«إخوان مصر» يواجهون شعبية السيسي بـ«حرب التسريبات»

مصادر عسكرية أكدت أنها «ملفقة».. ويجري توجيهها من الخارج

الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة
TT

«إخوان مصر» يواجهون شعبية السيسي بـ«حرب التسريبات»

الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة

بعيدا عن المظاهرات المتواصلة والمواجهات الدامية في الشارع، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، قررت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مواجهة الشعبية المتزايدة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بما يمكن تسميته «حرب التسريبات»، عبر نشر «مقاطع صوتية» مزعومة له، تشير لنيته الترشح لرئاسة الجمهورية وتقلل من شأن أي من المرشحين الآخرين المحتملين. لكن مصادر مقربة من القوات المسلحة نفت لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه التسريبات، مؤكدة أنها «ملفقة، وتجري عبر توجيه من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الخارج، بهدف تشويه صورة الجيش المصري وقياداته».
وتصف جماعة الإخوان وأنصارها السيسي بأنه «قائد الانقلاب العسكري»، وتتهمه بالسعي للسيطرة على السلطة، بينما تراه قطاعات واسعة من المجتمع المصري حاليا الشخصية الأنسب لقيادة البلاد. ويقول مراقبون إن هدف الإخوان من نشر هذه التسريبات هو إظهار السيسي بأنه «طامع في السلطة، وأنه يخشى عزله من منصبه بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد».
ونشرت شبكة «رصد» الإخبارية، وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، مساء الخميس مقطعا صوتيا قالت إنه جزء من حوار للفريق السيسي مع صحيفة «المصري اليوم» الخاصة قبل نحو أسبوعين. وفي المقطع تناول السيسي المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
وسبق لشبكة «رصد»، التي دشنت موقعها على الإنترنت قبل عامين من دون أن تعرف نفسها عليه، أن بثت عدة مقاطع من الحوار، رغم تأكيد صحيفة «المصري اليوم» أنها «مفبركة». وفي تسريب سابق اتهم السيسي المرشح الرئاسي السابق أيضا حمدين صباحي بـ«تحريف حديث دار بينهما حول الترشح للرئاسة». ويقول السيسي في المقطع إن «كثيرا من المتحدثين عن نيتهم الترشح للرئاسة يعلنون ذلك؛ لأنني (السيسي) لم أعلن موقفي بعد». وفي تسريب مماثل منسوب للسيسي، حث إعلاميين ومثقفين مؤيدين له على القيام بحملة لوضع مادة في الدستور تحصنه في منصب وزير الدفاع، وتسمح له بالعودة إلى استئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.
كما نشرت الشبكة من قبل تسجيلات مصورة لاجتماع مغلق بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقادة وضباط جيش، يعود إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واستخدمت الشبكة الإخبارية ثلاثة مقاطع قصيرة من تسجيل قالت إنه يمتد لثلاث ساعات لتوجيه انتقادات للسيسي، وفي الاجتماع يناقش السيسي الخطوط الحمراء للإعلام التي حطمتها ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وتقول شبكة «رصد» إنها حصلت على هذه التسجيلات عبر ضباط معارضين لما تصفه بـ«الانقلاب العسكري». لكن مصدرا عسكريا نفى صحة هذه التسجيلات قائلا إن «اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين تحاول تشويه المؤسسة العسكرية»، مؤكدا أنه «مفبرك ولا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن حملة التشويه الممنهجة التي تقودها الجماعة ضد المؤسسة العسكرية».
وتابع المصدر أن «ما يحدث يسير وفق مخططات، يشرف عليها التنظيم الدولي للإخوان بدعم من دول كثيرة»، وأن «القوات المسلحة ليس من طباعها الحديث في الخفاء، أو تدبير المؤامرات كما تروج بعض وسائل الإعلام المشبوهة». وشدد المصدر العسكري على أن «الجيش المصري يثبت دائما وأبدا أنه ملك للشعب المصري، ولا ينحاز إلا لمطالبه وتطلعاته، وأنه سوف تتم محاسبة كل من يحاول تشويه القوات المسلحة ورموزها».
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد اعتبر خلال لقائه بقادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية وشيوخ قبائل وعشائر مطروح، أول من أمس الخميس، أن «الجيش المصري يواجه حرب شائعات وأكاذيب»، مطالبا بعدم الالتفات إلى «من يحاول إضعاف ثقة الجيش وعدالة قضيته». وأكد السيسي أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ خارطة المستقبل، كما تم الإعلان عنها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، وأن «رجال القوات المسلحة سيظلون دائما عند حسن الظن بهم».
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، المقرب من المؤسسة العسكرية، إن «القوات المسلحة أجرت تحقيقات موسعة حول هذه التسريبات وتم التأكد من أنها غير حقيقية وغير موجودة أصلا، وأنها مدسوسة عن طريق خبراء أصوات بتوجيه من قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج». وأضاف «الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوصول إلى جذور هذه الأكاذيب».
وأشار سيف اليزل، وهو رئيس مركز «الجمهورية» للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الهدف من هذه التسريبات هو التشكيك في القوات المسلحة والتأثير على شعبية السيسي داخل البلاد وخارجها، نظرا لزيادتها في الآونة الأخير ودفع البعض له للترشح للرئاسة».
ويسعى عدد من الائتلافات الشعبية والسياسية لجمع توقيعات شعبية لدفع السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. لكنه أجاب في حواره الصحافي السابق عن سؤال بشأن احتمالية ترشحه قائلا إن «هذا أمر عظيم وجلل، والوقت غير مناسب لهذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود، بعيدا عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل، التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». قبل أن يضيف قائلا «لكن الله غالب على أمره».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.