رمضان في دمشق.. الناس تلزم منازلها والأسواق بلا روح

المراقبون يعرفون أن تحديد الأسعار ليس بيد تجار المفرق بل بيد كبار تجار الجملة

سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)
سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)
TT

رمضان في دمشق.. الناس تلزم منازلها والأسواق بلا روح

سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)
سوريون في دوما بريف دمشق ينتظرون الحصول على قوالب ثلج في اليوم الأول من رمضان (إ.ب.أ)

خبز المعروك وخبز الناعم و»النهش» والقطائف بجوز والقطايف بقشطة والمربيات وكافة أنواع الحلويات الشامية الخاصة بشهر رمضان، خرجت من خلف زجاج فاترينات العرض لتأخد مكانها على البسطات في الشوارع الى جانب أنواع مما لذ وطاب في اسواق دمشق من أطعمة وعصائر رمضانية؛ جلاب، عرقسوس، تمر هندي، قمر الدين، لتشكل معا لوحة تعكس هوية العادات والاسواق الدمشقية العريقة، كسوق الشيخ محي الدين بن عربي على سفح قاسيون وسوق باب سريجة في المدينة القديمة، وسوق الجزماتية في حي الميدان، وسوق الشعلان في الصالحية وسط دمشق. كل شيء في دمشق يتلون بألوان الشهر الفضيل ويتحرك وفق إيقاعه، ويجري الآن كما جرت العادة مع فارق أنه بلا روح.
وصار من الاعتيادي ان تشاهد في الأسواق الشعبية التي اشتهر بوفرة ورخص بضائعها عبارة «لاتصفر عند قراءة السعر» الى جانب لوحة الاسعار. ويكفي أن يقرأ المرء أن سعر ثلاثة قطع ناعم يعادل 600 ليرة، حتى يصفر أو يشهق. الناعم نوع من الخبز المقلي والمقرمش مرشوش بدبس العنب وهو ارخص انواع الحلويات ويباع على الارصفة في شهر رمضان حصرا وينادون باعته «وقعت ولا الهوا رماك يا ناعم» وقعت أم ان الهوا رمى بك يا ناعم». ويذكر هذا النداء السوريين بحالهم بعد ان اوقعهم هوا الحرية بالثورة على نظام شن عليهم حربا لا تبقي ولا تذر. وهاهو شهر البركة يهل عليهم للمرة السادسة بينما هم غرقى بدمائهم وهمومهم، فيبدو كل شيء بائس وحزين.
السيدة لمياء تتجول في سوق الشعلان ممارسة احدى عاداتها المحببة وهي الفرجة على الخضار والفواكه المصفوفة بعناية على البسطات في هذا السوق الذي يؤمه الميسورن نظرا لجودة بضائعه وشدة تنوعها وارتفاع ثمنها، وهو السوق الذي يقال أنه يوجد فيه لبن لعصفور، كناية عن العثور فيه على كل ما ترغب فيه النفس. تقول لمياء: «كنا ننتظر رمضان لنتسوق من الشعلان ما كنا لا نتسوقه في الأيام العادية، كاللوز المنقوع بالماء والجوز الأخضر والبقلاوة، والشراء كان بكميات تكفي لولائم افطار نتعازم عليها مع الأهل والأصدقاء، لكن الآن ننظر وبالكاد نشتري عينات صغيرة مما نشتهي. قبل سنوات كنت قبل حلول رمضان بأسبوع اشتري عشرة كيلو موالح مشكلة، بخمسة آلاف ليرة، اليوم اشتريت أوقية بزر قرع وأوقية فستق ثمنها 1200 ليرة سورية. أما الحلويات العربي لم اقربها فالكيلو جودة متوسطة ثمنه 11 الف ليرة.
وبينما اكتظت اسواق العاصمة قبل يوم من بدء شهر رمضان المبارك، فإن الشوارع كادت أن تخلو خلال اليومين الأول والثاني من بدء الشهر، حيث تراجعت الحركة لتبدو في منتصف الاسبوع الذي يشهد عادة اختناقات مرورية لاسيما عند الحواجز، اشبه بيوم الجمعة العطلة الاسبوعية، وحواجز مثل حاجزي الميسات وابو رمانة الذين يستغرق اجتيازهما ما بين ساعة الى نصف ساعة، كان عبورهما باقل من عشر دقائق، حسب ما قال ابو تمام بياع العرقسوس، الذي ينتظر موسم رمضان بفارغ الصبر ليبيع هذا المشروب الرمضاني الشهير. ويتابع «الناس جفلانة في بيوتها. الجميع يشعر بالقرف والملل. وأيام البؤس طالت علينا»، متأملا في تحسن حركة الأسواق منصف رمضان.
من جهتها تفسر عليا (كوافير نسائي) تراجع الحركة لا سيما في صالونات التجميل في الايام الأولى من الشهر الفضيل الى الوضع المعيشي، وتقول ان صالونها في الأيام العادية يستقبل ما بين 10 الى 20 زبونة يوميا، اما هذه السنة فلم يطرق بابه نهائيا، مشيرة الى أنه «قبل خمس سنوات كان اهل دمشق ينشطون بالدعوات الى حفلات افطار عائلية أو نسائية في البيوت أو المطاعم، ومعظم السيدات كن يأتين الى الصالونات خلال ساعات الصيام للتزين والتجميل، لتبلغ ذروة الحركة في الاسبوع الأخير قبيل العيد بحيث تستمر الصالونات في العمل 24 ساعة. لكن هذه العادات تراجعت كثيرا مع انعدام الأمان وهجرة الأبناء وارتفاع الاسعار، فالغالبية باتت تتناول الافطار في منزلها. كذلك نادرا ما تجد اليوم عائلة سورية مجتمعة، فقد تشتت افرادها كل في بلد، واذا ما اجتمعوا فيكون افتراضيا عبر الانترنت.
الصيدلانية ندى حكت عن فوضى الأسعار التي سبقت شهر رمضان ومن ثم ما اعلنته الحكومة عن تخفيض في مؤسساتها الاستهلاكية في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الى ما يعادل سعر التكلفة، واجبار التجار على تخفيض اسعارهم. وقالت: «سرعان ما اكتشف الناس أن هناك لعبة تذاكي من الحكومة والتجار، فالأسعار لم تتراجع، والعرض الذي قدمته الحكومة في مؤسساتها بسعر الكلفة عبارة عن سلة غذائية فيها العديد من المواد بقيمة عشرة آلاف ليرة ، ولكي يحصل المواطن على خمسة كيلو سكر بسعر 225 ليرة للكيلو، عليه ان يشتري عددا من المواد الأخرى غير اللازمة، كالحلاوة والمربى والعصير والمرقة المجففة!» وتحكي ندى نكتة رائجة بين السوريين «أن كثرة الناس في الأسواق لا تعني بالضرورة وجود حركة بيع، فأغلبهم يخرج الى السوق لوضع لايك على البضائع».
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت عن وضعها خطط تموينية جديدة في رمضان لضبط الأسعار، تعتمد على تقسيم مدينة دمشق إلى أربعة قطاعات رئيسية لمراقبتها. وتسهيل مراقبة الريف وإغلاق جميع المحلات التي تتم مخالفتها والتي تتعلق بالمواد الاساسية الغذائية والقيام بجولات ميدانية للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات المتخذة والتشدد بتطبيق القوانين والقرارات النافذة بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير».
وطلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، من التجار خلال لقاء عقده معهم، تخفيض اسعارهم بحدود 20%، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه المخالفات.
وفي جولة على الأسواق، يتضح ان التخفيض لم يتجاوز العشرة بالمائة، والسبب ان التجار اشتروا بضائعهم وكان سعر صرف الدولار مرتفعا. كل دولار واحد يعادل 640 ليرة، وعندما انخفض الى 450 ليرة قبل يوم من بدء رمضان لم تنخفض الاسعار.ويعلق سامر (تاجر في سوق الكهرباء) على اجراءات الحكومة السورية، بأنها «اجراءات وهمية لذر الرماد في العيون، فالمراقبون يجولون في الاسواق على صغار التجار أو الموزعين ويتقاضون منهم رشاوى كي لا ينظموا ضبوطا بحقهم. المراقبون يعرفون أن تحديد الاسعار ليس بيد تجار المفرق بل بيد كبار تجار الجملة في سوق الهال، هؤلاء لا احد يجرؤ على مراقبتهم والزامهم بتخفيض الاسعار».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.