لبنان: ريفي يمهد لتأسيس زعامة سنية مستقلة عن «المستقبل» خارج طرابلس

أبرز العقبات افتقاده لمؤسسات تدعم المناصرين والحلفاء من طوائف أخرى

أشرف ريفي
أشرف ريفي
TT

لبنان: ريفي يمهد لتأسيس زعامة سنية مستقلة عن «المستقبل» خارج طرابلس

أشرف ريفي
أشرف ريفي

كرست نتائج الانتخابات المحلية في طرابلس في شمال لبنان، شعبية وزير العدل اللبناني أشرف ريفي في المدينة، ودفعته للانطلاق من عاصمة الشمال باتجاه مناطق لبنانية أخرى، بهدف توسيع حيثيته السياسية، وذلك بعدما فرضته الانتخابات البلدية والاختيارية كلاعب منافس لتيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري في الشمال، إثر كسب ريفي الانتخابات البلدية بوجه اللائحة المدعومة من الحريري.
وإذا كانت نتائج الانتخابات عززت زعامته الشعبية في الشارع السني في طرابلس، فإن الانتخابات نفسها، وضعت أمامه عقبات إثبات نفسه كمنافس خارج الاصطفافات الطائفية، ولعل أبرزها، خلوّ المجلس البلدي في مدينة طرابلس من ممثلين مسيحيين وعلويين، وهي كانت بمثابة نقطة اتهام لريفي ومؤيديه. وبدا أن هذه النقطة بالذات، كانت الدافع لجولته على رجال دين مسيحيين، بينهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، وميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، حيث قال ريفي «إننا حكمًا حريصون، وطرابلس حريصة على أن تكون هناك شراكة فعلية إسلامية - مسيحية وشراكة فعلية سنية - علوية».
وتعد تلك النقطة جزءًا أساسيا من العقبات أمام ريفي الذي وسّع دائرة اتصالاته مع المناطق، بعد صدور نتائج الانتخابات، وكان آخرها زيارته إلى معقل «المستقبل» في صيدا، حيث ألقى كلمة في ذكرى اغتيال القضاة الأربعة في قصر العدل في صيدا. لكن مصادر صيداوية، وضعت زيارة ريفي إلى المدينة في إطار «الزيارة التقنية»، قائلة إن «لا رمزية سياسية للزيارة»، علما بأن المدينة التي يتحدر منها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، تعتبر ثقلاً انتخابيًا لرئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وكذلك للنائبة بهية الحريري.
وتحدث ريفي أمس بنبرة تصعيدية، بعد سلسلة حملات شنت ضده، من غير أن يسمّي أحدًا، إذ قال: «في صيدا المدينة التي ولد ونشأ فيها الشهيد الكبير رفيق الحريري، أقول لن نعتذر من أحد، لأننا قررنا أن نجعل من شهادتك شعلة النور التي تضيء طريقنا، ولن نخجل من رفع رايتك عاليًا»، مضيفًا: «كم نحن بحاجة إليك كل يوم ونحن نرى حجم الاهتراء الذي أصاب لبنان بفعل ارتهان البعض إلى الخارج، وبحث الآخر عن السلطة بأي ثمن، تحية من القلب لك يا أبا بهاء ونحن أهل العدالة في لبنان نتابع مسار المحاكمة أمام المحكمة الدولية، التي نثق بأنها ستحاسب كل من حرض وشارك وتدخل في اغتيالك أيها (الشهيد) الكبير».
ورغم الخلافات مع الحريري التي عمقتها نتيجة الانتخابات، إلا أن ريفي يبقي صلة اتصاله مع الأدبيات السياسية للتيار، قائمة، وذلك عبر استناده إلى الموروث السياسي للحريري الأب، كأساس في خطاباته وإطلالاته الإعلامية، وقد خاض معاركه السياسية مستندًا إلى كونه جزءًا من «إرث» الحريري وتيار «المستقبل»، وهو ما ساعده على الانطلاق لتوسيع نفوذه خارج طرابلس، ومحاولة تقديم نفسه كشخصية سنية رديفة لقيادات سنية موجودة، وتتجاوز طرابلس والشمال.
غير أن هذه الحركة، لا يقرأها بعض المراقبين على أنها توسيع لتلك الحيثية التي فرضتها الانتخابات المحلية. ويقول القيادي في «المستقبل» راشد فايد لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الحركة السياسية «هي جزء من نتائج الانتخابات والتحركات التي تليها»، مشيرًا إلى أنه «لم يظهر بعد على أنه فتح مرحلة جديدة بالسياسة». ويوضح فايد أن «كل شخص يتعاطى بالشأن السياسي يحاول انتهاز أي مناسبة لإظهار مشاركته، وهذا طبيعي وينطبق على الوزير ريفي الذي يحاول استثمار انتصاره السياسي في انتخابات طرابلس بحركة أوسع تشمل المدينة وخارجها».
ويرى كثيرون أن مفهوم الزعامة لا يمكن أن يُختصر بشخص واحد، وأن نتائج الانتخابات الأخيرة، غير المتوقعة، شكلت أول تحدٍ لريفي كمشروع زعيم خارج الإطار الحزبي لتيار المستقبل، وأول اختبار له مع الشارع مباشرة، وهو ما يخالف عُرف الزعامة في «تيار المستقبل».
في هذا الصدد يؤكد فايد أن في لبنان «لم يكن هناك زعيم واحد لطائفة باستثناء رفيق الحريري الذي تخطت زعامته الطائفة السنية إلى كل طوائف لبنان»، موضحًا أن «الزعامة لها كفاءات سياسية وشخصية، وكان الحريري يتمتع بها بوصفه خلق ترابطًا معنويًا بين الزعيم (رفيق الحريري) والقاعدة الشعبية». وأشار إلى أن سعد الحريري «يمتلك بعض ما كان يتمتع به والده، رغم أن التهديدات الأمنية اضطرته لأن يكون خارج البلاد، وبالتالي أسهمت بإضعاف شعبيته في بعض المناطق».
وقد يكون ابتعاد سعد الحريري، شكل فرصة بالنسبة لريفي أو لآخرين في الأطراف، لبناء قاعدة شعبية خاصة. وعليه، لا ينفي المقربون من ريفي أنه بنى شعبيته حين كان جزءًا من هيكلية المستقبل، لكن الجنرال الذي تبوأ منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي: «كان سخيًا بتقديم الخدمات للفقراء والبسطاء من خلال موقعه الوظيفي». ويشير هؤلاء إلى أن المستفيدين من خدماته بمعظمهم «كانوا القاعدة الشعبية للمستقبل التي جُيّرت لريفي في الانتخابات الطرابلسية الأخيرة».
وخاض ريفي التحدي الأخير مع المستقبل، بعد توتر في العلاقة مع الحريري، إثر تقديم استقالته من الحكومة بسبب الإخفاق في إحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي. يومها: اعتبر «المستقبل» أن خطوة ريفي، بمثابة مزايدة على مواقف وزراء «المستقبل» الآخرين في الحكومة، علما بأن الحريري خاض معركة ضد ما يسمّى «حزب الله» لتسليم ريفي حقيبة وزارية في الحكومة اللبنانية، رغم معارضة الحزب، فكان رد ريفي على المستقبل بأن قاعدته الشعبية هي التي رشحته ليكون وزيرا، وبات في وضعية سياسية تصعّب تخطيه.
غير أن العقبات التي تحول دون تكريسه زعيمًا سنيًا خارج طرابلس والشمال، تتعدد بين الأسباب السياسية والتنظيمية. ويقول مصدر مطلع على حركة ريفي لـ«الشرق الأوسط» إن غياب مؤسسات تقدم الخدمات للناس في عدة مناطق لبنانية، تمثل عائقًا أساسيا أمام التمتع بشعبية واسعة خارج طرابلس، مشيرة إلى أن الزعامة «هي فعل تراكم»، وأن صناعة حيثية شعبية خلال وقت قصير «تحتاج إلى خدمات وقدرات مالية، لا يمتلكها ريفي».
وقالت المصادر إن العقبات السياسية بوجه ريفي «تتمثل في كونه لا يتمتع بنفوذ لدى باقي الطوائف، بدليل وجود حيثيته ضمن الطائفة السنية في طرابلس فقط، وهو بذلك يكون مختلفًا جدًا عن تيار المستقبل العابر للطوائف، وله ممثلون من كافة الطوائف في البرلمان»، فضلاً عن أن الحريري «في انتخابات بيروت البلدية صارع لتحقيق المناصفة، بينما بدت لائحة طرابلس بلا ممثلين من الطوائف الأخرى، ويمثل ذلك أبرز تحدٍ سياسي له».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.