محكمة كندية تأمر بمصادرة أموال إيرانية لتعويض ضحايا هجمات إرهابية

الخارجية الكندية: الحرس الثوري قد يخطط لصفقة تبادل بعد احتجازه أستاذة جامعية

الهجوم الإرهابي على مجمع سكني في الخبر في يونيو 1996 (رويترز)

أدانت محكمة كندية الحكومة الإيرانية بسبب دعمها الإرهاب، وأصدرت قرارا أول من أمس باستخدام أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها ما يسمى «حزب الله» وحركة حماس، فيما ذكرت تقارير صحافية أن الحرس الثوري بعد احتجازه عالمة كندية قد يعد لصفقة تبادل من أجل إعادة رئيس البنك المركزي الأسبق محمود خاوري المتهم بالفساد.
وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002 على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا وسقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس أيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية.
ووفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن قيمة هذه الأموال تصل إلى نحو 13 مليون دولار كندي.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة «نشنال بوست» أن المحكمة العليا في أونتاريو رفضت الأدلة التي تقدم بها فريق المحاماة الإيراني، وأضافت أن المحكمة التي أقيمت في يناير (كانون الثاني) الماضي اعتبرت إيران مسؤولة عن أعمال إرهابية قامت بها مجموعات مدعومة من طهران.
ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد ضد الإرهاب أقر في مارس (آذار) 2012 ويسمح للضحايا وذويهم الحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا.
وكان القانون الجديد قد أمهل الحكومة الكندية ستة أشهر لإدراج الدول الراعية للإرهاب لملاحقتها قضائيا.
يشار إلى أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر (أيلول) 2012 بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وكانت كندا اعتبرت إيران تهديدا للسلام والأمن العالميين.
وكما أدانت الخارجية الكندية حينها دعم إيران العسكري لنظام بشار الأسد، معتبرة طهران من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم بسبب إيوائها المجاميع الإرهابية ودعمها المالي. وأدرجت حينها إيران رسميا على اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.
ومنذ ذلك الحين لم تتمتع طهران بالحصانة بصفتها دولة مستقلة وفتح الباب أمام ضحايا السلطة الإيرانية رفع دعوى قضائية ضدها.
كما اتهمت خارجية كندا حينها النظام الإيراني باللامبالاة الواضحة لميثاق فيينا في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، وقالت إنها «سحبت طاقمها الدبلوماسي بعد التأكد من عدم قدرة طهران على حماية سفارتها بطهران»، وأضافت «إن الدبلوماسيين أشخاص غير عسكريين يقومون بمهام للحكومة الكندية وضمان أمنها من مسؤوليات الحكومة الكندية».
هذا، ولم يصدر تعليق رسمي من طهران في وقت تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إجراء مشاورات بين طهران وأوتاوا قد تؤدي قريبا إلى إعادة العلاقات الإيرانية الكندية.
وفي 20 نيسان (نيسان) أيدت المحكمة الأميركية العليا حكما يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار (من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأميركية) لضحايا عمليات إرهابية رعتها ومولتها طهران. وشمل الحكم ثلاثة أحداث هي تفجير منشأة بحرية أميركية قي بيروت 1983 وتفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996 وهجوم انتحاري في مطعم بالقدس عام 2001.
وحكمت المحكمة الأميركية العليا بأن يدفع البنك المركزي الإيراني تلك المبالغ تعويضا لأقارب 241 من ضحايا مشاة البحرية الأميركية ممن لقوا حتفهم في الهجمات الإرهابية، كما رفضت المحكمة أدلة فريق المحاماة الإيراني، مطالبة إيران ومطالبته بعدم دفع تلك التعويضات.
وكانت طهران رفضت قرار المحكمة العليا، على لسان المتحدث باسم الخارجية حسين جابر أنصاري، معتبرة الحكم «غير قانوني» و«سرقة أموال الشعب الإيراني» وفي منتصف مايو (أيار) الماضي ألزم قانون جديد من البرلمان الحكومة الإيرانية بتعويض الأموال المصادرة من أميركا واتخاذ إجراءات متقابلة للحصول على تعويض من الحكومة الأميركية. وبعد ذلك هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني باللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية ردا على إدانة إيران في المحكمة العليا.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، قرار المحكمة الكندية العليا بأنه «قرار سياسي»، معتبرا أن القرار «يعارض ادعاءات الحكومة الكندية الجديدة حول رغبتها في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعويض السياسات المتطرفة للحكومة الكندية السابقة»، حسبما أوردت عنه وكالة «إيلنا».
وقال أنصاري إن إيران «تعتبر القرار خطوة جديدة في مسار سياسة الحكومة الكندية المتطرفة السابقة التي أسقطت بأصوات الشعب». وعد أنصاري قرارات المحكمة الكندية تكرارا لقرارات المحاكم الأميركية، موضحا أنها «تعارض التزامات كندا الدولية بشأن الحصانة القضائية للحكومات وأموالها». وردا على ما تردد حول مشاورات بين البلدين لإعادة العلاقات، صرح أنصاري بأن «أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يستوجب إعادة النظر في سياسة الحكومة الكندية السابقة».
وأكد أنصاري رفض بلاده قرار المحكمة، قائلا إن «كندا ستكون مسؤولة دوليا تجاه عدم التزامها بتعهداتها الدولية»، مضيفا أن طهران «تحتفظ بحقها في اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حقوقها الشرعية وتعويض الخسائر المحتملة».
يذكر أن طهران أعربت عن تفاؤلها بتطبيع العلاقات مع كندا بوصول رئيس الحكومة الليبرالية في كندا جاستن ترودو في فبراير (شباط) 2015 خلفا لرئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في 2012.
في سياق منفصل، أبدت كندا مخاوفها من استمرار اعتقال عالمة الأنثربولوجيا الكندية من أصل إيراني هما هودفر.
وقال المساعد البرلمان لوزير الخارجية الكندي عمر الجبرا، أمس، في تصريحات صحافية، إن حكومته قلقة بشدة على هودفر، وأنها تقوم بالمستحيل لإطلاق سراحها فورا.
وأفادت صحيفة غلوب أند ميل نقلا عن مساعد وزير الخارجية توقعه بأن الحرس الثوري يتطلع لإبرام صفقة مع كندا. ووفق تقرير الصحيفة، فإن الحرس الثوري ربما يخطط إلى صفقة تبادل بين هودفر ورئيس البنك المركزي الإيراني الأسبق، محمود خاوري المقيم بكندا.
وبين موقف مساعد وزير الخارجية الكندي، أنها تعتبر هودفر المعتقلة لدى الحرس الثوري رهينة تحاول طهران إدراجها ضمن صفقة سياسية.
يأتي الإعلان عن اعتقال إيران المواطنة هما هودفر بعد أيام من انتقادات وجهها وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي لاوتاوا بسبب رفضها المطالب الإيرانية بإعادة خاوري إلى طهران من أجل محاكمته بتهم اختلاس كبير، وتوقع المسؤول الكندي أن إيران تريد أن تجعل من قضية هودفر عامل ضغط ضد الحكومة الكندية.
وكانت عائلة هودفر كشفت لوسائل الإعلام قبل أيام عن اعتقالها على يد مخابرات الحرس الثوري ونقلها إلى سجن أوين بعد ثلاثة أشهر من استجوابها في مراكز المخابرات. وحمّلت عائلة هودفر السلطة القضائية في طهران مسؤولية سلامتها، وذكرت أنها تعاني مشاكل صحية ونفسية منذ تعرضها للاستجواب.
وسافرت أستاذة جامعة مونتريال إلى موطنها الأصلي في فبراير (شباط) الماضي لكتابة بحث حول مشاركة الإيرانيات في الانتخابات البرلمانية. وترفض السلطات التعليق على اعتقال والتهم الموجهة إلى هودفر.
وفي وقت كشفت الحكومة الكندية عن حملة دبلوماسية للضغط على طهران، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بالإفراج العاجل عن المواطنة الكندية، وذكر بيان للمنظمة أنها اعتقلت بسبب نشاطها السلمي، كما طالبت الحكومة الكندية التحرك العاجل لإطلاق سراحها من معتقل الحرس الثوري.