وزيرا الصناعة والداخلية الإيرانيان يرسمان صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي

3 ملايين ونصف عاطلون عن العمل.. و11 مليون مهمش في إيران

رسم وزيرا الصناعة والداخلية الإيرانيان، الاثنين والثلاثاء، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران أمام النواب المجتمعين في طهران. وقال محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة، مخاطبا البرلمان إن «القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011، تراجع في 2012»، مضيفا أن نقص الاستثمارات أدى إلى «كارثة في القطاع الصناعي».
وأشار إلى «جهود» الحكومة في كبح هذا التراجع، وإلى أن «12 مشروعا صناعيا باستثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها منذ بدء» سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي الذي أتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية بحق إيران.
من جانب آخر، قال الوزير: «بشأن الازدهار الاقتصادي، إيران في المرتبة 106 من 129 بلدا، ما يشير لوجود مشكلة (..) هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحاليا لا يمكن أن نحققها» وقال إن نسبة النمو كانت دون واحد في المائة في 2015.
وبحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني، فإن «هناك حاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف إلى 8 في المائة سنويا». لكن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اعتبر في اجتماع خارج طهران أن «الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو من 8 في المائة. مع الموارد الحالية، يمكن فقط تحقيق نسبة من 1.5 إلى 3 في المائة». وأضاف أنه «بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في الأمد القريب نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية».
وبعد أن لاحظ أن بعض أعضاء الحكومة اعتبروا أن إيران خرجت من الركود الاقتصادي، طلب محمد رضا باهنر، المسؤول المحافظ والنائب السابق لرئيس البرلمان، في لهجة ساخرة، «من الحكومة أن تبين للشعب الطريق للخروج من الركود (..) الذي لا يزال كبيرا جدا».
وكان فضلي قد اعترف أول من أمس في تقريره إلى البرلمان بوجود أزمات اجتماعية حادة في إيران. وذكر فضلي في تقريره السنوي إلى البرلمان أن 11 مليونا يعيشون في 2700 من أحياء الصفيح على هامش المدن الإيرانية، وأوضح أن 3 ملايين منهم يقيمون في الأحواز وطهران ومشهد.
في سياق متصل، ذكر أن الإحصاءات تظهر أن البلاد تواجه أزمة بطالة بسبب 3 ملايين و500 عاطل عن العمل، مضيفا أن البطالة في بعض المناطق تتجاوز 60 في المائة. وبشأن الإدمان، قال فضلي إن أكثر من مليون ونصف إيراني مدمنون على المخدرات في إيران، وأفاد بأن الإدمان يتحول من الإدمان على المخدرات التقليدية إلى الصناعية في البلاد، وفقا لما نقلت عنه وكالة «مهر الحكومية».
وذكر فضلي أن أكثر من 60 في المائة من السجناء على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمخدرات. وأضاف أن «600 ألف إيراني يدخلون السجن سنويا، ويبقى في السجون مائتا ألف منهم لفترات طويلة».
من جانب آخر، تطرق فضلي إلى أزمة الطلاق في إيران، موضحا أن الإدمان سبب 60 في المائة من حالات الطلاق. وأضاف فضلي أن 36 في المائة من حالات الزواج في بلاده تنتهي بالطلاق.