شركة قابضة للبريد السعودي.. ودراسة قادمة لتعدد الأدوار السكنية

وزير التجارة: نستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في جدة لوزراء الاتصالات والتجارة والاستثمار والشؤوالبلدية

على منصة إلقاء الضوء على تفاصيل برنامج التحول الوطني 2020 ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030. عقد 3 وزراء سعوديين مساء يوم أمس في جدة مؤتمرا صحافيا جديدا يعتبر هو الرابع على صعيد الوزراء في البلاد.
وفي هذا الشأن، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن وزارته تدرس إمكانية تعدد الأدوار السكنية في المدن والمحافظات السعودية، فيما كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن شركة قابضة قد ترى النور في خطوة أولى من شأنها خصخصة البريد السعودي.
وفي هذا الشأن قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل إن هذا العصر سمته التقنية التي تمس الفرد، مضيفا: «السعودية مرّت في العقد الماضي بمرحلة تحرير قطاع الاتصالات وأصبح لدينا منظومة اتصالات على مستوى عالٍ».
وأوضح السويل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه وزير التجارة، ووزير البلديات في اليوم الرابع من إطلاق برنامج التحول الوطني، ضمن منظومة برامج رؤية (المملكة 2030)، أن هناك جوانب تحتاج إلى تحسين وقامت وزارته بمعالجتها مع كافة الوزارات، مضيفًا «توصل البحث والتحليل إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها لكي نرضي أهداف رؤية 2030». وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: «هناك تحديات تتضمن، محدودية البنية التحتية للنطاق العريض ويتعلق ذلك في الحصول على سرعات إنترنت عالية بسعات جيّدة وهناك مناطق في المملكة تخلو منها، ورأس المال البشري في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يحتاج إلى دعم، كما أن 25 في المائة، من وظائف الاتصالات يعمل بها سعوديون».
وأضاف: «خريجو الجامعات لا بد لهم من تدريب يجسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص، وهناك نقص في العنصر البشري، حيث إن هناك قلة إعداد الشباب والشابات العاملين في قطاع الاتصالات، ونسعى لعلاج ذلك، كما أن تقنية المعلومات في البلاد كصناعة ضعيفة، وتساهم في 1.2 في المائة، من الناتج الإجمالي المحلي، وهو رقم ضعيف».
ولفت السويل إلى أن التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، متفاوت، فهناك جهات حكومية تتعامل بامتياز وتحولت إلى «الرقمنة»، ليس لديهم سوى حجز المواعيد مع الاحتفاظ بالتعامل الورقي. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 63 في المائة من المؤسسات الحكومية لديها شيء من تقنية المعلومات، وقال: «في قطاع البريد هناك نقلات نوعية، ولكن لا يزال فيها بعض الثغرات، ونأمل إعادة هيكلة البريد وتحويله لقطاع خاص، ونعزل الجانب التنظيمي بجهة مستقلة بحد ذاته أو تدمج مع بعض المنظمين الآخرين».
وقال السويل «ترتيب السعودية في المؤشرات الدولية بالنسبة للحكومة الرقمية الإلكترونية من 100 إلى 35 ونأمل الوصول إلى 25، كما نأمل أن خريجي الجامعات من شباب وشابات، أن يتم تدريبهم مع شركائنا المحليين والدوليين في تقنية المعلومات بقيادة الحاسب ويكونوا مؤهلين، حيث إن هناك نحو 120 ألف شخص مستهدف، وبدأنا التخطيط لهذا الشأن».
وأضاف السويل: «نسبة التعاملات مع الإنترنت في السعودية تصل إلى 65 في المائة، ونسعى لوصولها إلى 85 في المائة».
وأضاف السويل «الرياض ثالث مدينة في العالم الإسلامي تنتج برمجيات للجوالات ويجب التركيز عليها واستخدامها كصناعة تغطي الإنتاج المحلي وقد نصل للتصدير، ونرغب في زيادة الخدمات الإلكترونية، كما نرغب في تحفيز التجارة الإلكترونية، وكل هذه المبادرات لا نستطيع أن نعملها بمفردنا، ويجب إشراك القطاع الخاص المحلي والدولي، وسيكون يوم الأربعاء المقبل عقد ورشة عمل ثالثة مع شركائنا في القطاع الخاص بهذا الشأن».
وأكد وزير الاتصالات أن هناك مراقبة لسير المبادرات داخل الوزارة، من ضمنها المراجع الداخلي الذي يعتبر رقيبًا على سير وإدخال البيانات، مبينًا أن حوكمة أساليب المبادرات عن طريق إدارة المشاريع، والشفافية هي جزء من رؤية 2030، وسنقوم بنشر تقاريرنا على حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، إن الجديد في برنامج التحول الوطني، كونه أول برنامج تنفيذي ضمن الرؤية، وقال: «أصبح لدينا رؤية وأهداف وبرامج تنفيذية وتشاركية، فالبرنامج هو أول برنامج تنفيذي حولنا فيه التحديات إلى فرص، والأهداف إلى المبادرات، والمشاريع الدقيقة إلى مؤشرات قياس». وأوضح الدكتور القصبي، أن التجارة منظومة متناغمة ويجب أن يكون هناك بنية تحتية قوية تهيئ لحقوق المستهلك والمحفزات التي تحمي التاجر والمقومات التي تجذب المستثمرين، فهي بيئة استثمارية، والوزارة لديها جهات تابعة لها.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن «المملكة تحظى بموقع جغرافي مميز وثروات هائلة وأهمها أبناء الوطن وبناته، واحتكينا بالعالم وإذا لم نصبح جزءا منهم لن نستطيع أن ننافس الدول الأخرى، ولا بد أن يكون لدينا موقع وبصمة في هذا العالم، مؤكدا أن عدد السعوديين في القطاع الخاص بلغوا نحو 1.7 مليون موظف سعودي».
وأضاف القصبي «مرحلة ما بعد النفط تتطلب خلق فرص عمل جديدة، كما أنه لا بد أن نجذب استثمارات واعدة لتمكن من خلق فرص وظيفية جديدة، ولتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدورة الاقتصادية الضخمة في البلد، كما أن البنية التحتية التشريعية فيها لوائح وقوانين وأنظمة تحتاج للتطوير، ولدينا قرابة 24 نظاما ولائحة».
إلى ذلك، قال المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، إن الوزارة ستسعى في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءا من هذا البرنامج، إلى أن نرتقي بالعمل البلدي ونرتفع به إلى المستويات العالمية وأن نصعد بجودة الحياة والمدن السعودية، وأن نحقق تنمية حضارية مستدامة ومتوازنة في جميع المدن، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر ينعم بحياة سعيدة وأن يجد قطاع الأعمال المناخ المناسب للاستثمار في المدن السعودية وأن تتمكن المدن من رفع مستوى التنافسية.
وأوضح آل الشيخ، أن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع البلدي والسرعة الكبيرة في معدل النمو السكاني، وهي متصاعدة منذ عقود، وهو دليل نعمة وازدهار البلاد، وما يصاحب هذا النمو يضغط على القطاع البلدي لأن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل، بحيث إن عدد المدن 285 مدينة فيها أمانات وبلديات، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع البلدي.
وذكر أن هدف الوزارة الأكبر، هو أن نصعد بمستوى تخطيط المدن، وصيانة وبناء المرافق العامة والبنى التحتية، وأن نوفر خدمات بلدية سريعة وذات كفاءة عالية سواء للمواطن وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.
وأضاف آل الشيخ «متى ما كانت كفاءة المدن مرتفعة كلما انعكس على أنشطتها، من حيث جودتها وكفاءاتها، وأن نرفع مستوى النزاهة وأن نحاصر كل الانحرافات في هذا القطاع سواء إدارية أو مالية وأن نتمكن من ممارسة أعمالنا بأعلى مستوى من الكفاءة الإدارية والإنتاجية والارتقاء بمستوى العاملين في القطاع البلدي وخصخصة أكثر ما يمكن من القطاع لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومراقب».
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تتضمن سبعة أهداف و16 مبادرة، تتضمن توفير الخدمات البلدية بسرعة وكفاءة عالية، حيث إن القطاع البلدي يقدم 150 خدمة مختلفة تتضمن رخص الخدمات المتعلقة بالرقابة وبناء المرافق والبنى التحتية وغيرها، إضافة إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة بين المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن يشارك السكان وقطاع الأعمال والجهات الحكومية مع القطاع البلدي في تخطيط المدن، وكذلك رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي، وحاليا القطاع يحقق فقط 10 في المائة، من احتياجاته المالية و90 في المائة توفرها الحكومة».
وأضاف: «نأمل أن يرتفع مستوى إدارة مشاريع البنى التحتية وأن تكون بطريقة رشيدة لتحقيق الاحتياجات الحقيقية لسكان المدن وأن يكون هناك عدل في توزيعها وإتقان لتنفيذ هذه المشاريع، وتوفير بيئة صحية عالية المستوى خالية من الآفات ومراقبة المطاعم والمسالخ ولكل الجوانب المتعلقة بسلامة الغذاء المقدم أو البيئة العامة في المدن السعودية».
وأكد الوزير آل الشيخ، أن هناك اختلالات كبيرة في الوزارة، بعضها قد يكون مقصود أو نتيجة جهل، ولكن لمعالجة ذلك، فإن ذلك يتم من خلال الشفافية والوضوح في الأنظمة، وقال: «ستكون هناك منصة تفاعلية بحيث يشترك جميع المواطنين معنا ويصبح جميع السكان شركاء لنا في الوزارة لمواجهة مشاكلهم ومواجهة الاختلالات».
وخلال المؤتمر الصحافي مساء أمس، قال وزير البلدية: «في المملكة أصبحنا نحن نعمل كوزارات.. كشركاء متضامنين، وما هو لدي يعتبر مسؤوليتي الأولى لكن الزملاء الآخرين من الوزراء يعتبرون شركاء معنا».
ولفت إلى أن هنالك مركزا لخدمة المطورين العقاريين لدى وزارة الإسكان، مضيفا: «نحن جزء منه على الرغم من أنه لدى وزارة الإسكان، وسنعمل من خلاله على إنهاء مشكلة طول فترة تراخيص تقسيمات الأراضي ولن يتجاوز ذلك 60 يومًا».
وأوضح آلِ الشيخ أن لدى وزارته برنامجا إلكترونيا يسمى «بلدي» يستطيع من خلاله كل مطور أو مراجع إتمام ما يريد، مؤكدًا أن رخصة البناء سيتم إصدارها وفقًا لمبادرات الوزارة خلال 10 أيام، فيما سيتم إصدار رخصة المحل التجاري خلال 5 أيام فقط.
وحول فرصة تعدد الأدوار السكنية في جميع المدن السعودية، قال وزير الشؤون البلدية: «سيكون هنالك مراجعة شاملة، وإعادة النظر في الخطط المعمارية لكل مدينة، وذلك بهدف تطويرها، وإذا كان هنالك حاجة لإقرار زيادة الأدوار السكنية فسيتم رفع الأدوار، لكن لا بد من النظر في أمور أخرى كحركة المرور ومواقف السيارات ومدى جاهزية البنية التحتية».
وأكد آلِ الشيخ أن المجالس البلدية جزء من منظومة العمل المؤسسي وسيتم تفعيلها بشكل أكبر لتحقيق أدوارها المرسومة لها، مبينًا أن الرسوم البلدية قيد المراجعة ولن تمس المواطنين على الإطلاق، خصوصا ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار على أهمية تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تم إعداد رؤية واضحة لها، وقال: «جاري إعداد منصة إلكترونية ومركز خدمة موحد وبالتالي تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة»، موضحًا أن عدد السجلات التجارية في المملكة يبلغ مليونا و40 ألف سجل تجاري.
وحول تحدي تنفيذ مبادرات وزارته، قال القصبي «احتمال تعثر أي مبادرة طبيعي لكن الآليات التي وضعت للحد من حدوث ذلك كبيرة جدًا، وهي آليات استباقية، وفي نفس الأمر قد تظهر مبادرات جديدة والعمل مستمر».
وحول تنويع قاعدة الاستثمار الحكومي، قال القصبي: «إحدى أدوات تسريع النمو الاقتصادي هو شراء مؤسسات عالمية أو الدخول كشركاء في قطاعات مثل المعادن والمياه والترفيه وغيرها، والاندماجات هي مسرع لتعجيل معدلات النمو الاقتصادي ولا شك أن ذلك ضمن رؤية صندوق الاستثمارات العامة».
من جانبه قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: «لدينا خبرة جيدة في تخصيص قطاع الاتصالات، والنمط ذاته سينطبق على البريد السعودي، والتفكير المبدئي أن يكون هنالك شركة قابضة للبريد السعودي وتتفرع منها عدة شركات، ونطمح لمنافسة كبرى الشركات العالمية».
وحول مدى تأهيل كل شخص مسؤول في جهة حكومية ما، قال السويل: «عملنا على تدوير الصف الثاني والثالث حتى نكتشف الموظفين القياديين الذين يستطيعون أداء المهام المُناطة بهم».