حاكم مصرف لبنان يكشف عن إقفال 100 حساب بنكي مرتبط بـ«حزب الله»

مصدر في «المركزي» أكد صدور قائمة جديدة تطال 3 آلاف متعامل

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن إقفال مائة حساب مرتبط بما يسمى «حزب الله» فعلاً، تطبيقًا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، مؤكدًا أن «البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذا القانون».
وقال سلامة في حديث إلى قناة «CNBC» الأميركية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية إن «أولويتنا هي إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، ولذلك اتخذنا قرارًا بأن ننفذ القانون الأميركي في لبنان، وقد أرسينا البنية اللازمة للقيام بذلك، لتحقيق أهداف هذا القانون، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق المواطنين الشيعة في الولوج إلى المصارف».
إلى ذلك، أعلن مصدر في مصرف لبنان أن «قائمة حسابات جديدة لما يسمى (حزب الله) صدرت، وسيتم إقفالها في الأيام المقبلة، من بينها حسابات لشركات ومؤسسات تابعة للحزب على رأسها مستشفى الرسول الأعظم». وأشار إلى أن «الحسابات المزمع إقفالها ستشمل أكثر من 3 آلاف شخص بين موظفين وشركاء ومتعاملين لصالح الحزب». وقال: «التعميم سيكون صارما بعدم إمكانية فتح حسابات جديدة في أي من المصارف اللبنانية وبأي عملة كانت».
وتعدّ «مستشفى الرسول الأعظم» أبرز مركز طبي للحزب، الذي يستخدمه لعلاج قيادييه وجرحاه الذين يتساقطون في سوريا، وربما أكبر المؤسسات التي تطالها قانون العقوبات الأميركية.
من جهته، أوضح مصدر مصرفي لبناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية إقفال الحسابات العائدة لما يسمى (حزب الله) ومؤسساته أو القريبين منه، لا تحصل بطريقة كيفية، إنما تخضع أولاً للتدقيق أمام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان». وأشار إلى أن «أي حساب سيقفل قبل صدور رأي هيئة التحقيق يكون مشوبًا بالالتباس».
لكن مصدرًا في مصرف كبير قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد صدور القانون الأميركي، باتت لدينا صيغة جديدة للتعامل مع الحسابات المصرفية العائدة للزبائن، بحيث لم يعد المصرف مطلق الصلاحية في قبول فتح أو إقفال أي حساب، أو التغاضي عن تعاملات وتحويلات تشوبها بعض الشبهات».
أضاف: «لقد أجبر البنك المركزي كل مصرف في لبنان، بإنشاء ما يسمى (دائرة التحقق والانضباط) في الإدارة العامة للمصرف، وهذه الدائرة تطلب بشكل دوري من الفروع تزويدها بمعلومات عن أحد المودعين، فإذا وجدت شبهات تحوم حوله تحيل الأمر إلى البنك المركزي للتحقيق، كي لا يكون هناك تعسف بحق المودع، حيث يقوم البنك المركزي بإحالة الأمر على هيئة التحقيق الخاصة، وعلى هذه الهيئة أن تعطي رأيها خلال شهر، فإذا لم يصدر قرارها خلال هذه المهلة، يعود للمصرف إما بإقفال الحساب أو إبقائه».
ولم يخف المصدر أن المصارف «تتعرض لضغوط هائلة جدًا، يجعلها مقيدة باتباع أدق التفاصيل عند فتح أي حساب، وهذا ما يجعل المصرف محرجًا للغاية في التعامل مع زبائنه ومجتمعه». وقال: «عندما يتعلّق الأمر بشبهات لا يكون هناك أي مجال للمسايرة، حتى لو كانت ودائع الزبون مئات ملايين الدولارات، لأن التأثيرات السلبية لعدم التقيد بالقانون تكون كارثية جدًا على المصرف المخالف».
وكانت صحيفة «الأخبار» القريبة مما يسمى «حزب الله»، أفادت في تقرير لها، أن الصعوبة «لا تتوقف عند الإقفال المتوقع للحسابات وفق اللائحة الأميركية، والذي سيتطور تدريجًا»، مؤكدة أن الأثر السلبي «يكمن في أن العقوبات الأميركية ستطال جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات متفرعة من المؤسسة الأم التي أقفل حسابها، كالمستشفيات التي تتبع (مؤسسة الشهيد)، مثل (مستشفى الرسول الأعظم)، و(مستشفى بعلبك) و(مستشفى البقاع الغربي)، وغيرها من المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية».
ورجحت الصحيفة «إقفال حسابات (مستشفى بهمن) التابع لجمعية المبرات، وهي إحدى مؤسسات المرجع الديني الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله، واحتمال أن يصل الإقفال إلى مؤسسات تربوية تابعة للجمعية». وقالت الصحيفة: «مشكلة الحسابات المالية التي أقفلت تنفيذا للقانون الأميركي، لا تتعلق بالمؤسسة نفسها فحسب، بل يطرح هذا الإقفال مجموعة من الأسئلة والمشكلات المالية والإنسانية والاجتماعية والإدارية دفعة واحدة، فإقفال حساب مستشفى، مثلا، يعني أولاً العاملين فيها ووضعهم المالي وعلاقتهم بالمصارف، وخصوصا من له حسابات توطين أو قروض مصرفية».
وأشارت «الأخبار» إلى أنه «ليس كل الموظفين ولا سيما في المستشفيات، تابعين لـ(حزب الله) أو من الطائفة الشيعية، بمعنى أدق، هناك موظفون وأطباء مسيحيون وسنة يعملون فيها. وهنا يطرح سؤال عن احتمال التعامل النقدي المباشر مع جميع هؤلاء الموظفين، وحالة التداول بالنقد العام وخضوعها للرقابة داخليا وخارجيًا».