وزير يمني: 8 أطفال يوميًا يموتون على يد الميليشيات

قال إن 14 مليون مواطن بحاجة إلى إغاثة ورعاية صحية.. و3.5 مليون يعانون سوء التغذية

أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
TT

وزير يمني: 8 أطفال يوميًا يموتون على يد الميليشيات

أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)
أطفال مع أمهاتهم في أحد طوابير توزيع وجبة الإفطار في اليمن أول من أمس (رويترز)

أوضح عبد الرقيب فتح الأسودي، وزير الإدارة المحلية اليمني، أن 21 مليون يمني بحاجة ماسة للإغاثة العاجلة، وأنه سيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية للأسر المحتاجة في كل المحافظات، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وقال الأسودي، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن حجم الكارثة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح كبيرة جدًا.
وأشار الوزير الأسودي إلى أن «معدل الأطفال ضحايا اعتداءات الانقلاب يمثل 8 أطفال يوميا، وهناك 1342 طفلا جريحا، إلى جانب 14 مليون شخص بحاجة ماسة للإغاثة والرعاية الصحية العاجلة، كما يوجد 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، و19.5 مليون يحتاجون للمياه النقية والصرف الصحي.
وقال فتح إن هناك نحو 14.5 مليون شخص محروم من الرعاية الصحية المتكاملة، ومليوني طفل محروم من التعليم، وما يزيد عن ألف مدرسة مهدمة ومغلقة.
وأبان وزير الإدارة المحلية اليمني أن هناك 7500 مريض بالكلى يحتاجون رعاية صحية أفضل، مشيرًا إلى حاجة 2600 مريض لأدوية الكلى، وأوضح أن إقليم عدن يعاني من انعدام شبه كامل للمشتقات النفطية، بسبب سيطرة الميليشيات الانقلابية على الأموال المركزية في صنعاء وعدم صرف مستحقات شركة النفط والكهرباء.
وأوضح الوزير الأسودي أن حكومته بدأت بتوزيع مساعدات غذائية مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، منذ عودة حكومته إلى عدن الاثنين قبل الماضي، منوها بأنه سيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة في كل المحافظات اليمنية، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة».
وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد، ترأس فضل محمد الجعدي، محافظ المحافظة، اجتماعا للمجلس المحلي ممثلا بهيئته الإدارية، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات والمستجدات الراهنة في الساحة اليمنية.
وقال المحافظ لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع كرس لاطلاع الهيئة الإدارية، أعلى هيئة قيادية في المحافظة، على آخر المستجدات، منها لقاءاته الأخيرة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأعضاء حكومته.
وأشار المحافظ إلى أنه بحث مع الرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزراء سبل معالجة عاجلة لقضايا عالقة منها ملفات الشهداء والجرحى والأمن وإدماج أفراد المقاومة وكذا إعادة تيار الكهرباء، علاوة على الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وكيفية البدء بإعادة الأعمار للمحافظة المنكوبة وفق وصفه.
وأكد المحافظ على ضرورة التحلي بالصبر ومواصلة تضافر الجهود وإنجاز المهام الموكلة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الضالع، وذلك التزاما بالواجب الوطني والأخلاقي إزاء المحافظة وأهلها، ومعبرا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجه حقيقية تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه كافة القضايا.
ميدانيا، قال قائد نصر، وهو المتحدث باسم قوات الشرعية في جبهة كرش شمال لحج، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع تحشد منذ أيام إلى منطقة الراهدة والشريجة جنوب شرقي مدينة تعز. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التعزيزات الواصلة أول من أمس، هي عبارة عن أفراد وصلوا إلى المنطقة وبشكل مموه ومتقطع.
وأكد نصر أن قوات الشرعية تصدت لهجوم شنته الميليشيات من ناحيتين، بالتزامن مع قصف عشوائي بمدفعية نوع هاوزر، مشيرا إلى رد الشرعية على مصادر تلك النيران، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر قوات الشرعية بشظايا متفرقة.
وعلى صعيد آخر، ناقش محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي مع نائب وزير الكهرباء، مبارك التميمي، والوكيل عدنان الكاف، المشرف على تيسير أعمال مؤسسة كهرباء عدن، بحضور مدير مؤسسة الكهرباء المهندس أمجد مانا، والمهندس محسن سعيد مدير قسم التوليد موضوع تحسين أداء الكهرباء بالمدينة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها قيادة المؤسسة في تحسين أداء الكهرباء والتقليل من الانقطاعات وعملية توفير المشتقات النفطية لاستمرار عمل المحطات الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية متابعة الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة اليمنية والأشقاء في دولة الإمارات والتسريع بالعمل بها على وجه السرعة.
وأكد المحافظ الزبيدي على ضرورة رفع أداء المنظومة الكهربائية وتحسينها، للتخفيف من معاناة المواطنين في فصل الصيف وخلال شهر رمضان المبارك، مطالبا إدارة مؤسسة الكهرباء بالعمل بشكل مضاعف وتحسين أداء الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وبذل كل الجهود إزاء ذلك.
إلى ذلك صدر القرار الجمهوري بالمصادقة على قرض لتمويل كهرباء محافظة عدن والموقع بين الجمهورية اليمنية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص قرار رئيس الجمهورية عبدر به منصور هادي على المصادقة والموافقة على اتفاقية تمويل كهرباء محافظة عدن المبرمة بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2016، فيما بين الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة (الطرف الثاني) وحكومة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية (الطرف الأول).
من جهة ثانية، أصدرت قوات الحزام الأمني في عدن تحذيرا هاما إلى جميع مالكي محطات تعبئة الوقود في المدينة، عقب ورود شكاوى من مواطنين بقيام بعض مالكي تلك المحطات بإخفاء البنزين من المحطات وبيعه في السوق السوداء، وقوبلت تلك التوجيهات بارتياح عامة المواطنين.
وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان وزع على وسائل الإعلام «إن بعض مالكي محطات تعبئة الوقود قاموا بإخفاء الوقود على المواطنين، وإقناعهم بأنه قد نفد من المحطات، ومن ثم بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية».
وجاء في البيان: «نحذر ملاك المحطات من مغبة إخفاء الوقود على المواطنين، وقوات الحزام الأمني سوف تقوم بإغلاق أي محطة يثبت على مالكها قيامه بحرمان المواطن من الوقود، وسوف يتعرض للمسألة القانونية».
وأكدت القوات الأمنية أن أي محطة تقوم بأشعار الناس بانتهاء الوقود ستقوم القوات بفحص المتبقي من الوقود في المحطة، وإذا ثبت أن هناك أي عملية تلاعب سيتم إغلاق المحطة وإحالة مالكها للتحقيق، ودعت ملاك محطات التعبئة إلى التعاون مع المواطن والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها خصوصًا مع أيام الشهر الكريم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.