العبادي يعفي مديري الجهاز المصرفي تمهيدًا لقرض الـ15 مليار دولار

رئيس الوزراء العراقي يقيل مدير المخابرات ورئيس شبكة الإعلام

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، موافقتها على السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي مؤخرا، وذلك عبر المفاوضات التي قادها في العاصمة الأردنية عمان وزير المالية هوشيار زيباري مع مستشارين كبار في مكتب العبادي.
ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته، أمس، التي شارك فيها الوزراء الأكراد بعد قطيعة لنحو شهر تمهيدا للبدء بتلقي الدفعات الأولى من القرض الذي حصل عليه العراق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبالغ 15 مليار دولار، التي ستتسلم بغداد أولى دفعاتها بمقدار 600 مليون دولار. وفي هذا السياق أعفى مجلس الوزراء مديري أهم المصارف في العراق، وهي مصارف الرافدين، والرشيد، والتجاري، والصناعي، والزراعي، والعقاري. وفيما أكد البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه يأتي في إطار خطة الإصلاح التي شرع العبادي بتنفيذها منذ شهرب أغسطس (آب) 2015، التي لاقت احتجاجات جماهيرية كبيرة كانت ذروتها سلسلة اقتحامات المنطقة الخضراء نتيجة لتلكئها وعدم اتخاذ العبادي قرارات جريئة بإحالة كبار الفاسدين إلى المحاكم فإن عددا من نواب البرلمان العراقي عدوها «خطوة ناقصة»؛ بسبب ضبابية مفهوم الإصلاح لدى العبادي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح كامل الزيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطوة التي أقدم عليها العبادي صحيحة من حيث المبدأ، لكنها تبقى خطوة ناقصة ما لم يتم اختيار بدلاء قادرين على تلبية متطلبات الإصلاح»، مشيرا إلى أن «أهم ما ينبغي تأكيده هو أن يكون البدلاء من غير المنتمين إلى «أحزاب وقوى تؤمن بالطائفية والاصطفافات التي كانت أحد الأسباب الرئيسية فيما حل بالبلاد من مشكلات على كل المستويات». وفي السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كان الهدف من وراء هذه التغييرات هو الإصلاح، فإننا حتى لا نعود إلى المربع الأول في هذه القضية لا بد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى إقالتهم والآلية التي يتم بموجبها اختيار البدلاء». وأضاف الجبوري أن «مشكلة مشروع الإصلاح في العراق إنه لايستند إلى مشروع حقيقي وهو مايستدعي تغيير نهج مؤسسات الدولة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».
من جهته أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التغييرات التي حصلت لم تأت من فراغ بل هي نتيجة لدراسة طويلة وتقييم أداء شمل كل المؤسسات الصناعية ـ الزراعية ـ الصناعية حيث وجدت اللجان أن الإشكالية هي أن القطاع الصناعي والزراعي بات على وشك الإفلاس وبالتالي لا بد من معالجات جادة للخروج من هذا المأزق وما يتطلبه ذلك من إجراءات بهدف إنتشاله من واقعه الراهن».الإصلاحات المصرفية جاء معها إقالة مدير المخابرات العراقية زهير الغرباوي، ومدير عام المصرف العراقي للتجارة خمدية الجاف، ورئيس شبكة الإعلام العراقي محمد شبوط، كما شمل الإعفاء المديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي.
وجاء في وثيقة منشورة عن مكتب العبادي أنه كلف فيصل ريكان بإدارة شبكة الإعلام العراقي لحين اختيار رئيس ثابت.