دي ميستورا: النظام وافق على دخول المساعدات.. والإسقاط الجوي خيار مفتوح

وافق النظام السوري على دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق التسع عشرة المحاصرة بنهاية يونيو (حزيران)، وفق ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، إلا أنه قال إن «الموافقة لا تعني وصول المساعدات».
وقال دي ميستورا: «أبلغنا فريقنا في دمشق أنه تم الحصول مبدئيا على إذن، على موافقة من الحكومة السورية لكل المناطق التسع عشرة المحاصرة».
لكنه أكد أن سوريا أعطت مثل هذه الموافقات سابقا، إلا أنها منعت القوافل من توزيع الإعانات الضرورية لإنقاذ حياة السكان. وجاءت تصريحاته بعد الاجتماع الأسبوعي مع فريق المهمات الإنسانية في سوريا الذي تتشارك روسيا والولايات المتحدة في رئاسته، والذي يحاول منذ أشهر زيادة وصول المساعدات لملايين السوريين المحتاجين.
وواجه الفريق ضغوطا من عدة جهات من بينها فرنسا وبريطانيا للبدء في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على المناطق المحاصرة، فيما لا تزال قوات الرئيس بشار الأسد تغلق طريق القوافل.
وأكد دي ميستورا على أنه «لم يتم التراجع» عن عمليات الإسقاط الجوي وأنها «لا تزال خيارا مطروحا».
وأشار إلى أن الضغط الذي يفرضه على دمشق احتمال إسقاط المساعدات جوا أدى إلى الموافقة على إدخال القوافل البرية، معربا عن أمله في أن تزيد قوافل المساعدات البرية في الأسابيع المقبلة بشكل يجعل من العمليات المكلفة والخطرة لإلقاء المساعدات غير ضرورية.
وأضاف: «البرهان في الحقائق الملموسة». وتابع أنه يرغب في رؤية حركة واضحة بشأن توصيل هذه المساعدات «خلال الساعات القليلة المقبلة» إلى مناطق ومن بينها داريا التي تحاصرها القوات الحكومية منذ أواخر 2012.
وتحدث دي ميستورا عن حدوث بعض التقدم في الإفراج عن المعتقلين المحتجزين لدى النظام السوري، إلا أنه لم يكشف عن الكثير من التفاصيل.
وصرح للصحافيين: «حصلنا على معلومات اليوم من مصدر رئيسي، ولكننا نرغب في الحصول على مزيد من المعلومات بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين (المعارضين) قد أفرج عنهم». وأضاف: «نحن بانتظار هذه التفاصيل».
وضغطت المعارضة السورية من أجل قضية المعتقلين خلال محادثات السلام وأكدت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين المحتجزين لدى النظام كشرط لتقدم المحادثات.
وفي تكرار لما قاله أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، أكد دي ميستورا أن «الوقت لم ينضج بعد» لاستئناف المحادثات.
وكانت آخر جولة من المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة انتهت في أبريل (نيسان) دون التوصل إلى انفراج، حيث لا يزال يدور خلاف بين النظام والمعارضة بشأن مصير الرئيس السوري.
وأكد دي ميستورا أن «المحادثات الفنية» ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة في عدة أماكن، ومن بينها دمشق والرياض مقر الهيئة العليا للمفاوضات.
وقال إنه قبل استئناف المحادثات الرسمية، يجب أن يحدث تقدم واضح حول خطة تشكيل حكومة جديدة وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.