3 تقسيمات للمنشآت المتوسطة في «نطاقات الموزون».. والتطبيق بعد 3 أشهر

يحتسب نقاطًا لكل منشأة بناء على 5 عوامل تدعم التوطين

وزارة العمل تقرر إطلاق برنامج نطاقات الموزون لتحفيز المنشآت على التوطين.. في الاطار صورة ضوئية لما نشرته {الشرق الأوسط} أمس عن النظام الجديد («الشرق الأوسط»)

أقرت وزارة العمل في برنامجها الجديد «نطاقات الموزون» تقسيما جديدا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقا لعدد العاملين، وهي منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملا، ومنشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملا، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملا، ويبدأ العمل بتطبيق «نطاقات الموزون» على المنشآت كافة بعد نحو ثلاثة أشهر.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في عددها أمس، قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، إطلاق برنامج نطاقات الموزون، الذي يعد تطويرا جديدا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع «رؤية السعودية 2030»، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة «2020».
ويسعى البرنامج الجديد إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وبحسب بيان لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، فإن قرار الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، نص على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»؛ ليضيف تحفيز جودة التوظيف، إضافة إلى العامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل؛ حيث أطلق على هذا التعديل الجديد اسم «نطاقات الموزون».
ووفقا للقرار، يحتسب برنامج «نطاقات الموزون» نقاطا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تحديد نطاق المنشأة يأتي وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، ووفقا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم، وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق «نطاقات الموزون» على المنشآت كافة اعتبارا من الأحد 11 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وفي تصريح صحافي، قال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن برنامج نطاقات الموزون يأتي دعما لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ليساهم بشكل فعال وحيوي في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة، وإضفاء لمبدأ «نطاقات» في الواقعية والإنصاف.
وتابع الحقباني: «بعد 5 سنوات من إطلاق (نطاقات)، ومتابعة الوزارة له وتطويره بعدة تدخلات تمت خلال السنوات الماضية، مثل (نطاقات الأجور) من خلال احتساب السعودي بنقطة كاملة بنطاقات فقط عندما يكون أجره 3 آلاف ريال (800 دولار) فأكثر، ومثل نطاقات الاستدامة الوظيفية ورفع معدل احتساب السعودي بنقطة كاملة بعد مضي ستة وعشرين أسبوعًا على توظيفه في المنشأة، وعدة تدخلات تطويرية أخرى لتمييز المنشآت المحققة لنسب توطين تفوق الحدود المطلوبة، حقق البرنامج نجاحات طيبة للغاية، والآن جاءت الحاجة إلى تطوير البرنامج بنقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل».
وأضاف أن تطوير «نطاقات» يهدف إلى أن يكون للموظف السعودي ميزة تنافسية تسعى إليها شركات القطاع الخاص، ولإيماننا بأن لكل مواطن دورا فاعلا في تنمية بلاده، للوصول إلى سوق عمل صحي بوظائف منتجة توفر مستقبلا ناجحا وواعدا للسعودية.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن برامج ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تتسق مع أهداف «رؤية السعودية 2030» الإنمائية التي تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والذي يعتبر المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في المنظومة. وقال: «نؤمن بأهمية الدور الفاعل لشركائنا في القطاع الخاص في دعم عجلة التوطين النوعي، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات جودة التوظيف، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، كمساهمين في تحقيق (رؤية السعودية 2030)».
ونص القرار على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج «نطاقات»، وتمهيدا لتطبيق برنامج نطاقات الموزون على كل المنشآت العاملة بسوق العمل بعد 6 أشهر، أعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ونشرت تلك الحاسبة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
إلى ذلك، قال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط» إن آليات تطبيق البرنامج الجديدة تحسب نقاطا للكيانات بدلا من النسب، والنقاط تحددها خمسة عوامل، موضحا أن سعودة الوظائف ستفرض على كل سوق طبيعة تناسب نشاطه، كما كان معمولا به في برنامج نطاقات السابق.
وأوضح أبا الخيل، أن العامل الذي ورد في القرار الذي صدر، أمس، هو نسبة سعودة الوظائف، أما العامل النوعي فيقصد به متوسط الرواتب، ومتوسط فترات التعيين، ونسبة التأنيث، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، مشددا على أن البرنامج سيطبق بشكل شامل، ولن يستثني أي مجال.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشرت مسودة قرار برنامج نطاقات الموزون ببوابة معا للقرار قبل ثلاثة أشهر بهدف رصد كل المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودة القرار قبل اعتمادها رسميا، بهدف تحسينها عبر المشاركة المجتمعية.
وتعكف وزارة العمل على تطوير عدد من البرامج التي تعنى بتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، عبر تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
وتهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى خفض معدل بطالة السعوديين إلى 9 في المائة بدلا من 11.6 في المائة، ورفع تكلفة توظيف السعوديين مقارنة بالوافدين عند 280 في المائة بدلا من 400 في المائة، وزيادة نسبة القوة العاملة النسائية لتصل لنسبة 28 في المائة بدلا من نسبة 23 في المائة التي عليها نسبة القوة العاملة النسائية حاليا.
كما تهدف الوزارة إلى رفع نسبة إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، لتصل إلى 50 في المائة، وأن تصل نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80 في المائة بدلا مما عليه حاليا عند نسبة 50 المائة، كما تهدف إلى رفع نسبة المنشآت الممتثلة لنظام الصحة والسلامة المهنية، لتصل إلى نسبة 80 في المائة.