دقة في تحديد التكاليف وضبط للأداء المالي.. من أولويات مهام «التحول الوطني»

أثر تكلفة البرنامج لن يطال الاحتياطيات العامة للدولة

تعتبر السعودية واحدة من أكثر دول العالم إنفاقًا على مشاريع البنية التحتية، وبرامجها الحيوية، حيث يمثل هذا الإنفاق حجمًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية التي تحققها، وتأتي هذه التطورات في وقت أطلقت فيه المملكة مساء أول من أمس برنامج «التحول الوطني 2020»، والذي يمثل علامة فارقة على صعيد تحقيق «رؤية 2030».
وفي خطوة جديدة تدل على ارتفاع معدلات قياس الأداء وضبط مستويات الإنفاق، أعلنت السعودية من خلال برنامج «التحول الوطني»، أن تكلفة تطبيق وتفعيل مبادرات هذا البرنامج خلال 5 سنوات، ستبلغ 268 مليار ريال (71.4 مليار دولار)، مبدية ثقة كبيرة في أن معدلات الإنفاق لن تتجاوز الرقم المعلن.
وتسعى السعودية من خلال برنامج «التحول الوطني 2020»، بالوصول إلى الأهداف التي وضعتها في «رؤية 2030»، فيما من المنتظر أن يكون برنامج «التحول الوطني 2020» في خطوته الأولى مركزًا على تحديد مبادرات الجهات والوزارات الحكومية، على أن تكون هنالك خطوات جديدة خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر برنامج «التحول الوطني» أحد البرامج التنفيذية المنبثقة من «رؤية 2030»، والذي يحدد الأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج لأداء الدور المناط بها، من خلال وضع أهدافها ومستهدفاتها المرحلية التي ترغب في الوصول إليها بحلول عام 2020، كجزء من تحقيق أهداف ومستهدفات الرؤية، ومن ثم وضع مبادرات لها وربطها بمؤشرات قياس أداء لضبط فاعلية الأثر المتوقع من البرنامج.
وتميزت مبادرات برنامج «التحول الوطني» بآلية تشترط وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة، سعيًا لتعزيز فرص نجاحها وتعظيم أثرها، حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الجهات لكل مبادرة على تفصيل لمراحل وخطوات تنفيذ المبادرات، والمدى الزمني لتنفيذ كل خطوة.
وفي هذا الشأن، أكد محمد آل الشيخ وزير الدولة السعودي، أن تكلفة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني تم تحديدها بدقة عالية، وقال خلال مؤتمر صحافي فجر يوم أمس: «لن يكون هنالك أثر ملحوظ لتكلفة برنامج (التحول الوطني) على الميزانية العامة للدولة، وإن كان ذلك فإنه سيكون محدودا للغاية، فتكلفة تنفيذ البرنامج ستتم تغطيتها من خلال وفرة مالية ناتجة عن مشاريع سابقة، كما أن هذا البرنامج لن يؤثر في احتياطيات الدولة».
وتأتي تأكيدات آل الشيخ، في وقت أعلنت فيه السعودية عن ميزانيتها العام المنصرم 2015، وسط تقارب كبير جدًا بين الميزانية الفعلية للإنفاق، والمصروفات التقديرية التي تم رصدها، مما يعني أن المملكة باتت حاليًا من أكثر دول العالم التي تستطيع ضبط الأداء المالي، في خطوة من شأنها تحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وفي هذا الشأن، تمثل آلية اعتماد تكاليف مبادرات الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني تأكيدًا لتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتعزيز الأثر المتوقع من المبادرات والبرامج الحكومية، عبر ربطها بالأولويات الوطنية، ودراسة العوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها.
وتعكس اعتمادات السيولة المقدرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية 2016م، الفرص الاقتصادية المتوفرة في إعادة هيكلة عدد من القطاعات، وتسهيل الإجراءات، مما أسهم في خفض تكاليف المبادرات، كما أن آلية الاعتماد ونشر الأرقام الخاصة بالمبادرات يعزز من منهج الشفافية، والتي يسعى المجلس إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات المالية.
وفي الإطار ذاته، اعتمدت آلية عمل برنامج «التحول الوطني» أساليب مبتكرة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات وفق آليات تعظّم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أسهم في تخفيض التكاليف التي تتحملها الحكومة، ورفع العوائد المالية والاقتصادية والتنموية المتوقعة من البرنامج، فيما سيتم تطبيق هذه الآلية بشكل سنوي، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة.
وتأتي هذه التطورات في وقت شارك فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، نحو 24 جهة حكومية في المرحلة الأولى من آلية تقديم 543 مبادرة لبرنامج «التحول الوطني» لتنفيذها على خمس مراحل حتى عام 2020؛ وذلك حرصًا من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تنسيق العمل ورفع جودة وواقعية مخرجات كل جهة.
ويتم تنفيذ آلية عمل برنامج «التحول الوطني» على خمس مراحل؛ الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى عام 2020، في سبيل تحقيق أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادرتها السنوية التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت.
وتركز المرحلة الثالثة على تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات التي وضع لها جدول زمني لتنفيذها، ووزعت مسؤوليات تنفيذها، ودرجة اعتمادها على مبادرات أخرى، وسرد متطلباتها التشريعية، والمالية، والبشرية، بينما تنظر المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج. وسيعمل برنامج التحول الوطني على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية، بما يمكنها والقطاعات الأخرى من متابعة وتقييم الأداء، وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.
وتُعنى المرحلة الخامسة، بالمراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية للجهات الـ(24) الموجودة حاليًا، للتحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج «التحول الوطني»، كما تشتمل آلية العمل على مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية.