حفتر يبحث مع الثني خطة تحرير بنغازي.. ومجلس النواب يجتمع بطبرق

في حين كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، برئاسة فائز السراج عن سقوط 400 جريح بإصابات متوسطة وخطيرة جراء المعارك التي تخوضها قوات موالية للمجلس في محاولة لتحرير مدينة سرت الساحلية من قبضة تنظيم داعش، الذي يهيمن عليها منذ منتصف العام الماضي، أعلنت الفصائل المسلحة الموالية لحكومة السراج سيطرتها على بعض النقاط الاستراتيجية على أطراف سرت، من بينها قاعدة جوية وعدد من المعسكرات وممر دائري استخدمه التنظيم سابقا لتعليق جثث أعدائه بعد إعدامهم.
في المقابل، قالت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الموازية في شرق ليبيا إن القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر اجتمع بمقره في مدينة المرج مع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، ووزير الداخلية اللواء محمد الفاخري، والقائد الميداني للكتيبة 302 محمد القابسي، لبحث الخطة العسكرية التي سيتم بها اقتحام آخر معاقل المتطرفين في المحور الغربي لمدينة بنغازي، وهما الشركتان الصينية والتركية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن حفتر أشاد بما وصفه بالدور الكبير الذي تقوم به 302 إلى جانب بقية قوات الجيش في الحرب على الإرهاب في مدينتي بنغازي وأجدابيا.
من جانبه، قال مكتب إعلام الجيش الليبي إن قواته واصلت أمس استهداف آخر جيوب المتطرفين بالمحور الشرقي لمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن القصف الجوي والمدفعي ساهم في تدمير خطوط الدفاع للجماعات الإرهابية في منطقتي سوق الحوت والصابري.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش، العقيد أحمد المسماري، قد أكد إنشاء غرفة عمليات خاصة لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها بعد إعلان تحريرها، موضحا أن مهمة غرفة العمليات الجديدة التي ستعمل لمدة ثلاثة أشهر هي تأمين بنغازي، ومعالجة أي خلل أمني قد يطرأ في المستقبل.
من جانبه، يستعد مجلس النواب إلى عقد جلسة جديدة بمقره في مدينة طبرق يوم الاثنين المقبل، حيث دعا رئيسه المستشار عقيلة صالح جميع أعضاء المجلس المتغيبين عن حضور جلساته إلى ضرورة الحضور إلى قبة البرلمان الأسبوع المقبل.
وأخفق المجلس في منح الثقة لحكومة السراج المدعومة من البعثة الأممية، بسبب عدم توافر النصاب القانوني. لكن أعضاء في المجلس زعموا أنهم تعرضوا لتهديدات لعدم المشاركة في التصويت.
ودعا صالح أعضاء المجلس إلى تحمل ما وصفه بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وإلى أن يغلب الجميع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لافتا النظر إلى أن هذا يتأتى من خلال التواجد تحت قبة البرلمان. وأشار إلى ضرورة العمل على تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي قانونيًا ودستوريًا، ومناقشة اعتماد حكومة السراج بحضور مجلسها الرئاسي.