أحمد محمد علي.. العصامي الظاهرة

حوّل الأفكار إلى بناء شامخ.. وطاف شوارع 56 دولة إسلامية في 4 عقود

أحمد محمد علي
أحمد محمد علي
TT

أحمد محمد علي.. العصامي الظاهرة

أحمد محمد علي
أحمد محمد علي

بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يغادر الدكتور أحمد محمد علي كرسي رئاسة أكبر بنك تنموي في العالم بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من 42 عامًا، بدأت بالتأسيس وانتهت بصرح مالي وتنموي هو الأكبر من نوعه عالميا.
استطاع علي - الذي درس القانون، وتخصص في التجارة، ثم نال درجة الدكتوراه في الفلسفة والإدارة العامة - بفطنته وصبره أن يحول الفكرة التي كانت تجول في رأس الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، إلى واقع ملموس يتمثل في إنشاء بنك إسلامي تنموي يخدم الدول الإسلامية جميعها.
يقول الدكتور إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إن أحمد علي استطاع نقل الأفكار إلى واقع وبناء هذا الكيان الشامخ بجهد جهيد. وأردف: «هذا الأمر لا يتأتى بالأماني والنوايا الحسنة، بل بالجهد الذي لا ينقطع». وتابع: «نحن أمام ظاهرة اسمها أحمد محمد علي جديرة بالكتابة عنها وأن تدرس في الجامعات، كيف استطاع رجل من عامة الناس أن يبني نفسه ويكافح ويدرس ويصبح كما هو عليه اليوم».
ويصف إياد مدني الدكتور أحمد بالمثابر والعصامية، ويقول: «هو يمثل نموذج في العصامية وبناء الذات، والصدق في التعامل والمثابرة، فهو يوجد في كل مكان، فتجده يفتتح مشروعًا أو يحل مشكلة، أو يواجه اختلافًا في الرأي».
لم يغب عن الرجل الوقور الذي لم يكل أو يمل السير بين شوارع نحو 56 دولة إسلامية خلال أربعة عقود، حين تسلمه رئاسة البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975 التحديات الكبيرة التي أمامه في ظل الواقع الصعب الذي كانت تعيشه معظم الدول الإسلامية من ضعف اقتصاداتها وانتشار الجهل والفقر بين سكانها، ووضع نصب عينيه كيفية الارتقاء بهذه المجتمعات والدول مركزًا على التنمية بمختلف أوجهها. واستطاع تأسيس كيانات كثيرة للتخفيف من الفقر والقضاء على الأمية على شاكلة صندوق التضامن الإسلامي. وأشرف بشكل مباشرة على تنفيذ رؤية البنك 2020 التي تهدف لتخفيف وطأة الفقر وتوفير مرافق صحية أفضل للسكان، وتقوية أواصر العلاقات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والنضال لصالح قضية تنمية المرأة.
وكان علي، الذي ولد عام 1934، من أوائل المؤسسين والداعمين لمسيرة المصارف الإسلامية وشارك في إنشاء معظم المؤسسات والبنوك الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية، وفي هذا الصدد يقول رفيق دربه صالح كامل: «لقد كان رئيسًا للبنك الإسلامي لكنه لم ينس المسيرة، وهو من المؤسسين الحقيقيين والداعمين لكل المؤسسات والبنوك الإسلامية». وأضاف كامل: «أول مرة تعرفت عليه في وزارة المالية مع الشيخ صالح الحصين رحمه الله، تعلمت منهما تقوى الله في كل التصرفات، وأغبطه على سعة الصدر وتحمله ما لا يتحمله إنسان عادي من الآراء والمماحكات».
يترجل أحمد علي اليوم ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضم في عضويتها 56 دولة، ثلثا الدول الأعضاء من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقع معظم الدول في كل من أفريقيا وآسيا. ويقوم بنك التنمية الإسلامي بإقراض الحكومات حتى تتمكن من القيام بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وأكثرها في مجال البنية الأساسية مثل المرافق العامة، ويتبع البنك في عمله مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحول الدكتور أحمد مجموعة البنك إلى شبكة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة على الساحة الإسلامية والعالمية، حيث ينضوي تحت إدارته كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين ائتمان الاستثمارات والتصدير، التي توفر التأمين للشركات من خلال قيامها بدور شبيه بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. إلى جانب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تعتبر ذراع مجموعة بنك التنمية الإسلامي المسؤول عن إقراض القطاع الخاص، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي يعمل على تزويد الدول بالخدمات اللازمة لتحقيق التوافق بين أنشطة هذه الدول الاقتصادية، والمالية، والمصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حظي الدكتور أحمد محمد علي المدني بحب جميع من رافقوه أو زاملوه في العمل وحتى من تعاملوا معه في اللقاءات والنقاشات المختلفة التي كان يحرص على حضورها على امتداد خريطة العالم الإسلامي.
وفي كلمات وداعية، يخاطب صالح كامل الدكتور أحمد بقوله: «نحن لا نودعك لأنك تغير مكانا بمكان، وتترك العمل في بنك الحكومات، فأهلاً بك في أعمالنا وأبحاثنا في الاقتصاد الإسلامي».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.