الأمم المتحدة: منع المساعدات في سوريا {قضية سياسية}

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، أمس، إن المنظمة الدولية ما زالت بانتظار موافقة النظام السوري على دخول قافلة مساعدات إلى بلدة داريا المحاصرة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «منع المساعدات قضية سياسية»، مضيفا في تصريح نقلته «رويترز»: «تبعد داريا 12 كيلومترا عن دمشق، وبالتالي فإن التنفيذ ممكن، لكننا بحاجة إلى موافقة سياسية من الحكومة».
وسمح النظام بوصول أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى داريا منذ أواخر عام 2012، وذلك في ظل ضغوط من حليفتها روسيا ودول أخرى من المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تشرف على عملية السلام.
وجلبت القافلة حليب أطفال وإمدادات طبية لإعانة ما يقدر بنحو 4 آلاف مدني، وهو ما ساعد حكومة النظام على عدم تجاوز مهلة لها لتمكين القوافل من إيصال المساعدات في موعد غايته يوم الخميس الماضي، وإلا تم إنزال مساعدات جوا.
لكن القافلة لم تحمل طعاما إلى داريا التي قالت الأمم المتحدة إن بها أطفالا يعانون من سوء التغذية، وسيكونون عرضة للموت إذا لم تقدم لهم مساعدات خارجية. وكان مسؤولو الأمم المتحدة يأملون أن يصل الطعام في قافلة مساعدات ثانية يوم الجمعة، لكن أرجئ لعدم الحصول على موافقة حكومية.
وقال ينس لايركي، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الحكومة أعطت في وقت لاحق موافقة جزئية على قافلة المساعدات الغذائية، مضيفا: «هذا ليس كافيا.. سنرجع إلى الحكومة».
وتقول المعارضة السورية إن الحكومة وافقت على القافلة الأولى كخديعة لتفادي الضغوط الدولية.
في حين قالت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، إنه «ما من أحد جائع في داريا» التي قالت إنها تنتج الفول والبازلاء والمواد الغذائية والتوت البري لسوريا كلها.