الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

رواج عقاري لضعف «الفائدة داخليًا» و«العملة خارجيًا»

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
TT

الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا

بني هذا العقار فيكتوري الطراز بغرف نومه الأربع نحو عام 1876 في قرية يونيو (حزيران) نفيل بضواحي تورنتو، واستخدم في الكثير من الأغراض، فقد كان الطابق الأرضي مقرًا لبنك في إحدى المرات، كما استخدم المبنى لاحقًا كفندق ومعمل للألبان.
ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل 1.17 مليون دولار أميركي، على شرفة واسعة تمتد عبر واجهة المنزل، وهي عبارة عن مساحة 300 قدم مربع، مطلية باللون الأصفر الشاحب. ويؤدي الباب الأمامي إلى بهو مفتوح وغرفة جلوس واسعة بها مدفأة، وعلى يسار المدفأة مدخل يفضي إلى غرفة الطعام الرئيسية التي تشتمل على جدران من السيراميك الأزرق.
ومن غرفة الطعام، يمكن الدخول عبر أبواب زجاجية مزدوجة إلى المطبخ بأرضيته ومنضدته السيراميك. وبجوار المطبخ، غرفة تحميض بأرضية من الحجارة المحماة، تستخدمها مالكة العقار ليندا فيرنلي كاستوديو للرسم. وفي عام 1960، أُضيفت غرفة عائلية للعقار تشتمل على موقد من الحديد الزهر وأبواب تُفتح على الفناء الخلفي. والفناء الخلفي عبارة عن حديقة كبيرة بها أشجار الكستناء والقيقب والمناظر الطبيعية من النباتات المحلية المعمرة دائمة الخضرة.
ويفضي الدرج المجاور للباب الأمامي إلى غرف النوم. ويوجد حمام صغير تحت الدرج، أما في الطابق الثاني مرفق مع غرفة النوم الرئيسية حمام خاص بحوض على شكل مخلب القدم ودش منفصل. وقالت ألانا إنغلش، سمسارة العقارات لدى شركة ريماكس أولستارز ريالتي في يونيونفيل، إن الأثاث الموجود بالعقار جاء من كنيسة. وثمة حمام آخر لباقي غرف النوم الموجودة بالطابق الثاني.
ويقع العقار على مساحة ربع فدان، وقد جُدد منذ 12 عامًا مع تجديدات في المطبخ والحمامات والسقف. أما بالنسبة للأرضيات المصنوعة من خشب الصنوبر وكذلك بعض النوافذ والمصابيح فهي أصلية.
مع العلم أن العقار يقع في قرية يونيونفيل بضواحي تورنتو داخل مدينة ماركهام، التي يبلغ عدد سكانها 350,000 نسمة. وعلى مقربة من العقار توجد بركة وتُستخدم أحيانًا في التزلج خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى مسارات للمشي، على حد قول إنغلش.
وأضافت أن محطة القطار على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة، وتستغرق الرحلة إلى محطة يونيون في تورنتو بالقطار خلال ساعات الذروة أو بالحافلات في الأوقات الأخرى نحو 45 دقيقة. وقالت السيدة فيرنلي إن المطاعم والمحلات التجارية تقع على بعد مسافة قصيرة من العقار سيرًا على الأقدام. كما يوجد مركز تجاري كبير على بعد 10 دقائق بالسيارة. وتُقام بالقرية مهرجانات سنوية وأحيانًا ما تُستخدم شوارعها في التصوير. والمسافة بين العقار ووسط مدينة تورنتو نحو 20 ميلاً، ونحو 25 ميلاً إلى المطار الدولي.
* عرض لسوق العقارات في تورنتو
قال مارك ماكلين، رئيس هيئة تورنتو للعقارات، وهي جماعة غير هادفة للربح، إن سوق العقارات في تورنتو «تبلي بلاء حسنًا بشكل استثنائي».
وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2016، بيع 475 عقارًا بأسعار تبدأ من 2 مليون دولار كندي أو ما يقارب 1.56 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ259 عقارا في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة، فإن عدد المبيعات الإجمالي قد ارتفع 16 في المائة خلال الفترة نفسها، وكذلك ارتفعت أسعار جميع العقارات 12.1 في المائة على مدار العام في شهر مارس (آذار).
وبالنسبة لماكلين، وكما يرى الكثير من وكلاء العقارات الآخرين، فثمة عدة عوامل تساهم في ذلك الرواج الملحوظ بسوق العقارات. فمن ناحية، قد أدى الازدحام المروري وزيادة الرغبة في العيش بوسط المدينة وضواحيها القريبة، ومن ناحية أخرى أدت معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على الاقتراض، وكذلك فإن المشترين الأجانب ساهموا على زيادة الطلب على العقارات، وذلك جزئيًا بسبب ضعف قيمة الدولار الكندي.
ووفقًا لأندي تايلور، النائبة الأولى لمدير المبيعات لدى شركة سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا ومقرها تورنتو، فإن أسعار العمارات السكنية تبدأ من 750 دولارا كنديا، أو نحو 585 دولارا أميركيا، وحتى 2000 دولار كندي، أو ما يعادل 1560 دولارا أميركيا، للمباني الفاخرة لكل قدم مربع.
وقال تايلور إن سقف أسعار المنازل الفاخرة في تورنتو ازداد في السنوات الأخيرة، فالأسعار التي تزيد عن 10 ملايين دولار كندي «لم تكن تكاد موجودة منذ خمس أو عشر سنوات». وأضاف: «سوق العقارات هنا ليست بالضخمة، إلا أننا بدأنا نرى الكثير من عمليات بيع لعقارات تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار كندي»، لافتًا إلى أن معظم المشترين أجانب.
ومن جانبها قالت إنجلش إن مشتري العقارات المحتملين ينجذبون إلى بلدة ماركهام لتوافر سوق العمل والمدارس الجيدة بها، إضافة إلى توافر القطارات بها المؤدية إلى وسط مدينة تورنتو، وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات والأعمال التجارية بها مقارنة بتورنتو. وبلغ متوسط سعر المنزل للأسرة الواحدة في شهر مارس ببلدة مالكوم أقل بقليل من 1.3 مليون دولار كندي، أي نحو 1.01 مليون دولار أميركي، وهو أعلى قليلاً من تورنتو، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس عقارات تورنتو.
* من يبتاع المنازل في تورنتو
قال تايلور إن المشترين الصينيين ركزوا انتباههم على مدينة فانكوفر ذات مرة، ثم شرعوا في الانتشار إلى تورنتو منذ نحو ست أو سبع سنوات في ظل بحثهم عن قيم أفضل، وأضاف أن هذا الاهتمام استمر في النمو في الآونة الأخيرة.
واستطرد قائلاً إن العقارات الكبيرة في منطقة بريدل باث بوسط المدينة وكذلك قرية بايفيو الأبعد عن وسط البلد من أكثر المناطق التي «يسعى الصينيون للتملك بها» على حد سواء. وقد تشكل جودة المدارس «العامل الأول الذي يبحثون عنه».
ويقول تايلور إن الأجانب قاموا بشراء نسبة تتراوح ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة من المنازل الفخمة للأسرة الواحدة في أحياء رودسيل وفورست هيل ولورانس بارك التي تقدر قيمتها من 3 ملايين إلى 5 ملايين دولار كندي (2.34 إلى 3.9 دولار أميركي).
* مبادئ الشراء
قال جيري بي أودل، خبير العقارات والشريك المالك في شركة ماكتاج القانونية في وندسور بأونتاريو، إن قوانين العقارات في أونتاريو تتشابه مع قوانين العقارات في الولايات المتحدة. موضحًا أن كلاً من البائعين والمشترين يستأجرون المحامين الخاصين بهم، الذين بدورهم يقومون بدور الموثقين في كندا، ومن ثم ما من حاجة إلى كتاب عدل آخرين.
وتتراوح الرسوم القانونية من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، وفقًا لمدى تعقيد التحويلات ونطاق العمل المطلوب.
ومن جهتها، قالت دنيس لاش، مؤسسة شركة لاش كوندو للمحاماة، وهي شركة قانونية تعمل في مجال عقارات تورنتو، إن التكاليف التي تقع على عاتق المشترين متضمنة ضريبة تحويل الأرض في مقاطعة أونتاريو ومدينة تورنتو تُحسب على أساس سعر الشراء. أما بالنسبة للمنازل والعمارات السكنية التي شيدت حديثًا، فيدفع المشتري ضريبة مبيعات منسقة تبلغ 13 في المائة ما لم يتم تضمينها في سعر الشراء.
وأوصى كلا المحامين بالحصول على تأمين سند ملكية، وإن كان ذلك غير إلزامي.
كما قال أوديل إنه يسهل نسبيًا للمشترين الأجانب ممن لديهم رصيد جيد أن يحصلوا على تمويل في كندا. بينما قالت لاش إن الرسوم القانونية ترتفع في حال تطلب المشتري رهن عقاري.
* المواقع الإلكترونية
مدينة ماركام: markham.ca
منطقة يونيونفيل للتطور التجاري: unionvilleinfo.com
موقع سياحة أونتاريو: ontariotravel.net
مهرجان يونيونفيل: unionvillefestival.com
مهرجان ماركام للجاز: markhamjazzfestival.com
* اللغة والعملة
الإنجليزية، الفرنسية، الكندية. العملة دولار (1 دولار كندي = 0.78 دولار أميركي)
* الضرائب العقارية:
تقدر ضريبة العقارات على المنازل عام 2015 بنحو 5.300 دولار كندي، أو نحو 4135 دولارًا أميركيًا.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».