عدن.. رمضان أفضل رغم أزمة الغذاء والمشتقات

«الشرق الأوسط» ترصد مفارقات حياة السكان قبل التحرير وبعده

شاب يبيع الخضار والفواكه قبيل صلاة المغرب في عدن («الشرق الأوسط»)
شاب يبيع الخضار والفواكه قبيل صلاة المغرب في عدن («الشرق الأوسط»)
TT

عدن.. رمضان أفضل رغم أزمة الغذاء والمشتقات

شاب يبيع الخضار والفواكه قبيل صلاة المغرب في عدن («الشرق الأوسط»)
شاب يبيع الخضار والفواكه قبيل صلاة المغرب في عدن («الشرق الأوسط»)

عاود رمضان على سكان مدينة عدن وقد تحررت محافظتهم كاملة من الانقلاب، الذي أحال مدن التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر (جنوبي عدن) إلى مدن خالية تسكنها الأشباح ويستوطنها الموت، تارة بطلقة قناصة مستهترين بالحياة، وأخرى بجائحة الأمراض الفتاكة، مثل حمى الضنك والملاريا.
شارع الطويل في مدينة كريتر «عدن القديمة» يمتد من جولة الميدان إلى حي العيدروس شمالا، في ليالي رمضان يصبح نقطة تجمع واسعة، ويشهد زحاما كثيفا إثر ضيق الميدان العتيق الذي شيده الإنجليز قبل الثورة والاستقلال 1963 – 1967.
ما يميز شارع الطويل عن سواه هو احتفاظه بسحره الخاص الجاذب لآلاف الزائرين للمدينة القديمة التي تستقبل زوارها بعبق عطرها الفريد ورائحة الفل والكاذي والبخور الملبدة لفضاء الأزقة الضيقة، المتغلغلة في ثنايا الجدران العتيقة، الناضخة من أديم المكان والإنسان أيضا.
ذكريات تستجمع الآن لتروي حكايات طفولية بريئة توطنت الذاكرة البعيدة، ولا يكون أمام الزائر سوى لملمة ما تبقى منها، في محاولة لأن ينسى الناس الواقع البائس والمحزن.
أناس يكامن دون شظف العيش لأجل الاستمرار، وفي شوارع تكتظ بزحام شديد رغم قهر الانطفاءات ورغم الحاجة الماسة إلى الغذاء والدواء والملبس، وحتى البرد «الثلج»، الذي بات بذخا وترفا لا يقدر على شرائه وبشكل يومي غير قلة من أهالي المحافظة.
الميليشيات قاتلت وبهمجية ووحشية، وأجبرت في النهاية إلى الاستسلام ومغادرة المدينة الوديعة المسالمة، تاركة خلفها الخراب والدمار.
الجولة في شوارع عدن في رمضان تلمح مشاهد لوجوه متعبة، لكنها نابضة بالحياة والأمل والإصرار على إعادة ما دمره الانقلاب.
«الشرق الأوسط» رصدت بعض الهموم وحكاوي ما بعد الحرب، في جولة على أكثر من موقع مزدحم في عدن.
فالصحافي عيدروس باحشوان، رئيس تحرير صحيفة «عدن تايم» الأسبوعية يقول: «لأول مرة في حياتي أنزح من مدينتي (كريتر) المنطقة التي ولدت فيها وتربيت وتعلمت وعشت سنين عمري وتزوجت وأنجبت حتى بلغ بنا المقام إلى التقاعد».
«كان رمضان الفائت مختلف كليا، ففيه المنغصات والقلق الذي ساورنا والكثيرون عن مصير البلد في ظل العدوان والحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات صالح والحوثي. كل يوم يمر والقلق يلازمنا، وعبر الأثير تصلنا الأنباء عن استشهاد العشرات من أبناء الحارة، بعضهم في المواجهات، وآخرون بحمى الضنك».
وتابع: «فجأة وأنا في منطقة نزوحي بالمنصورة قررت زيارة بيتي في كريتر. عدت للمدينة وفجعت مما رأيته، فلم يعد فيها إلا نفر بسيط يكامن دون العيش ومبان تحولت إلى خرائب وأطلال، أخذت بقية ملابسي من بيتي الذي جلست أتحسس كل أركانه وأتساءل: هل سأعود مرة أخرى إليه أم سأجده مدمرا؟ لكنني عدت إليه».
أم إبراهيم صالح من مدينة خور مكسر تقول: «كنا نعتقد أن الحكومة ستقوم بأي إجراءات سريعة لحل مشكلة الكهرباء التي أصبحت أكبر المنغصات علينا في شهر رمضان». وأضافت: «زاد الطين بلة، انعدام المشتقات النفطية التي تساعدنا لتوليد الكهرباء، حتى في الحرب لم تكن بهذا الشكل».
وأشارت إلى أن المديريات الأربع «كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر» وهي المديريات التي سيطرت عليها الميليشيات، كانت في رمضان الماضي بلا تيار كهربائي، وهو ما دفع الأهالي إلى التجمع في مدينة المنصورة وسط عدن فقط، لكن عاد السكان بعد التحرير إلى مساكنهم وعاد معهم التيار الكهربائي باستثناءات طفيفة للانقطاع، وترى أم إبراهيم أن الأسعار شهدت ارتفاعا مضطردا.
من ناحيته، عد محمد معروف، وهو من سكان عدن، أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية المستمر أمام العملة الوطنية جعل أسعار المواد في ارتفاع دائم، ودونما انخفاض «حتى لو تراجعت واستقرت أسعار الصرف». وقال معروف إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبشكل جنوني، انعكس سلبا على طبيعة المواد الرمضانية.. خاصة لدى أغلب الأسر من ذوي الدخل المتوسط، التي كانت موائدها عامرة بمختلف أصناف الطعام، بينما اقتصرت هذا العام اقتصرت على الوجبات الرئيسية وبعض الأصناف التي لا ترهق المصروف.
تعود أم إبراهيم لتقول: «من المعروف أن أهالي عدن يبدعون في إعداد أصناف الطعام في رمضان ومنها السمبوسة والباجية والكاتلكس والفطائر ذات الحشوات المختلفة والشوربة التي تحتوي على اللحم والمهلبية والعتر، وغيرها. أغلب الأصناف غاب عن المائدة في هذا العام بسبب غلاء الأسعار».
وتضيف أم إبراهيم: «قضى أهالي عدن رمضان الماضي وهم نازحون عن بيوتهم بسبب الحرب، ومع كل المآسي إلا أن ما يحدث من افتعال الأزمات لهو أسوأ بكثير؛ لأنها مست حياة المواطن وحاربته في لقمة عيشه؛ إذ إن الكثير توقفت أعمالهم؛ بسبب الكهرباء وانعدام مشتقات النفط، وكذلك في نومهم فلم يجدوا راحة في النوم؛ بسبب شدة الحرارة، علاوة على انقطاع المياه عن معظم مديريات عدن، وإذا عادت هذه المياه إلى المنازل فإنها تعود لفترة بسيطة».
من جانبه، يرى علي جواس، وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة عدن، أن ما ينقص عدن خلال هذه المرحلة هو توفير الخدمات الأساسية للعيش بكرامة وهو توفير الكهرباء والماء: «هذا الحلم الذي أغرق الناس في هذه الفترة».
وتابع: «انقطاعات الكهرباء جعلتنا نعيش في حالة قلق تام ساعات الانطفاء صارت طويلة؛ حيث إن الكهرباء خلال ٢٤ ساعة تشتغل لمدة ٢ و٣ ساعة فقط، ولهذا قررت أخذ ماطور لمواجهة الانقطاعات المتتالية طوال فترة الليل، ومع ذلك يا فرحة ما تمت حصلت أزمة البترول ولم أستطع أن أجد بترولا، فاضطررت إلى أن آخذ من السوق السوداء العشرة اللترات بـ٨٠٠٠ ألف ريال (الدولار رسميا يضاهي 251 ريال)، ووصلت إلى مرحلة لا أستطع أخذ البترول؛ بسبب ارتفاع أسعاره بشكل خيالي. المهم اضطررنا إلى مواجهة الحياة مثلما هي».
وأضاف: «والله ارتفاع الأسعار بحد ذاته أثقل كاهل هذا الشعب المسكين، فالتجار رفعوا الأسعار إلا من رحم ربي، خاصة مع انعدام المشتقات وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، ومع هذا ما زالت رواتب الناس نفسها، ولكن ارتفاع الأسعار يشكل أعباء كبيرة على المواطن؛ حيث إننا في السنة الماضية خلال الحرب الظالمة على عدن أخذت المواد والسلع الخاصة برمضان كاملة بـ٣٠ ألف ريال، هذه السنة لم أستطع أخذ نصف ما أخذت السنة الماضية بـ٣٠ ألف ريال».
وأردف: «أكلاتنا في عدن هي السنبوسة والباجية والمدربش والعتر والشفوت والشربة واللحوح. قضينا رمضان العام الفائت في مدينة الشهداء المنصورة، ولم نخرج منها صمدنا رغم الحصار آنذاك حيث كنت في جبهة بئر فضل خلال تلك الفترة حتى انتصارنا على قوات الحوثي والمخلوع صالح».
واستطرد جواس: «أجمل ذكرياتنا من رمضان العام الماضي أن الكهرباء ما تطفيش زي الآن، وأجمل ذكرى بذاتها أن كل أبناء عدن اجتمعوا في مكان واحد، وكان جميع أبناء عدن أسرة واحدة؛ حيث إن كل شخص فتح بيته لإخوانه الضيوف وليس النازحين الذين أتوا إلينا ضيوفا كراما ظلوا حتى الانتصار وجمعتنا بهم أجمل اللحظات فهم ضيوفنا».



الصبيحي يدعو إلى التهدئة والتزام الحوار الجنوبي المرتقب

الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)
الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)
TT

الصبيحي يدعو إلى التهدئة والتزام الحوار الجنوبي المرتقب

الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)
الصبيحي دعا إلى وحدة الصف الجنوبي وللحوار المرتقب برعاية سعودية (سبأ)

في وقت تشهد فيه المناطق اليمنية المحررة حراكاً مستمراً على خلفية تجدد الخطاب المرتبط بـ«القضية الجنوبية»، برزت دعوات رئاسية إلى تغليب التهدئة والحوار، بالتوازي مع تحذيرات أمنية من أي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وسط مؤشرات على سعي موالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم حلّه، إلى إعادة التموضع السياسي والشعبي.

وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الفريق الركن محمود الصبيحي، على أن وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية تمثل المدخل الأساسي لعبور المرحلة الراهنة، مؤكداً أن تعزيز حضور مؤسسات الدولة، وإنهاء مظاهر الانقسام، وتحسين الخدمات الأساسية، ومكافحة الفساد، تمثل أولويات لا تقل أهمية عن المسارات السياسية المرتبطة بمستقبل التسوية الشاملة في البلاد.

وقال الصبيحي، في تصريحات رسمية، إن «القضية الجنوبية ستظل أولوية وطنية»، غير أنه ربط معالجتها بانتهاج «مسار يقوم على الحوار البنّاء، وتعزيز التعددية السياسية، وترسيخ ثقافة القبول بالآخر، وبناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة وسيادة النظام».

وبدا لافتاً أن الصبيحي أعاد التأكيد على خيار «الحوار الجنوبي - الجنوبي الشامل» بوصفه مدخلاً للوصول إلى حل عادل ومستدام، مشيراً إلى أن «هذا المسار ينبغي أن يتم برعاية سعودية، وبما يضمن مشاركة مختلف المكونات الجنوبية»، في صيغة تعكس توجهاً رسمياً نحو احتواء أي محاولات لفرض تمثيل أحادي للقضية الجنوبية أو احتكار الحديث باسم الجنوب.

تحذير من توظيف الشارع

في موازاة هذا الخطاب السياسي، حملت تصريحات الصبيحي رسائل واضحة بشأن طبيعة الحراك المتوقع في الشارع الجنوبي؛ إذ أكد الصبيحي التزام الدولة حماية حق التظاهر السلمي وتأمين المتظاهرين، بوصفه حقاً مشروعاً تكفله القوانين والقيم الوطنية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار من المسؤولية واحترام النظام العام، بما يحافظ على الأمن والاستقرار.

وتعكس هذه الرسائل، وفق مراقبين، مخاوف متنامية لدى السلطات اليمنية من محاولة استغلال حالة السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه، والانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية، لإعادة إنتاج اصطفافات سياسية سابقة، أو الدفع باتجاه مواجهات داخلية في المحافظات المحررة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي (إكس)

ويذهب تقدير سياسي في عدن إلى أن «أي تصعيد ميداني خارج الأطر السلمية سيضاعف من هشاشة الوضع القائم، ويمنح خصوم الحكومة الشرعية فرصة إضافية للاستفادة من الانقسامات الداخلية، في وقت يُفترض أن تتجه فيه الجهود نحو توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتهديد الجماعة الحوثية».

تأهب في حضرموت

وفي حضرموت (شرق اليمن)، بدت السلطات المحلية أوضح في رسم حدود التعامل مع أي تحركات شعبية أو سياسية؛ إذ أكدت «اللجنة الأمنية» في المحافظة أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، وأن السلطة المحلية تنظر إلى هذا الحق بوصفه إحدى ركائز المشاركة المجتمعية.

لكن «اللجنة» شددت، في المقابل، على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي يمثل «خطاً أحمر لا تهاون فيه»، مؤكدة أنها لن تسمح «تحت أي مبرر بأي أعمال من شأنها المساس بأمن المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو الإخلال بالنظام العام أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».

وأوضحت «اللجنة» أن ممارسة حرية التعبير تظل مرتبطة بالتزام القانون، وعدم الإضرار بالسلم الاجتماعي، أو استغلال التجمعات لأهداف تتجاوز إطار التعبير السلمي المسؤول، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للعبث بأمن المحافظة أو ترويع السكان.


اغتيال مسؤول تنموي بارز يهزُّ عدن

عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)
عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)
TT

اغتيال مسؤول تنموي بارز يهزُّ عدن

عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)
عناصر من قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (إعلام محلي)

في جريمة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الرسمية والتنموية والحقوقية، هزَّ اغتيال مسؤول تنموي بارز العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في حادثة أعادت إلى الواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها الحكومة، وأثارت تساؤلات حول تداعيات استهداف الكفاءات الوطنية العاملة في المجالات الإنسانية والتنموية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تثبيت الاستقرار، واستعادة ثقة المانحين الدوليين ببيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعلنت الحكومة اليمنية تحركاً عاجلاً على المستويين الأمني والعسكري، عقب اختطاف واغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد، في حادثة وصفتها الأوساط الرسمية بأنها «جريمة غادرة وجبانة» تستهدف مؤسسات الدولة وجهود التنمية، وتستوجب ملاحقة سريعة وحاسمة للمتورطين فيها، وكشف كل ملابساتها أمام الرأي العام.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

وشهدت الساعات التي أعقبت الإعلان عن العثور على جثة المسؤول اليمني تصعيداً رسمياً؛ إذ تابع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني تطورات القضية، واطَّلع من الأجهزة الأمنية على تقارير أولية بشأن ظروف الحادثة، موجهاً برفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات المختصة لتعقب الجناة وضبطهم دون تأخير.

وأكد الزنداني أن الجريمة تمثل اعتداءً مباشراً على مؤسسات الدولة والجهود التنموية والإنسانية التي تُبذل في البلاد، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو استهداف الكوادر الوطنية، وأن العدالة ستطول كل من خطط أو نفَّذ أو ساهم في هذه العملية.

كما وجَّه رئيس الحكومة اليمنية بتسخير الإمكانات كافة لدعم جهود التحقيق والرصد والمتابعة، مع الالتزام بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية.

تعبئة أمنية واسعة

بالتوازي مع تحركات رئاسة الحكومة، أصدر وزير الداخلية إبراهيم حيدان توجيهات عاجلة إلى القيادات الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز، تقضي برفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها، وتكثيف العمليات الميدانية لتعقب العناصر المتورطة، مع توسيع نطاق التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظات المجاورة لمنع فرار المشتبه بهم أو انتقالهم إلى مناطق أخرى.

واطَّلع وزير الداخلية من مدير شرطة عدن على تفاصيل أولية بشأن واقعة الاختطاف والاغتيال، والإجراءات التي بدأت فور تلقي البلاغ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تدَّخر جهداً في ملاحقة «العناصر الإجرامية» وردع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار البلاد، في إشارة تعكس جدية رسمية في التعامل مع القضية، بوصفها اختباراً لقدرة الدولة على فرض القانون.

مجهولون في عدن قاموا باختطاف المسؤول التنموي اليمني وسام قائد واغتياله (إكس)

وحسب معلومات أولية، فقد تعرَّض وسام قائد للاختطاف من جوار منزله في مدينة إنماء، بعد دقائق من وصوله إلى المنزل بسيارته؛ حيث أقدم مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة زرقاء على اعتراضه تحت تهديد السلاح، واقتياده بالقوة، بينما تولى أحد المسلحين قيادة سيارته الخاصة. وبعد ساعات، عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل مركبته في منطقة الحسوة غرب عدن.

وأظهر تسجيل مصوَّر متداول لحظة تنفيذ عملية الاختطاف، في مشهد أثار موجة غضب واستياء واسعين، وسط مطالبات بتسريع التحقيقات، والكشف عن هوية المنفِّذين والجهة التي تقف خلف العملية؛ خصوصاً أن الضحية لم يكن شخصية سياسية ولا أمنية؛ بل كان أحد أبرز الوجوه المرتبطة بمشروعات التنمية والتمويل المجتمعي في اليمن.

خسارة ثقيلة

ويمثل اغتيال وسام قائد خسارة كبيرة لقطاع التنمية في اليمن؛ إذ يُعد من أبرز الكفاءات الوطنية التي كرَّست مسيرتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصادياً. وكان قد أسس عام 2005 وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أبرز المؤسسات التنموية الداعمة لعشرات الآلاف من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف المحافظات اليمنية.

صورة يظهر فيها الضحية وسام قائد إلى جوار مسؤولة أممية (إكس)

وفي عام 2019، عُيِّن نائباً للمدير العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ثم تولى لاحقاً مهام القائم بأعمال المدير التنفيذي؛ حيث أشرف على برامج تنموية ممولة من مانحين دوليين، تستهدف تعزيز التماسك المجتمعي ودعم سبل العيش والخدمات الأساسية، في بلد أنهكته الحرب والانهيار الاقتصادي.

كما عُرف الضحية -وفقاً للمصادر اليمنية- بعلاقاته المهنية الواسعة مع المؤسسات الدولية، وبخبرته الأكاديمية؛ إذ حصل على درجة الماجستير في الصراع والأمن والتنمية من جامعة برمنغهام البريطانية.


استنفار مصري لمواجهة «نظام الطيبات» مع رواجه

اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)
اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)
TT

استنفار مصري لمواجهة «نظام الطيبات» مع رواجه

اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)
اجتماع سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (الصفحة الرسمية للمجلس)

استنفار رسمي وإعلامي في مصر لمواجهة رواج بدا لافتاً لما يُعرف بـ«نظام الطيبات» الغذائي المثير للجدل، الذي يقوم على رفض العلاج من الأمراض بالأدوية التقليدية، واستبدالها بواسطة نظام غذائي غير علمي، وذلك رغم وفاة صاحبه الطبيب المصري ضياء العوضي في الإمارات قبل نحو أسبوعين.

وفي خطوة لاحتواء «الظاهرة»، التي حذّرت منها وزارة الصحة المصرية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي)، الأحد، إصدار قرار بحظر نشر أو بث أو تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مكتوبة للطبيب الراحل، مؤكداً أن محتواها قد يضر بالصحة العامة، ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين. كما ألزم القرار جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم إعادة نشر أو تداول تلك المواد.

وقرّر المجلس رصد المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الروابط المخالفة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإزالتها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإصدار لائحة تنظم الظهور الإعلامي للأطباء خلال الشهر الحالي.

سبق القرار الرسمي حملة انتقادات واسعة قادها إعلاميون مصريون ضد نظام العوضي. وطالب الإعلامي عمرو أديب النائب العام باتخاذ إجراءات ضد من يروجون لهذا النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً خلال برنامجه على قناة «إم بي سي مصر» إن «أي شخص يروج لنظام الطيبات مجرم».

كما دعا الإعلامي أحمد موسى الجهات المعنية إلى حذف جميع الفيديوهات المرتبطة بالنظام الغذائي من القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عادّاً أنها تُشكّل خطراً على المواطنين، ومتهماً العوضي بالترويج لنظام غذائي يؤدي إلى تفاقم الأمراض والتسبب في وفاة بعض المرضى، خصوصاً المصابين بالسكري، وذلك خلال برنامجه التلفزيوني.

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (صفحته على فيسبوك)

وكان العوضي، وهو استشاري تخدير وعناية مركزة، ممنوعاً من ممارسة المهنة قبل وفاته، وفق ما أعلنته نقابة الأطباء المصرية، التي شطبت عضويته من جداولها بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقوم «نظام الطيبات» الذي روّج له العوضي على تصنيف الأطعمة إلى «طيبات» مناسبة للجسم، وأخرى «غير ملائمة» يجب الامتناع عنها. ومن بين الممارسات التي دعا إليها شرب الماء فقط عند الشعور بالعطش، دون الإكثار منه.

كما أثار الجدل بعد تحذيره من تناول الدواجن، وزعمه أن منتجات الألبان تحتوي على مواد خطيرة، إلى جانب تفضيله الإفطار بـ«النوتيلا» بدلاً من الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، والتحذير من تناول الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

ورغم وفاة العوضي، فإن الانقسام المجتمعي حول نظامه الغذائي لا يزال متصاعداً، إذ يواصل بعض مؤيديه الترويج له بشكل جماعي، بينما يعده آخرون «خرافة» و«دجلاً».

وازدادت مؤشرات القلق الرسمي مع ارتفاع معدلات تداول المقاطع المصورة التي تروج للنظام الغذائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع المستميت من مؤيديه عن هذا النظام.

وكشف صاحب أحد المخابز المتخصصة في إنتاج خبز الشعير والحبة الكاملة عن زيادة ملحوظة في الإقبال على هذا النوع من الخبز (الذي روج له العوضي لفوائده) في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية، حيث أكد أن الطلب امتد إلى محافظات عدة بينها سوهاج والإسكندرية وأسيوط والمنيا، وأن بعض الزبائن يشترون كميات تصل إلى 35 و40 كيلوغراماً لتوزيعها على أسرهم.

تحذير الصحة

وسارع المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إلى التحذير من إعادة تقديم الأفكار أو الممارسات التي سُحبت مشروعيتها رسمياً، بوصفها محل جدل أو اختلاف، لما تمثله من خطورة على المجتمع، حسب منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، السبت.

ومن دون الإشارة المباشرة إلى العوضي، أكد عبد الغفار أن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب «يمثل إعلاناً واضحاً بأن استمرار مثل هذه الممارسات يُشكّل خطراً حقيقياً لا يمكن التغاضي عنه، ويستوجب تدخلاً حاسماً لحماية الصحة العامة».

البرلمان

ولم يغب البرلمان المصري عن موجة التحرك ضد انتشار هذه الظاهرة، إذ كشفت لجنة الصحة بمجلس النواب عن إعداد تعديلات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات بحق مروجي المعلومات الطبية غير المثبتة علمياً، أو من يدفعون المرضى إلى التخلي عن العلاجات المعتمدة.

في المقابل، رأى الدكتور مجدي مرشد، وكيل اللجنة، أن التشريعات المنظمة لمواجهة التصريحات والوصفات الطبية العشوائية موجودة بالفعل، مشدداً على أن الأزمة الأساسية تكمن في ضعف تطبيق القوانين على أرض الواقع.

بدورها، أكدت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، النائبة إليزابيث شاكر لـ«الشرق الأوسط» أن صحة المواطنين «لا تقبل المساومة»، محذرة من مخاطر الترويج لأنظمة غذائية غير معتمدة علمياً. وقالت البرلمانية المصرية إن أي نظام غذائي لا يستند إلى أبحاث ودراسات موثقة ومعترف بها عالمياً من مراكز بحثية ذات مصداقية قد يشكّل تهديداً مباشراً للصحة العامة، خصوصاً مع الانتشار الواسع للمحتوى الغذائي والطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون رقابة كافية.

وأيدت بدء تحرك تشريعي عاجل لتنظيم كل من المحتوى الطبي والغذائي، ومحاسبة مروجي المعلومات المضللة، إلى جانب إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بمخاطر اتباع الأنظمة الغذائية غير الموثوقة، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين قبل تبني أي نظام علاجي أو غذائي متداول عبر الإنترنت.

نقيب الأطباء

وسط هذه التحركات يذهب نقيب الأطباء المصريين أسامة عبد الحي إلى الاعتقاد بأن التحركات الحكومية لمواجهة ما وصفه بـ«ظواهر الدجل الطبي» كان ينبغي أن تبدأ مبكراً، محذراً من خطورة الترويج لأنظمة علاجية أو غذائية غير معتمدة علمياً، خصوصاً في القرى والأرياف التي تنتشر فيها بعض أساليب العلاج الشعبي والاعتماد على مواد غذائية بوصفها بديلاً للعلاج الطبي.

وأكد عبد الحي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الممارسات قد تتسبب في أضرار صحية «مدمرة» للمواطنين، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء تحركت مبكراً ضد الطبيب الراحل في مارس (آذار) الماضي.

وسط هذا الاستنفار، تبقى التحركات الأمنية مهمة وتأتي من منظور الخبير الأمني اللواء إيهاب يوسف، لملاحقة هذه الظواهر، إلى جانب تضافر جهود وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتوعية المجتمعية لتجفيف المنابع، حسبما قال لـ«الشرق الأوسط».