881 معيارا لاعتماد الخدمة في 4300 مركز طبي

إعادة تقييم المنشآت الصحية كل ثلاث سنوات

أغلقت وزارة الصحة السعودية حديثا نحو 140 منشأة صحية ارتكبت جملة أخطاء («الشرق الأوسط»)

بات تحديد كفاءة وجودة الخدمة في المنشآت الصحية مرتبطا بتحقيقها 881 معيارا، حددها المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، وتمنح على ضوئها شهادة اعتماد يعاد تقييمها كل ثلاث سنوات لتلك المنشآت التي تقدر بـ2300 مستشفى ومركز صحي حكومي، إضافة إلى 2021 مركزا طبيا خاصا، وفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية.
وأنهى المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية صياغة معايير تتوافق مع النظام الصحي في السعودية والوضع الراهن للخدمة الطبية، من ناحية التدريب والأجهزة والمواد والقوى العاملة المؤهلة، وجوانب التوعية والإرشاد والتثقيف لضمان سلامة المرضى أثناء علاجهم، وستقيم عناصر الخدمة كافة في تلك المنشآت التي تضم 58 ألف سرير و65 ألف طبيب و130 ألف ممرضة. وتهدف الخطوات الجديدة إلى رفع مستوى الكادر الطبي وتقديم أعلى درجات الرعاية والعناية بحقوق المريض وعائلته، كما تشدد على تطبيق احترازات التخدير الآمن والاهتمام بغرف العمليات ووسائل مكافحة العدوى، إضافة إلى الوصول للتشخيص المناسب للمريض أثناء مرحلة العلاج ورفع كفاءة المختبرات الطبية. ولن تكون إصلاحات القطاع الطبي بمنأى عن الرعاية الصحية المنزلية ومصحات الرعاية النفسية ومراكز الإقامة الطويلة للعجزة وكبار السن، وتقدر الإحصاءات عدد المستفيدين من خدمة الطب المنزلي بأكثر من 17 ألف مريض. وفي إطار الرقابة على القطاع الصحي، أغلقت وزارة الصحة 140 منشأة شهدت ارتكاب عدد من الأخطاء الطبية، ورصدت الجولات التفتيشية 2352 مخالفة بحق المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر العاملة فيها، وأربعة آلاف مخالفة ضد المستشفيات الحكومية، يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه الهيئات الصحية الشرعية الممارسين الصحيين في 506 قضايا تخص الأخطاء الطبية.
وبلغ عدد المرضى الذين استقبلتهم مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال 12 شهرا فقط 55 مليونا، واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات أكثر من 11 مليون مراجع، بينما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 20 مليون مراجع، وتعكس تلك الأرقام حجم الطلب المتزايد على العلاج، الأمر الذي يتطلب تحقيق أعلى درجات الجودة والاحترافية في الخدمة.
ويبحث مجلس الشورى السعودي حاليا في 81 محورا لتطوير القطاع الطبي وتحسين الخدمات العلاجية في السعودية، وطالبت اللجنة الصحية في المجلس وزارة الصحة بالإسراع في إنهاء المشروعات الطبية التي تأخر إنجازها، ومن ضمنها المدن الطبية الخمس التي خصصت لها الدولة ميزانية تقدر بـ16 مليار ريال، إضافة إلى مستشفيات أخرى حظيت مشروعات تنفيذها بميزانيات ضخمة قدرت بـ22 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات حال انتهائها في خفض الإنفاق الحكومي على علاج المواطنين في القطاع الخاص الذي ناهز خلال العام الماضي أكثر من 600 مليون ريال، والحد من ميزانية العلاج في الخارج التي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ثلاثة مليارات ريال.