جدل حول حظوظ السعوديات في «الإسكان».. والوزارة تنفي التمييز

المتحدث الرسمي: تركيزنا على مفهوم الأسرة.. ولدينا جوانب تثبت تفضيل المرأة

زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)
زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

جدل حول حظوظ السعوديات في «الإسكان».. والوزارة تنفي التمييز

زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)
زوار معرض عقاري يستعرضون مشروع وحدات سكنية في الرياض («الشرق الأوسط»)

ينشغل السعوديون هذه الأيام ببرنامج الدعم السكني الذي أطلقته وزارة الإسكان أخيرا، بعد أن أصبح حلم امتلاك «بيت العمر» حديث المجالس السعودية، إلا أن كثيرا من الجدل يثار حاليا حول حظوظ المرأة في التقديم، إذ عدت حقوقيات ومهتمات بشؤون المرأة في البلاد، أن آلية التقديم فيها مفاضلة للرجال على حساب النساء، وهو ما تنفيه وزارة الإسكان، جازمة بأن تركيز الوزارة الرئيس يتمحور حول مفهوم الأسرة.
وترى الدكتورة سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم أوجد تعقيدات في حق المرأة الراغبة في التقدم بطلب دعم سكني، خاصة فيما يتعلق باستثناء النساء المتأخرات في الزواج من التقديم، قائلة: «هؤلاء النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن الأربعين ولم يتزوجن هن في أمس الحاجة لامتلاك سكن يحميهن من مخاوف المستقبل، بينما النظام يستثنيهن لعدم زواجهن، وحتى المرأة المتزوجة قد تُطلق في يوم ما ولا تجد سكنا يؤويها».
في المقابل، ترى وجهات نظر نسائية أخرى أن تركيز التنظيم على أوضاع الأرامل والمطلقات أمر يحسب لصالح المرأة، خصوصا أن هناك شرطا ينص على إسقاط أحقية المطلقات اللاتي لم يمر على طلاقهن أكثر من عامين، وهو ما يراه البعض أمرا حازما ويحمي من الوقوع في فخ «التلاعب بالطلاق» بهدف الحصول على دعم سكني.
من ناحيته، يوضح المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان والمتحدث الرسمي باسمها، أن التنظيم يتيح لأحد طرفي الأسرة الواحدة إمكانية التقديم، إما الزوج أو الزوجة، قائلا: «نحن هدفنا أن يذهب الدعم للأسرة، لأن الوزارة (ممثلة في نظام الدعم السكني) تتبنى مفهوم الأسرة، فمن غير المنطقي أن يتقدم شخصان عن الأسرة نفسها، وإلا أصبحت هناك ازدواجية في الطلب، وأصبح الموضوع لا يخدم الأسرة بل الأفراد، في حين نسعى لأن تكون إجراءات التقديم منبثقة من منطلق استهداف الأسرة».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن كان الرجل هو المسؤول عن الأسرة يتقدم هو، وإن كانت المرأة هي المسؤولة يكون لها حق التقديم، وهذا فيه تفضيل للمرأة، فالتنظيم يخدم الأسرة؛ لكنه في الوقت نفسه لا يميز بين الرجل والمرأة، فالمسؤول عن الأسرة هو من يتقدم (سواء كان الزوج أو الزوجة)»، مستطردا: «من صور اهتمام التنظيم بالمرأة أنه يراعي النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 40 سنة ولم يتزوجن، من خلال إعطاء أسرهن نقاط أولوية إضافية بسببهن، وهذا أيضا تفضيل للمرأة».
وأفاد الزميع بأنه في حالة المرأة المتزوجة التي يثبت أنها هي المسؤولة عن الأسرة، فهنا تسحب صلاحية التقديم من الزوج وتعطى للمرأة، مضيفا أن «إثبات هذه الحالة ليس أمرا سهلا، لأن الأصل في المجتمع أن يكون المسؤول عن الأسرة هو الرجل، وعندما يحدث العكس لا بد أن يجري إثبات ذلك، وهذا ليس من اختصاص وزارة الإسكان، بل عن طريق المحاكم الشرعية التي تستطيع إثبات كون المرأة مسؤولة عن أسرتها، وبالتالي هي التي تتقدم عن الأسرة ويحرم الزوج في هذه الحالة من حق التقديم».
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن تنظيم الدعم السكني الذي أعدته وزارة الإسكان يهدف إلى وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة إلى السكن وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا بالقول: «صحيح أن جميع أفراد المجتمع بحاجة إلى السكن، لكن متطلبات الفرد أسهل وأيسر تحقيقا من متطلبات الأسرة، ويتقدم عن الأسرة المسؤول عنها والأجدر برعايتها سواء كان الرجل أو المرأة».
وأطلقت وزارة الإسكان قبل نحو أسبوعين البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني (إسكان) لجميع المواطنين في كل مناطق السعودية، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا، إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمون على صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
وتتيح بوابة «إسكان» للمواطنين الذين لا يملكون سكنا عدة خيارات تشمل وحدات سكنية أو أرضا أو قرضا أو أرضا وقرضا، ضمن مشروعات الوزارة في الكثير من المناطق السعودية، مع الإشارة إلى كون التقديم متاحا خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء.
وحثت الوزارة المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كل إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة إلى زيارة مقرها أو فروعها، إذ إن بوابة «إسكان» تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، مع الإشارة إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه، تنص على أن تكون للمتقدم أسرة، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو كان مدرجا فيه، إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط منذ وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.