية لا تريد الخير لأبناء المنطقة ودول الخليج خصوصا».
وأكد قرقاش لـ«الشرق الأوسط» بأن دولة الإمارات ركن أساسي في التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وأنها تدعم كافة الحلول التي يقودها التحالف في ظل الوصول إلى حل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية، مؤكدا أن دولة الإمارات ملتزمة بهذا الدور مع السعودية حتى إعلان التحالف انتهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
وقال قرقاش أن الفرصة التي تلوح أمام اليمن في الكويت من الصعب أن تتكرر، ولكن الأداء الذي نراه من الأطراف اليمنية إلى الآن غير مشجع بعد انقضاء خمسين يوما من المفاوضات، وفجوة عدم الثقة التي جذرها التمرد الحوثي وصالح لم تردم، واليمنيون لا تجمعهم رؤية مشتركة تجاه المستقبل، ومن جهة أخرى يبقى الطموح الجنوبي لاستعادة دولته شرخا أساسيا لا بد من معالجته ضمن المسار السياسي.
وبين أن دول التحالف بقيادة السعودية لم تعلن قرار عاصفة الحزم إلا بعد أن استنفدت كل المساعي السلمية، ومع إصرار القوى الانقلابية بقيادة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح على منطق العنف والانقلاب، جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخي، ليكون جهدا عربيا صرفا في إدراك عميق بارتباط الانقلاب بالبعد الإيراني ومحاولة تقويض البناء الاستراتيجي.
وأضاف أن التطرّف الذي يمثله الإصلاح من جهة و«القاعدة» من جهة أخرى يحمل مشروعًا إقصائيًا لا يتسق مع منطق لا غالب ولا مغلوب، وأن المحزن في المسألة أنه حتى مع النجاح المرجو فإن ما هو متوقع إنتاجه هو إعادة تدوير للنظم اليمنية السابقة والتي فشلت تكرارا في استحقاقات البناء الوطني والاستقرار والتنمية.
وشدد قرقاش أن دول التحالف أوجدت أرضية جيدة للحل السياسي في اليمن والتي مهدتها بعاصفة الحزم ثم الأمل والدعم وأيضا التزامها بالهدنة لفتح آفاق للحل السياسي، مضيفا أنه مع تحقيق الأهداف الأساسية للتحالف، تقع الآن المسؤولية على اليمنيين للتوصل إلى اتفاق لا يهمش أحدا ويرفض منطق الانقلاب، مشيرا إلى أن العمل العسكري مهد الأرضية، وأنه في السياق العسكري والسياسي يبقى دور الإمارات الحليف المتمكن والصادق إلى جانب الرياض، فهذه الشراكة التي عززتها أزمة اليمن ركن أساسي للمستقبل.
وذكر قرقاش بداية التحرك السعودي للتدخل في اليمن، إذ قال: «في سبتمبر (أيلول) 2014 ومع الأيام الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب الأمير الراحل سعود الفيصل لقائي، وكان الشيخ عبد الله بن زايد قد غادر في جولة إلى أميركا اللاتينية، كان الحوثيون بدأوا تمردهم في 21 سبتمبر متحججين برفع أسعار المشتقات النفطية وبدأ اجتياحهم اليمن، أعلمني الأمير أن القيادة السعودية قررت التدخل ضد هذا الاجتياح، وأن أعلم القيادة الإماراتية بهذا القرار المهم».
وأضاف أنه في مارس (آذار) 2015 وكان التمرد الحوثي قد اجتاح عدن دافعا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة المدينة، في أعقاب هذه التطورات اتصل به الأمين العام لمجلس التعاون واصفا حرج الموقف وصعوبته وقرار القيادة السعودية بالتدخل فيما عرف لاحقا بعاصفة الحزم (انطلقت في 26 مارس) ليأتي قرار القيادة الإماراتية حاسما دون تردد في وقوفه مع السعودية.
وقال قرقاش بأنه مع انطلاق «عاصفة الحزم»، أوضح بيان للدول الخليجية أن عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن: «جعل التهديد لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب، بل صار تهديدا شاملا لأمن المنطقة والأمن والسلم الدولي».
وبين قرقاش أن الفترة الممتدة نحو 6 شهور شهدت الكثير من التطورات السياسية والميدانية، واتسمت بمحاولات حثيثة من دول الخليج العربية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلا أن الجهود قابلها التمرد بلا مبالاة وعدوانية، فمن جهة فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس وسعى المتمردون إلى مسار سياسي استئصالي، وحين انتقل الرئيس الشرعي إلى عدن، ولاحت فرصة للاتفاق، هجم التمرد على عدن واستباحها مخلفا الدمار والعنف.
وأوضح أن هذه التطورات لم تكن بمعزل عن التحولات الإقليمية، فمن جهة الفوضى والعنف المصاحب للربيع العربي، ومن جهة أخرى تبجح إيراني بالسيطرة على العاصمة العربية الرابعة، في قلب التمرد قصة تحول واصطفاف مذهبي ساهمت إيران في تأجيجه ودعمه في محاكاة لسياستها في المنطقة، مضيفا أنه في خضم هذه التطورات كشفت المعلومات الاستخبارية في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويناير (كانون الثاني) 2015 عن منصات صواريخ موجهة إلى السعودية من الأراضي اليمنية.
وشدد أن عاصفة الحزم كانت تحمل 3 أهداف تكمن في العودة إلى المسار السياسي المتفق عليه بين اليمنيين، وعودة الشرعية إلى الأراضي اليمنية، والرد على التدخل الإيراني في الشأن العربي ومحاولة محاصرتنا استراتيجيا عبر تجييش قوى محلية وأدلجتها، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تحققت في جزئها الأكبر من خلال القرار الاستراتيجي الذي عبرت عنه عاصفة الحزم ومن خلال الإرادة التي عبرت عنها قيادتنا السياسية وأداء جنودنا وتضحياتهم البطولية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.