البرلمان المصري يقر تعيين رئيس جديد لأهم جهاز رقابي في البلاد

المستشار هشام بدوي جاء خلفًا لجنينة «المقال»

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس على تعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي رئيسا جديدا للجهاز المركزي للمحاسبات، أهم جهاز رقابي في البلاد، وذلك خلفا للمستشار هشام جنينة، الذي أقيل من منصبه، ويحاكم حاليا بتهمة تشويه صورة مصر عبر نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.
وحصل بدوي على أصوات (329) من أعضاء مجلس النواب من إجمالي 596 نائبا، ليحصل بذلك على الأغلبية. وتلا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الرسالة التي وردت إلى المجلس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يطلب فيها الموافقة على تعيين المستشار بدوي وفقا لأحكام الدستور. وأعرب عبد العال عن تمنياته للمستشار بدوي بالتوفيق في أداء مهام منصبه.
وكان السيسي قد أصدر أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار بدوي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد، على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
وبعد أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة». ومثل جنينة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة للجنح الثلاثاء الماضي بتهمة «الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة».
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله «إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده»، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.
وكذبت لجنة تقصي حقائق شكّلها السيسي، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تصريحات جنينة حول وقائع الفساد المذكورة، وقالت إن «هناك تضليلا وتضخيما في حجم وقيمة الوقائع المذكورة».
وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة إلى جماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013، لكنه نفى ذلك. وعُين جنينة بقرار من مرسي في سبتمبر (أيلول) 2012 لمدة أربع سنوات غير قابلة للعزل وفقا للقانون قبل أن يصدر السيسي قرارا في يوليو (تموز) الماضي، أجاز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات معينة، من بينها «فقدانه الثقة».
وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنترنت، يعتبر الجهاز هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى «تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون».
وسبق لبدوي، الرئيس الجديد للجهاز، أن تولى مناصب عدة، من بينها عمله مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد، ورئيسا لنيابة أمن الدولة قبل أن يصبح محاميا عاما أول بها.