الميليشيات الشيعية تعتقل 3800 نازح من الفلوجة.. وإطلاق سراح 600

المجاميع المسلحة تشكل لجنة خماسية للتحقيق مع الفارين من جحيم «داعش»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته معسكرا للقوات العراقية بالقرب من الفلوجة في بداية هذا الشهر (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته معسكرا للقوات العراقية بالقرب من الفلوجة في بداية هذا الشهر (رويترز)
TT

الميليشيات الشيعية تعتقل 3800 نازح من الفلوجة.. وإطلاق سراح 600

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته معسكرا للقوات العراقية بالقرب من الفلوجة في بداية هذا الشهر (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته معسكرا للقوات العراقية بالقرب من الفلوجة في بداية هذا الشهر (رويترز)

حذر مجلس محافظة الأنبار من استمرار الانتهاكات والجرائم التي يقترفها عناصر تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» المتطرفة وأخرى تابعة للقوات الحكومية العراقية بحق أهالي مدينة الفلوجة الهاربين من قبضة تنظيم داعش، والتي أدت إلى تصاعد مخاوف المدنيين وعزوف العائلات من الخروج من المدينة، فيما يحاول التنظيم المتطرف كسب هذه الانتهاكات باحتواء المتبقي منهم وتجنيد الشباب والرجال إلى صفوفه.
وقال المتحدث الرسمي بلسان مجلس محافظة الأنبار عذّال الفهداوي إن الانتهاكات والجرائم التي اقترفت بحق مدنيي الفلوجة والتي تناقلتها كل وسائل الإعلام في العالم بالصورة والصوت أدت إلى عزوف العائلات عن الخروج من مدينة، وأضاف: «وهذا ما لحظناه في الفترة الأخيرة فبعد موجة النزوح الكبرى للعائلات التي خاطرت بأرواحها وعبرت نهر الفرات سباحة وعبر قوارب خشبية محلية الصنع من أجل الوصول إلى القوات الأمنية بعدما طالبنا منهم عبر المنشورات وعبر وسائل أخرى بضرورة الخروج عبر الممرات التي وفرتها قطعاتنا المسلحة ووعدناهم باحتضانهم وإخراجهم من قبضة التنظيم الإرهابي، وبعد أن تعرضت العائلات التي تمكنت من الخروج إلى عمليات عزل الرجال والشباب من بقية العائلات واقتيادهم إلى مراكز للحجز وهناك من وقع تحت يد عناصر ميليشياوية هدفها الانتقام من أهالي الفلوجة وتعرض المئات منهم لأبشع وسائل التعذيب، فيما تم قتل أكثر من 100 شخص آخرين والتمثيل بجثثهم، الأمر الذي أسفر عن انخفاض هائل في أعداد العائلات التي تروم الخروج من المدينة».
إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي اعتقال أكثر من 3800 شخص من أهالي الفلوجة من الرجال والشباب من هم فوق العمر 12 عاما في أماكن خصصت لهذا الشأن من أجل استكمال إجراءات التحقيق معهم من قبل لجنة خماسية تشكلت لهذا الغرض والتأكد من عدم انتمائهم لتنظيم داعش.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات الخارجة من مدينة الفلوجة التي تمكنت من الوصول إلى القطعات الأمنية يتم على الفور عزل الرجال والشباب منهم على الفور واقتيادهم إلى معتقلات في مدينة العامرية فيما تم نقل النساء والأطفال وكبار السن إلى مخيمات النزوح، ووصل عدد المعتقلين من أهالي الفلوجة إلى 3800 شخص اعتقلوا في مخازن من أجل عدم تعرضهم لأشعة الشمس، وتمت عمليات التحقيق مع قسم منهم وتم إطلاق سراح 600 شخص لم يثبت عليهم أي مؤشر سلبي بينما تم نقل 450 آخرين إلى معتقل في الحبانية أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم مع التنظيم الإرهابي فيما لا يزال العدد المتبقي بانتظار استكمال التحقيقات وخلال الأسبوع القادم ستتم عملية حسم ملفات كل المحتجزين، وأن الذي لم يثبت أي شيء ضده ولا يوجد اسمه في قاعدة البيانات، سيتم إطلاق سراحه ونقله إلى المخيمات التي تسكن فيها عائلته، أما الذي يتم إثبات مؤشر أمني ضده، فسيتم إصدار قرار القبض عليه من قبل القضاء العراقي وتتحول دعوته إلى المحاكم المختصة.
وأشار العيساوي إلى أن «أكثر من 500 رجل من أهالي الصقلاوية الذين تمكنوا من الخروج من قبضة تنظيم داعش مع عوائلهم هم الآن في عداد المفقودين ولا نعرف هل هم في قبضة الميليشيات أم في قبضة تنظيم داعش، فيما تمت تصفية عدد كبير من أهالي مدينة الفلوجة على يد عناصر ميليشاوية تسببت في إحداث أزمة ثقة لأهالي مدينة الفلوجة المحاصرين الآن في قبضة التنظيم الإرهابي بقواتنا الأمنية بعد ما لمسوه من انتهاكات وجرائم بحق أبنائهم».
وناشد العيساوي المنظمات الإنسانية في العالم مساعدة النازحين من أهالي الفلوجة الذين وصل عددهم إلى 20 ألف نازح يعانون من العيش في ظروف كارثية في مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة، فهناك نقص شديد في المواد الغذائية والطبية وحتى مياه الشرب ستتسبب حتمًا في حدوث وفيات بين عدد كبير من النازحين مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وعدم إمكانية حكومة الأنبار المحلية تلافي هذا الوضع الكارثي.
من جانب آخر التقت «الشرق الأوسط» ببعض العائلات التي تمكنت من الخروج من مدينة الفلوجة والإفلات من قبضة إرهابيي «داعش»، وقالت السيدة أم عدنان (50 عاما): «خاطرنا بحياتنا من أجل الهروب من الموت إلى الحياة، ولم نكن نعلم أننا خرجنا من موت إلى موت محقق آخر، فبعد رحلة كادت تودي بحياتنا غرقًا في نهر الفرات وبعد أن تمكنا من الوصول إلى القوات الأمنية التي وعدتنا بتقديم المساعدة حال وصولنا إليها، وجدنا العكس من ذلك فلقد اقتادوا زوجي وأولادي الثلاثة إلى مكان لا أعرفه والدموع تنهال من عيوننا جميعا واليوم مضى أربعة أيام وأنا لا أعرف مصير زوجي وأولادي وكلما أسأل عنهم يقولون إنهم في التحقيق، لو كنت أعرف أني سأفارق زوجي وأولادي ما خرجت من الفلوجة أبدا، لقد كذبوا علينا وصدقنا كذبتهم مع الأسف».
من جانبها قالت نازحة عراقية (أم عبد الله، 45 عامًا) عن الأوضاع بعد الخروج من الفلوجة: «إن الأوضاع داخل المدينة كارثية فالقصف، على الأحياء السكنية مستمر ليل نهار وعند حلول شهر رمضان الكريم كنا نتسحر على قطع من الخبز اليابس الذي تركته بعض العائلات الهاربة من قبضة التنظيم الإرهابي والخبز مصنوع من الماش والعدس، وليس من القمح، والفطور على نفس الخبز وماء حار نأتي به من النهر، الحمد لله على كل حال، نتمنى أن تتغير الحال وأن تتحرر المدينة ونعود إلى ديارنا بحول الله وقوته».
ميدانيًا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن اقتحام القوات الأمنية محيط الفلوجة الجنوبي، فيما أكدت أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلان نتائج عسكرية «مهمة».
وقال المتحدث الرسمي بلسان قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي: «القوات الأمنية التابعة لقوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والفوج التكتيكي في شرطة قامت في صباح الخميس بعملية اقتحام محيط الفلوجة الجنوبي من جهة حي الشهداء الأولى بعد تطهير حي الشهداء الثانية، وتمكنت من قتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.